كيف أطلب تنفيذ حكم قضائي أجنبي في الإمارات؟
- الاختصاص
- محاكم الدولة العادية؛ مع تمييز إجراءات مركز دبي المالي العالمي
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-12
- القانون كما هو في
- 2026-11-12
الإجابة المختصرة
يجب أولاً فحص الاتفاقية الدولية الواجبة التطبيق، إذ تحفظ المادة 225 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 أحكام المعاهدات. وعند تطبيق الطريق الداخلي تقدم عريضة إلى قاضي التنفيذ، الذي يفصل خلال خمسة أيام عمل وفق المادة 222، مع مراعاة المعاملة بالمثل وخمسة شروط قانونية، ومنها ضابط الاختصاص الحصري للمحاكم الإماراتية بالنص العربي.
النقاط الرئيسية
- تحفظ المادة 225 المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية، ويجب فحصها قبل تطبيق الشروط الداخلية الافتراضية.
- تقرر المادة 222/1 شرط المعاملة بالمثل في نطاق الطريق القانوني الداخلي.
- تقدم العريضة إلى قاضي التنفيذ، وتحدد المادة 222/2 مدة خمسة أيام عمل للفصل فيها، لا ميعاداً لتقديم العريضة من طالب التنفيذ.
- الشرط (أ): انتفاء الاختصاص الحصري لمحاكم الدولة وتوافر ضابط الاختصاص للجهة الأجنبية وفق نص المادة 222/2/أ بالعربية.
- الشرط (ب): صدور الحكم عن محكمة مختصة وفق قانون بلدها وتوثيقه حسب الأصول (المادة 222/2/ب).
- الشرطان (ج) و(د): صحة إعلان الخصوم وتمثيلهم وأن يكون الحكم حائزاً للقوة المقررة قانوناً مع الدليل عليها (المادة 222/2/ج-د).
- الشرط (هـ): ألا يتعارض الحكم مع حكم أو أمر صادر في الدولة أو يخالف النظام العام أو الآداب فيها (المادة 222/2/هـ).
- للتنفيذ داخل مركز دبي المالي العالمي طريق مستقل وفق المادتين 31 و33 من قانون دبي رقم 2/2025 مع حفظ المعاهدات.
التحليل
القواعد القانونية الحاكمة
- تحفظ المادة 225 المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية، ويجب فحصها قبل تطبيق الشروط الداخلية الافتراضية. المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
- تقرر المادة 222/1 شرط المعاملة بالمثل في نطاق الطريق القانوني الداخلي. المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
- تقدم العريضة إلى قاضي التنفيذ، وتحدد المادة 222/2 مدة خمسة أيام عمل للفصل فيها، لا ميعاداً لتقديم العريضة من طالب التنفيذ. المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
- الشرط (أ): انتفاء الاختصاص الحصري لمحاكم الدولة وتوافر ضابط الاختصاص للجهة الأجنبية وفق نص المادة 222/2/أ بالعربية. المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
- الشرط (ب): صدور الحكم عن محكمة مختصة وفق قانون بلدها وتوثيقه حسب الأصول (المادة 222/2/ب). المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
- الشرطان (ج) و(د): صحة إعلان الخصوم وتمثيلهم وأن يكون الحكم حائزاً للقوة المقررة قانوناً مع الدليل عليها (المادة 222/2/ج-د). المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
- الشرط (هـ): ألا يتعارض الحكم مع حكم أو أمر صادر في الدولة أو يخالف النظام العام أو الآداب فيها (المادة 222/2/هـ). المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
- للتنفيذ داخل مركز دبي المالي العالمي طريق مستقل وفق المادتين 31 و33 من قانون دبي رقم 2/2025 مع حفظ المعاهدات. قانون دبي رقم 2 لسنة 2025 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي.
اختلافات النصوص الرسمية وحدود التحقق
- تنص المادة 222/2/أ بالعربية على «غير مختصة حصرياً»، خلافاً لما قد يفهم من الترجمة الإنجليزية من انتفاء كل اختصاص إماراتي؛ والعبرة بالعربية. ويقع شرط النظام العام في المادة 222/2/هـ لا المادة 225 الخاصة بالمعاهدات. المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
أسئلة ذات صلة
ترد الصفحات المرتبطة في البيانات التعريفية، مع وجوب التمييز بين الأنظمة القانونية المختلفة عند قراءتها.
معلومات عامة
هذه الصفحة مسودة معلومات قانونية عامة، وليست تقييماً لنزاع بعينه ولا تتضمن توقعاً لنتيجته. تكون العبرة بالنص العربي الرسمي عند اختلافه عن الترجمة الإنجليزية، ولا تنشر بوصفها مراجعة نهائية قبل الاعتماد القانوني البشري.
المصادر الرسمية
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.