كيف يُطلب الاعتراف بحكم تحكيم أجنبي وتنفيذه في الإمارات؟
- الاختصاص
- محاكم الدولة العادية؛ تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية طبقاً للمعاهدات والقانون الداخلي
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-12
- القانون كما هو في
- 2026-11-12
الإجابة المختصرة
تُقدَّم المعاهدات الواجبة التطبيق، ولا سيما اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بالنسبة لأحكام التحكيم المشمولة بها، عملاً بالمادة 225 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022. وتطبق المادتان 222 و223 في نطاق الطريق القانوني الداخلي، دون إحلال شروطه محل أسباب الرفض المقررة في المعاهدة.
النقاط الرئيسية
- تحفظ المادة 225 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42/2022 أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها الدولة، ويجب فحص الطريق الاتفاقي أولاً.
- في الطريق الداخلي غير الخاضع لاتفاقية، تحيل المادة 223 إلى شروط المادة 222 الخاصة بالأحكام الأجنبية مع اشتراط قابلية النزاع للتحكيم وقابلية الحكم للتنفيذ في بلد صدوره.
- تتعلق المعاملة بالمثل بالمادة 222/1 في النظام القانوني الداخلي، ولا يصح إضافتها تلقائياً كسبب مستقل لرفض التنفيذ بموجب اتفاقية نيويورك.
- تشمل المادة 222/2/أ-هـ ضابط الاختصاص الحصري للمحاكم الإماراتية، واختصاص الجهة الأجنبية والتوثيق، والإعلان والتمثيل، ونهائية الحكم، وعدم التعارض مع حكم إماراتي أو النظام العام.
- تتعلق إجراءات التصديق على أحكام التحكيم في القانون الاتحادي بنطاق سريان ذلك القانون، ولا تُفرض مواعيد المادتين 55 و57 تلقائياً على كل حكم تحكيم صادر في الخارج.
- في إجراءات المادة 55/2 يأمر رئيس المحكمة أو من يندبه من قضاتها خلال 60 يوماً، وتبدأ مدة التظلم البالغة 30 يوماً وفق المادة 57 من اليوم التالي للإعلان.
التحليل
القواعد القانونية الحاكمة
- تحفظ المادة 225 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42/2022 أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها الدولة، ويجب فحص الطريق الاتفاقي أولاً. المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
- في الطريق الداخلي غير الخاضع لاتفاقية، تحيل المادة 223 إلى شروط المادة 222 الخاصة بالأحكام الأجنبية مع اشتراط قابلية النزاع للتحكيم وقابلية الحكم للتنفيذ في بلد صدوره. المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
- تتعلق المعاملة بالمثل بالمادة 222/1 في النظام القانوني الداخلي، ولا يصح إضافتها تلقائياً كسبب مستقل لرفض التنفيذ بموجب اتفاقية نيويورك. المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
- تشمل المادة 222/2/أ-هـ ضابط الاختصاص الحصري للمحاكم الإماراتية، واختصاص الجهة الأجنبية والتوثيق، والإعلان والتمثيل، ونهائية الحكم، وعدم التعارض مع حكم إماراتي أو النظام العام. المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
- تتعلق إجراءات التصديق على أحكام التحكيم في القانون الاتحادي بنطاق سريان ذلك القانون، ولا تُفرض مواعيد المادتين 55 و57 تلقائياً على كل حكم تحكيم صادر في الخارج. القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023.
- في إجراءات المادة 55/2 يأمر رئيس المحكمة أو من يندبه من قضاتها خلال 60 يوماً، وتبدأ مدة التظلم البالغة 30 يوماً وفق المادة 57 من اليوم التالي للإعلان. القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023.
نطاق التطبيق والاستثناءات
- انضمت الدولة إلى اتفاقية نيويورك بموجب المرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2006. ونشرت وزارة العدل قراراً لتوحيد المبادئ القضائية سنة 2025 بشأن مسائل تتعلق بالتحكيم؛ وتظل أحكام المعاهدة وأسباب الرفض الواردة بالمادة الخامسة منها هي المرجع للأحكام الخاضعة لها. قرار هيئة توحيد المبادئ القضائية بوزارة العدل في الطلب رقم 1 لسنة 2025 المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
- قد تلزم ترجمة عربية مصدقة وتصديقات مستندية ضمن متطلبات الإيداع لدى المحكمة المختصة؛ ويجب التفرقة بينها وبين أسباب الرفض الموضوعية المقررة في المعاهدة. القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023 المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
اختلافات النصوص الرسمية وحدود التحقق
- يرد في النص العربي للمادة 222/2/أ من قانون الإجراءات المدنية قيد «غير مختصة حصرياً» بشأن محاكم الدولة، بينما قد تفهم الترجمة الإنجليزية بمدلول أوسع؛ والعبرة بالعربية. المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
أسئلة ذات صلة
ترد الصفحات المرتبطة في البيانات التعريفية، مع وجوب التمييز بين الأنظمة القانونية المختلفة عند قراءتها.
معلومات عامة
هذه الصفحة مسودة معلومات قانونية عامة، وليست تقييماً لنزاع بعينه ولا تتضمن توقعاً لنتيجته. تكون العبرة بالنص العربي الرسمي عند اختلافه عن الترجمة الإنجليزية، ولا تنشر بوصفها مراجعة نهائية قبل الاعتماد القانوني البشري.
المصادر الرسمية
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.