متى يكون شرط التحكيم مُلزِماً وفق القانون الإماراتي؟
- الاختصاص
- التحكيم الاتحادي داخل الدولة؛ استثناءات العقود الرقمية والعقود الحكومية في دبي
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-12
- القانون كما هو في
- 2026-11-12
الإجابة المختصرة
يكون اتفاق التحكيم ملزماً من حيث الأصل إذا توافرت الكتابة والأهلية أو التفويض اللازم، وكان موضوع النزاع مما يجوز فيه الصلح، وفق المواد 4 إلى 8 من قانون التحكيم الاتحادي رقم 6 لسنة 2018. ويستقل الشرط عن العقد الأصلي، مع مراعاة القيود الخاصة، ومنها العقود الرقمية منخفضة القيمة.
النقاط الرئيسية
- يجب توافر أهلية التصرف في الحقوق لدى الشخص الطبيعي، وتفويض ممثل الشخص الاعتباري بإبرام اتفاق التحكيم (قانون التحكيم رقم 6/2018، المادة 4/1).
- لا يجوز أن يشمل الاتفاق على التحكيم المسائل التي لا يجوز فيها الصلح (المادة 4/2).
- الكتابة واجبة، لكنها قد تتحقق بالمراسلات أو الإحالة الواضحة إلى وثيقة أخرى، ولا تشترط دائماً توقيعاً ورقياً مستقلاً (المادتان 5 و7).
- يستقل شرط التحكيم عن العقد الأصلي مع مراعاة الاستثناء القانوني المتعلق بنقص الأهلية (المادة 6).
- تنظر المحكمة الدفع بالتحكيم المثار في موعده وفق المادة 8، ويعتد بالنص العربي في اشتراط ألا يكون الاتفاق باطلاً أو يستحيل تنفيذه.
- حظر خاص: لا يجوز تضمين العقد الرقمي الذي تقل قيمته عن 50,000 درهم شرطاً للتحكيم (المرسوم بقانون رقم 14/2023، المادة 9/2/ب).
- قد تسري أيضاً قيود عقود الجهات الحكومية في دبي، ولا تغني شروط القانون الاتحادي عن أحكام المادة 120 من قانون دبي رقم 12/2020.
التحليل
القواعد القانونية الحاكمة
- يجب توافر أهلية التصرف في الحقوق لدى الشخص الطبيعي، وتفويض ممثل الشخص الاعتباري بإبرام اتفاق التحكيم (قانون التحكيم رقم 6/2018، المادة 4/1). القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023.
- لا يجوز أن يشمل الاتفاق على التحكيم المسائل التي لا يجوز فيها الصلح (المادة 4/2). القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023.
- الكتابة واجبة، لكنها قد تتحقق بالمراسلات أو الإحالة الواضحة إلى وثيقة أخرى، ولا تشترط دائماً توقيعاً ورقياً مستقلاً (المادتان 5 و7). القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023.
- يستقل شرط التحكيم عن العقد الأصلي مع مراعاة الاستثناء القانوني المتعلق بنقص الأهلية (المادة 6). القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023.
- تنظر المحكمة الدفع بالتحكيم المثار في موعده وفق المادة 8، ويعتد بالنص العربي في اشتراط ألا يكون الاتفاق باطلاً أو يستحيل تنفيذه. القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023.
- حظر خاص: لا يجوز تضمين العقد الرقمي الذي تقل قيمته عن 50,000 درهم شرطاً للتحكيم (المرسوم بقانون رقم 14/2023، المادة 9/2/ب). المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
- قد تسري أيضاً قيود عقود الجهات الحكومية في دبي، ولا تغني شروط القانون الاتحادي عن أحكام المادة 120 من قانون دبي رقم 12/2020. قانون دبي رقم 12 لسنة 2020 بشأن العقود وإدارة المخازن في حكومة دبي.
نطاق التطبيق والاستثناءات
- يحظر حكم المادة 9/2/ب إدراج شرط تحكيم سابق على النزاع في العقد الرقمي الذي تقل قيمته عن 50,000 درهم، لكنه لا يمنع الطرفين من الاتفاق على التحكيم بعد نشوء النزاع بموجب مشارطة تحكيم وفق الاستثناء الوارد في النص ذاته. المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
اختلافات النصوص الرسمية وحدود التحقق
- قد يخضع التحكيم الذي يكون مقره في مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي لتشريع خاص؛ ولا تفترض هذه الصفحة انطباق قانون التحكيم الاتحادي تلقائياً على كل تحكيم مقره إحدى المنطقتين. القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023.
أسئلة ذات صلة
ترد الصفحات المرتبطة في البيانات التعريفية، مع وجوب التمييز بين الأنظمة القانونية المختلفة عند قراءتها.
معلومات عامة
هذه الصفحة مسودة معلومات قانونية عامة، وليست تقييماً لنزاع بعينه ولا تتضمن توقعاً لنتيجته. تكون العبرة بالنص العربي الرسمي عند اختلافه عن الترجمة الإنجليزية، ولا تنشر بوصفها مراجعة نهائية قبل الاعتماد القانوني البشري.
المصادر الرسمية
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.