تنفيذ الأحكام
تنفيذ الأحكام الإماراتية وأحكام مركز دبي المالي العالمي والأحكام الأجنبية، والأموال القابلة للحجز.
ما الأموال التي يجوز الحجز عليها لتنفيذ حكم في الإمارات؟
يجيز قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022، المادتان 242 و246، الحجز على الأموال القابلة للتنفيذ في حدود الدين، مع حماية أموال محددة، منها ضروريات المعيشة والمسكن المستوفي للشروط وأدوات المهنة وجزء من الأجر. كما يجب التمييز بين حقوق الموصين وحقوق عموم الشركاء ومراعاة حماية الأموال الحكومية بدبي.
ماذا يحدث إذا لم يكن لدى المحكوم عليه أموال قابلة للحجز في الإمارات؟
عدم العثور على أموال قابلة للحجز لا يؤدي بذاته إلى انقضاء السند التنفيذي. وتحدد المادة 212/5 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 مدة 15 سنة من آخر إجراء تنفيذي، أو من صدور السند إن لم يباشر تنفيذه. وقد تأمر المحكمة بالتحري عن الأموال، بينما يخضع الحبس لإثبات العجز واستثناءاته، ولمنع السفر شروط مستقلة.
كيف تُنفَّذ أحكام محاكم مركز دبي المالي العالمي أمام محاكم دبي؟
تنظم المادة 32 من قانون دبي رقم 2 لسنة 2025 تنفيذ سندات محاكم مركز دبي المالي العالمي أمام محاكم دبي على الأموال الموجودة خارج المركز. وتشترط نهائية الحكم وقابليته للتنفيذ وترجمته العربية الرسمية وصيغته التنفيذية وخطاباً رسمياً من محاكم المركز وسداد الرسوم المقررة. ويطبق قاضي التنفيذ قانون الإجراءات المدنية دون إعادة نظر الموضوع.
كيف أفتح ملف تنفيذ لحكم صادر من محاكم دبي؟
يخضع تنفيذ حكم محاكم دبي لقانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022، ولا سيما المواد 212 و214 و233 بشأن السند والصيغة التنفيذية والإعلان ومهلة الوفاء المعتادة البالغة سبعة أيام. وتجيز المادة 213 طريقاً استثنائياً للتنفيذ العاجل، كما تنظم المادة 234 إجراءات معينة قبل الإعلان، مع مراعاة رسوم دبي والقيود الخاصة بالجهات الحكومية.
كيف أطلب تنفيذ حكم قضائي أجنبي في الإمارات؟
يجب أولاً فحص الاتفاقية الدولية الواجبة التطبيق، إذ تحفظ المادة 225 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 أحكام المعاهدات. وعند تطبيق الطريق الداخلي تقدم عريضة إلى قاضي التنفيذ، الذي يفصل خلال خمسة أيام عمل وفق المادة 222، مع مراعاة المعاملة بالمثل وخمسة شروط قانونية، ومنها ضابط الاختصاص الحصري للمحاكم الإماراتية بالنص العربي.
كم رسوم التنفيذ في محاكم دبي وما المواعيد القانونية لإجراءاته؟
تحدد المادة 35 من قانون دبي رقم 21 لسنة 2015 بعد استبدالها بالقانون رقم 2 لسنة 2019 رسماً عاماً لتنفيذ الأحكام المالية بنسبة 2% وبحد أدنى 200 درهم وأقصى 5,000 درهم في الأحوال المقررة، ونظاماً خاصاً برسـم 2,000 درهم للسندات التجارية التي لا تتجاوز 500,000 درهم. ويحدد قانون الإجراءات المدنية مواعيد لإجراءات منفردة لا مدة كلية للتنفيذ.