Sub Lege.المعرفة أولاً.

الأسرة والأحوال الشخصية

الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والإرث والوصايا — للمسلمين ولغير المسلمين ووفق نظام أبوظبي.

هل يُعتد في الإمارات بالزواج أو الطلاق الصادر في الخارج؟

يتوقف الاعتداد بالزواج أو الطلاق الواقع خارج الدولة على القانون الواجب التطبيق وطبيعة المستند أو الحكم. تنظم المواد (12) إلى (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 قواعد تنازع القوانين ذات الصلة، ويخضع تنفيذ الحكم الأجنبي لإجراءات مستقلة وفق المادة (222) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022.

ما شروط عقد زواج المسلمين في الإمارات من حيث السن والولي والشهود؟

تحدد المواد (18) و(19) و(26) و(27) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 شروط زواج المسلمين، ومنها الرضا والشهود والولي عند لزومه. والسن المعتادة 18 سنة، ولا يوثق الزواج دونها إلا بإذن المحكمة وفق ضوابط وإجراءات قرار مجلس الوزراء رقم (212) لسنة 2025.

لمن تكون حضانة الأطفال بعد الطلاق في الإمارات؟

تكون حضانة الطفل بعد افتراق والديه للأم أصلاً ثم للأب، وفق المادة (114) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، مع مراعاة مصلحة المحضون. وله الاختيار في الإقامة عند إتمام 15 سنة، وتنتهي الحضانة أصلاً عند 18 سنة مع استثناءات المادة (123). وتختلف قواعد الحضانة المدنية الاتحادية وفي أبوظبي.

كيف تُقدّر نفقة الزوجة والأولاد في الإمارات؟

لا توجد معادلة موحدة للنفقة تسري على جميع أنظمة الأحوال الشخصية. وبموجب المادتين (95) و(96) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، يراعى في تقدير النفقة الاحتياجات المقررة وسعة المنفق والظروف الاقتصادية. وتختلف مدد المطالبة بالنفقة السابقة طبقاً للمادتين (99) و(111)، كما تختلف أحكام التعويض في الطلاق المدني.

هل يجوز لغير المسلمين طلب الطلاق المدني دون إثبات الضرر في الإمارات؟

نعم، لمن يخضع لأحكامه. يجيز المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022، في المادتين (7) و(8)، طلب الطلاق المدني بالإرادة المنفردة دون إثبات الضرر، بعد الإعلان واتباع الإجراءات القضائية. وتُراعى شروط نطاق التطبيق في المادة (1) والنظام المدني الخاص بأبوظبي.

ما شروط الزواج المدني في الإمارات واختلافها بين الاتحاد وأبوظبي؟

تختلف الشروط بحسب النظام القانوني. فالزواج المدني الاتحادي وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 والمادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2023 يتطلب بلوغ الطرفين 21 سنة، بينما ينظم قانون أبوظبي رقم (14) لسنة 2021 ولائحته خدمة مستقلة بحد أدنى 18 سنة وشروط أهلية مختلفة.

كيف تبدأ إجراءات الطلاق في الإمارات بحسب القانون المطبق؟

تختلف إجراءات الطلاق باختلاف القانون المطبق. يميز المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بين إيقاع الطلاق وتوثيقه والخلع والتفريق القضائي، وتجيز مادته (8) الإحالة إلى التوجيه والإصلاح الأسري في نطاقها. ويقرر المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022، في المادتين (7) و(8)، طريقاً للطلاق المدني دون إثبات الضرر.

كيف تُوزع التركة في الإمارات للمسلمين وغير المسلمين؟

يتوقف توزيع التركة على القانون المطبق والورثة والوصايا الصحيحة. تحدد المادة (201) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 ترتيب الوفاء بالحقوق على التركة، بينما تقرر المادة (11) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 قواعد مختلفة للإرث المدني دون وصية، مع مراعاة الاستثناءات وقواعد تنازع القوانين في المادة (17) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025.

كيف يسجل غير المسلم وصيته في الإمارات وما أثر التسجيل؟

ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022، في المادتين (11) و(13)، الوصايا المدنية في نطاق تطبيقه، وتحدد المواد (27) إلى (30) و(36) من قرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2023 شروط التسجيل والتنفيذ. وتُراعى قواعد التركة والعقار والجهة المختصة، ومنها المادة (17) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025.

هل يجوز السفر بالمحضون خارج الإمارات دون موافقة الطرف الآخر؟

تختلف الموافقة والإذن القضائي باختلاف نظام الحضانة. وبموجب المادة (116) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، يلزم الحاضن أصلًا الحصول على الموافقة الخطية المقررة أو إذن المحكمة للسفر بالمحضون خارج الدولة. ويخضع الإذن القضائي لمجموع 60 يوماً سنوياً مع جواز تجاوزه للأسباب القانونية.