حقوق المستهلك
شكاوى المستهلك، والسلع المعيبة، والاسترجاع والاستبدال، والتسوق عبر الإنترنت، والمكالمات التسويقية.
أين وكيف أقدّم شكوى حماية المستهلك في الإمارات؟
ينظم القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك، ولا سيما المواد 1 و3 و22، وقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023، المادة 35، تقديم الشكاوى إلى السلطة المحلية المختصة وإلى الوزارة في الحالات المتفق عليها. وتشترط اللائحة بيانات محددة ومرفقات مساندة. وقد صدر تعديل بقرار مجلس الوزراء رقم 166 لسنة 2026 لم تُتحقق نصوصه التفصيلية بعد للنشر.
هل يجوز إرجاع طلب اشتريته عبر الإنترنت في الإمارات وما حقوقي؟
تقرر المادة 7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 حق المستهلك في إرجاع أو استبدال سلع وخدمات اشتريت عبر وسائل التقنية الحديثة في حالات محددة، منها العيب وعدم المطابقة والتأخر الذي يتعذر معه الانتفاع، مع الاستثناءات المقررة. وينظم قانون حماية المستهلك رقم 15 لسنة 2020 التزامات أخرى لبعض المزودين المسجلين داخل الدولة، ولا تقرر النصوص المذكورة مهلة عامة للعدول دون سبب.
متى يجوز للمحل رفض استرداد الثمن أو استبدال السلعة في الإمارات؟
لا تقرر النصوص الاتحادية المعروضة حقاً مطلقاً في الإرجاع لمجرد العدول عن الشراء. ويوفر قانون حماية المستهلك رقم 15 لسنة 2020 ولائحته بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023، ولا سيما المواد 25 و27 و28 و34، وسائل معالجة للعيوب المستوفية للشروط وقيوداً على سياسة «لا رد ولا استبدال». وللشراء الإلكتروني أحكام خاصة بالمادة 7 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2023.
هل المكالمات التسويقية مسموحة في الإمارات وكيف يمكن إيقافها؟
ينظم قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 المكالمات التسويقية للشركات، بما في ذلك الموافقات وساعات الاتصال والتعريف بالمتصل وسجل عدم الاتصال ورفض المستهلك. وتخضع المؤسسات المالية المرخصة من المصرف المركزي أيضاً للائحة التسويق الهاتفي C 3/2026 التي تشترط الموافقة الصريحة المسبقة وتفرض قيوداً أشد على تكرار الاتصال؛ ولا يجوز الخلط بين النظامين.