هل يجوز رفع دعوى أمام محاكم دبي رغم وجود شرط تحكيم؟
- الاختصاص
- التحكيم الاتحادي داخل الدولة؛ محاكم دبي العادية
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-12
- القانون كما هو في
- 2026-11-12
الإجابة المختصرة
تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى وفق المادة 8/1 من قانون التحكيم الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 إذا تمسك المدعى عليه باتفاق تحكيم صحيح قبل إبداء أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى، ما لم يتبين أن الاتفاق باطل أو يستحيل تنفيذه وفق النص العربي. وتبقى للمحكمة اختصاصات مساعدة وللقوانين الخاصة قيود واجبة المراعاة.
النقاط الرئيسية
- يشترط التمسك بالتحكيم قبل إبداء أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى، وألا يكون الاتفاق باطلاً أو يستحيل تنفيذه (قانون التحكيم رقم 6/2018، المادة 8/1).
- يبطل اتفاق التحكيم إذا لم يكن مكتوباً، وتشمل الكتابة صور المراسلات والإحالة الواضحة إلى شرط التحكيم (قانون التحكيم رقم 6/2018، المادتان 5 و7).
- إذا جرى الاتفاق على التحكيم أثناء خصومة قائمة، تتضمن المادة 7/2/ج من قانون التحكيم أثر اعتبار الدعوى كأن لم تكن وفق النص العربي.
- تمنح المادة 18 من قانون التحكيم المحكمة المحددة قانوناً اختصاصات مساعدة للتحكيم، دون أن تنقل إليها موضوع كل نزاع تحكيمي.
- تخضع قرارات هيئة التحكيم بشأن اختصاصها لطريق المراجعة ومواعيده الخاصة بالمادة 19، وهو مختلف عن الدفع المنصوص عليه في المادة 8.
- يحظر تضمين العقد الرقمي الذي تقل قيمته عن 50,000 درهم شرطاً للتحكيم وفق القيد الخاص (المرسوم بقانون اتحادي رقم 14/2023، المادة 9/2/ب).
التحليل
القواعد القانونية الحاكمة
- يشترط التمسك بالتحكيم قبل إبداء أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى، وألا يكون الاتفاق باطلاً أو يستحيل تنفيذه (قانون التحكيم رقم 6/2018، المادة 8/1). القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023.
- يبطل اتفاق التحكيم إذا لم يكن مكتوباً، وتشمل الكتابة صور المراسلات والإحالة الواضحة إلى شرط التحكيم (قانون التحكيم رقم 6/2018، المادتان 5 و7). القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023.
- إذا جرى الاتفاق على التحكيم أثناء خصومة قائمة، تتضمن المادة 7/2/ج من قانون التحكيم أثر اعتبار الدعوى كأن لم تكن وفق النص العربي. القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023.
- تمنح المادة 18 من قانون التحكيم المحكمة المحددة قانوناً اختصاصات مساعدة للتحكيم، دون أن تنقل إليها موضوع كل نزاع تحكيمي. القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023.
- تخضع قرارات هيئة التحكيم بشأن اختصاصها لطريق المراجعة ومواعيده الخاصة بالمادة 19، وهو مختلف عن الدفع المنصوص عليه في المادة 8. القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023.
- يحظر تضمين العقد الرقمي الذي تقل قيمته عن 50,000 درهم شرطاً للتحكيم وفق القيد الخاص (المرسوم بقانون اتحادي رقم 14/2023، المادة 9/2/ب). المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
نطاق التطبيق والاستثناءات
- يحظر حكم المادة 9/2/ب إدراج شرط تحكيم سابق على النزاع في العقد الرقمي الذي تقل قيمته عن 50,000 درهم، لكنه لا يمنع الطرفين من الاتفاق على التحكيم بعد نشوء النزاع بموجب مشارطة تحكيم وفق الاستثناء الوارد في النص ذاته. المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
اختلافات النصوص الرسمية وحدود التحقق
- تستخدم المادة 8/1 في النص العربي عبارة «باطل أو يستحيل تنفيذه» ولا يُستبدل بها تعبير «غير قابل للتنفيذ». وتنص المادة 7/2/ج على «اعتبار الدعوى كأن لم تكن»، وهو غير الحكم بعدم قبول الدعوى. القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023.
أسئلة ذات صلة
ترد الصفحات المرتبطة في البيانات التعريفية، مع وجوب التمييز بين الأنظمة القانونية المختلفة عند قراءتها.
معلومات عامة
هذه الصفحة مسودة معلومات قانونية عامة، وليست تقييماً لنزاع بعينه ولا تتضمن توقعاً لنتيجته. تكون العبرة بالنص العربي الرسمي عند اختلافه عن الترجمة الإنجليزية، ولا تنشر بوصفها مراجعة نهائية قبل الاعتماد القانوني البشري.
المصادر الرسمية
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.