ما أشكال الشركات المتاحة بموجب قانون الشركات الإماراتي؟
- الاختصاص
- اتحادي — قانون الشركات التجارية؛ مع بقاء تشريعات المناطق الحرة الخاصة ذات صلة في الحالات التي يقررها القانون
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-16
- القانون كما هو في
- 2026-11-16
الإجابة المختصرة
يعترف المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021، وتعديلاته، بخمسة أشكال: شركة التضامن، والتوصية البسيطة، وذات المسؤولية المحدودة، والمساهمة العامة، والمساهمة الخاصة. وتختلف مسؤولية الشركاء بينها؛ فالشريك المتضامن قد يسأل في أمواله الخاصة، بينما تكون المسؤولية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة محدودة في الأصل وفق القانون. كما عدل المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2025 قواعد مهمة تخص شركات المناطق الحرة وفئات حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
النقاط الرئيسية
- يجب على الشركة الخاضعة لقانون الشركات أن تتخذ أحد الأشكال الخمسة الواردة في المادة 9/1؛ وإلا كانت باطلة وكان من تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصياً وبالتضامن وفق المادة 9/2.
- يجوز أن تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من 2 إلى 50 شريكاً أو من مالك واحد حيث يجيز القانون ذلك، وتخضع مسؤولية الشريك للمادة 71 مع مراعاة الاستثناءات القانونية ومنها المادة 72.
- شركاء شركة التضامن مسؤولون بالتضامن في جميع أموالهم (المادة 39)، أما الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة فتحد مسؤوليته بمقدار حصته بينما تكون مسؤولية الشريك المتضامن غير محدودة (المادة 62).
- عدل المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2025 المادتين 3 و5 بشأن شركات المناطق الحرة وفروعها، والمادة 9/3 بشأن جنسية الشركة، والمادة 76/4 بما يسمح بفئات لحصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الإطار الذي يحدده القانون.
- يخضع رأس مال شركة المساهمة الخاصة للمادة 258، ورأس مال شركة المساهمة العامة للمادة 195.
- لا تقارن هذه الصفحة المؤسسة الفردية أو الشركة المدنية أو الرخص المهنية أو الأشكال التي تنشئها قوانين المناطق الحرة.
التحليل
مسودة بانتظار المراجعة القانونية. راجعنا بتاريخ 16 نوفمبر 2026 قانون الشركات التجارية والنص العربي الرسمي للمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2025. وقد حسم تعديل 2025 مسائل لم تكن موجودة في النسخ الأقدم. والعبرة بالنص العربي عند اختلافه مع الترجمة.
ما الأشكال الخمسة التي يعترف بها القانون؟
تنص المادة 9/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 على الأشكال الآتية للشركة الخاضعة لقانون الشركات (النص الرسمي):
- شركة التضامن
- شركة التوصية البسيطة
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- شركة المساهمة العامة
- شركة المساهمة الخاصة
وتنص المادة 9/2 على بطلان الشركة التي لا تتخذ أحد الأشكال المقررة، وعلى مسؤولية من تعاقدوا باسمها شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ذلك.
كما يجيز القانون ملكية شخص واحد للشركة حيث تسمح الأحكام المنظمة للشكل المعني بذلك (المادة 8).
كيف تختلف مسؤولية الشركاء؟
| الشكل | القاعدة الأساسية للمسؤولية | النص |
|---|---|---|
| شركة التضامن | الشركاء مسؤولون شخصياً وبالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة. | المادة 39 |
| شركة التوصية البسيطة | الشريك المتضامن يخضع لمسؤولية التضامن، والشريك الموصي في حدود حصته. | المادة 62 |
| ذات المسؤولية المحدودة | تكون المسؤولية في الأصل بقدر حصة الشريك في رأس المال وفق الإطار القانوني. | المادة 71 |
| المساهمة الخاصة | مسؤولية المساهم في حدود الأسهم وفق أحكام القانون. | المادة 257 |
| المساهمة العامة | تخضع مسؤولية المساهم لأحكام شركة المساهمة والأسهم التي يملكها. | أحكام شركات المساهمة |
وكلمة «في الأصل» مهمة؛ فالمسؤولية المحدودة لا تعني استحالة قيام مسؤولية شخصية في أي حالة. ومن الأمثلة ما تقرره المادة 72 عند مخالفة قواعد تسمية شركة الشخص الواحد في الحالات المحددة فيها.
كم عدد شركاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
تقرر المادة 71 أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتكون في الأصل من شريكين إلى 50 شريكاً، كما تجيز لشخص طبيعي أو اعتباري واحد تأسيسها وتملكها في الحالات المقررة قانوناً.
ويخضع رأس مالها لـ المادة 76، التي تشترط رأس مال كافياً لتحقيق غرض الشركة وتجيز لمجلس الوزراء تحديد حد أدنى.
هل يمكن إنشاء فئات مختلفة للحصص؟
نعم. وهذه من المسائل التي عدلها المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2025. فقد أجازت المادة 76/4 المعدلة إنشاء فئات للحصص تختلف في القيمة أو حقوق التصويت أو الاسترداد أو الأولوية وغيرها، ضمن الإطار القانوني والتنفيذي ومع قيدها على النحو المقرر (التعديل العربي الرسمي).
ولذلك لم يعد صحيحاً وصف هذا الحكم بأنه غير مؤكد بسبب عدم توفر نص عربي معدل؛ فالتعديل العربي الرسمي متاح.
ما قواعد رأس مال شركات المساهمة؟
- تخضع شركة المساهمة الخاصة للمادة 258، ومنها الحد الأدنى القانوني لرأس المال المصدر البالغ 5 ملايين درهم.
- وتخضع شركة المساهمة العامة للمادة 195، ومنها الحد الأدنى القانوني لرأس المال البالغ 30 مليون درهم.
وتنظم مواد أخرى أعداد المؤسسين أو المساهمين؛ ومنها المادة 107 بالنسبة لمؤسسي المساهمة العامة والمادة 257 بالنسبة للمساهمة الخاصة.
ماذا تغير بشأن المناطق الحرة في 2025؟
عدل المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2025 صياغة القانون في هذا الجانب.
فتخضع فروع ومكاتب تمثيل الشركات المؤسسة في المناطق الحرة أو المناطق الحرة المالية التي تمارس نشاطها خارج المنطقة الحرة وداخل الدولة لقانون الشركات وفق المادة 3/3 المعدلة.
وتقرر المادة 5 المعدلة بقاء أحكام تشريع المنطقة الحرة في المسائل التي يوجد بشأنها نص خاص فيه، مع خضوع الفروع ومكاتب التمثيل التي تمارس نشاطاً خارج المنطقة للقانون الاتحادي في الحالات التي تقررها المادة.
كما تقرر المادة 9/3 المعدلة أن كل شركة تؤسس في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة والمناطق الحرة المالية، تحمل جنسية الدولة، دون أن يترتب على ذلك بذاته تمتعها بالحقوق المقصورة على المواطنين (المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2025).
ما الذي لا تقارنه هذه الصفحة؟
لا تشمل المقارنة المؤسسة الفردية أو الشركة المدنية أو الرخص المهنية أو الحرة أو أشكال الكيانات التي تنشئها كل منطقة حرة. وهذه تخضع لتشريعات أو قواعد ترخيص أخرى.
وللتسجيل في ضريبة الشركات راجع من يلزمه التسجيل في ضريبة الشركات.
معلومات عامة
هذه الصفحة تقارن الأشكال القانونية وقواعد المسؤولية، ولا توصي بشكل معين لمشروع بعينه.
المصادر الرسمية
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.