Sub Lege.المعرفة أولاً.

العقارات والبيع على الخارطة

شراء العقارات على الخارطة، وتأخر المطورين، وحسابات الضمان، وبدل الخدمات في العقارات المشتركة.

ما الحماية القانونية عند تأخر تسليم وحدة مبيعة على الخارطة في دبي؟

لا تقرر تشريعات البيع على الخارطة في دبي مبلغاً ثابتاً موحداً عن كل تأخر في التسليم؛ فالوضع يتوقف على حالة المشروع والعقد. ويجوز للمشتري طلب فسخ العقد أمام المحكمة المختصة في الحالات الواردة في المادة 20 من قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة 2010. وإذا ألغت المؤسسة المشروع نهائياً، أو لم يبدأ المطور لسبب خارج عن إرادته دون إهمال أو تقصير منه، وجب عليه رد المبالغ المستلمة.

كيف يحمي حساب الضمان مشتري العقارات على الخارطة في دبي؟

يفرض القانون رقم 8 لسنة 2007 نظام حساب الضمان على مشاريع البيع على الخارطة الداخلة في نطاقه. ولكل مشروع حساب مستقل تستخدم أمواله للمشروع ولا يجوز لدائني المطور الحجز عليها. كما تلزم المادة 13 بإيداع القرض الذي يحصل عليه المطور برهن المشروع. وإذا حال ظرف طارئ دون إكمال المشروع، وجب على أمين الحساب بعد التشاور مع الدائرة اتخاذ تدابير تكفل الإكمال أو رد المبالغ.

هل يلزم مالك العقار في دبي بدفع بدل الخدمات وبدل الاستعمال، وكيف يعترض؟

يميز القانون رقم 6 لسنة 2019 بين بدل الخدمات للعقار المشترك وبدل الاستعمال للمرافق المشتركة في المشروع الرئيس. ويلتزم المالك بالبدلات المعتمدة من مؤسسة التنظيم العقاري، ولا يجوز له التخلي عن حصته في الأجزاء المشتركة لتجنب السداد. كما لا يجوز فرض أو استيفاء بدل دون موافقة المؤسسة المسبقة. ويجوز تقديم الشكاوى عبر المسارات القانونية، ويختص مركز فض المنازعات الإيجارية بالمنازعات المتعلقة بالحقوق والالتزامات الواردة في القانون.