لمن تكون حضانة الأطفال بعد الطلاق في الإمارات؟
- الاختصاص
- اتحادي (النظام الإسلامي والنظام المدني)؛ مع الإشارة إلى نظام الأسرة المدنية في أبوظبي
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-12
- القانون كما هو في
- 2026-11-12
الإجابة المختصرة
تكون حضانة الطفل بعد افتراق والديه للأم أصلاً ثم للأب، وفق المادة (114) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، مع مراعاة مصلحة المحضون. وله الاختيار في الإقامة عند إتمام 15 سنة، وتنتهي الحضانة أصلاً عند 18 سنة مع استثناءات المادة (123). وتختلف قواعد الحضانة المدنية الاتحادية وفي أبوظبي.
النقاط الرئيسية
- في قانون الأحوال الشخصية: إذا افترق الوالدان «فتكون الحضانة للأم»، ثم للأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، وللمحكمة أن تقرر خلاف ذلك لمصلحة المحضون (المرسوم بقانون 41/2024، المادة 114).
- يُشترط في الحاضن العقل والأمانة وألا يكون قد حُكم عليه في جريمة من الجرائم الواقعة على العرض، وغير ذلك، ويسقط الحق في الحضانة في حالات محددة ويجوز طلبه مجدداً (المادتان 113 و115).
- إذا أتم المحضون 15 سنة فله اختيار الإقامة لدى أحد والديه ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك، وتنتهي الحضانة ببلوغ 18 سنة (المادتان 122 و123).
- في قانون الأحوال الشخصية المدني: الحضانة «حق مشترك ومتساوٍ» للأب والأم بعد الطلاق، مع جواز طلب عزل أحدهما أو الفصل في الخلاف (المرسوم بقانون 41/2022، المادتان 4/4 و10؛ قرار مجلس الوزراء 122/2023، المواد 13–20).
- في أبوظبي: تقضي المحكمة تلقائياً بالحضانة المشتركة في حكم الطلاق. ويذكر قرار الدائرة سن 16 لاختيار الطفل، بينما يذكر القانون المدني الاتحادي سن 18 (القرار 8/2022، المادتان 25 و26؛ المرسوم بقانون 41/2022، المادة 4/4).
- تتضمن المادتان (113) و(115) شروطاً واستثناءات إضافية للحضانة وسقوطها، وتستثني المادة (123) حالات من انتهاء الحضانة عند سن 18.
التحليل
أي القواعد تسري
يسري قانون الأحوال الشخصية (المرسوم بقانون 41/2024) على المسلمين، وعلى غيرهم ممن يدخلون في نطاقه (المادة 1). وقد يخضع غير المسلمين بدلاً منه لقانون الأحوال الشخصية المدني الاتحادي (المرسوم بقانون 41/2022) (المادة 1)، أو لقواعد الأسرة المدنية في أبوظبي. ولشرح النطاق راجع رفع دعوى الطلاق. ولا نحدد النظام الذي يسري على أسرة بعينها.
قانون الأحوال الشخصية (النظام الإسلامي)
- معنى الحضانة: هي «حفظ الولد وتربيته ورعايته» بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية، وتبقى الولاية للأب أو غيره من الأولياء. وللأم الحاضنة الولاية التعليمية، مع جواز عرض الخلاف على قاضي الأمور المستعجلة (المادة 112).
- ترتيب الأحق بالحضانة: «الحضانة حق للطفل وهي على الوالدين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وللمحكمة أن تقرر خلاف هذا الترتيب، بناءً على مصلحة المحضون» (المادة 114).
- شروط الحاضن (المادة 113):
- العقل، وبلوغ 18 سنة إذا كان الحاضن الأم أو الأب؛
- الأمانة والقدرة على التربية؛
- السلامة من الأمراض المعدية أو الخطيرة؛
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض (تقول الترجمة الإنجليزية «جريمة جنسية»)؛
- ألا يكون مدمناً. ويُشترط في الحاضنة ألا تكون متزوجة برجل أجنبي عن المحضون ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك. ويُشترط اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون، إلا إذا كانت الحاضنة أماً وقدّرت المحكمة خلاف ذلك.
- سقوط الحضانة: يسقط الحق في الحضانة في عدة حالات (المادة 115):
- تخلّف أحد الشروط؛
- تقصير الحاضن في واجباته؛
- الانتقال بقصد الإقامة إلى مكان تفوت به مصلحة المحضون؛
- سكوت المستحق عن المطالبة بها أكثر من سنة دون عذر. ويجوز طلبها مجدداً إذا زال سبب السقوط.
- الزيارة: للوالد الآخر زيارة المحضون واستصحابه والمبيت لديه بالاتفاق، وعند الخلاف تقرر المحكمة (المادة 121).
- الاختيار وانتهاء الحضانة: «إذا أتم المحضون (15) الخامسة عشر من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك» (المادة 122). وتنتهي الحضانة ببلوغ 18 سنة ميلادية، وتستمر إذا كان المحضون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً (المادة 123).
- الوثائق والسفر: للولي الاحتفاظ بجواز السفر إلا عند السفر، وللحاضنة الاحتفاظ بشهادة الميلاد والبطاقة الشخصية (المادتان 117 و124). راجع السفر بالطفل.
قانون الأحوال الشخصية المدني (غير المسلمين، اتحادي)
- الحضانة المشتركة: «حضانة الأبناء حق مشترك ومتساوٍ للأب والأم بعد وقوع الطلاق» (المادة 10/1). وتتساوى المرأة والرجل في الحق في الحضانة المشتركة حتى بلوغ الطفل 18 عاماً، «وبعدها يكون للطفل حرية الاختيار» (المادة 4/4).
- الاستثناءات: تقضي المحكمة تلقائياً في حكم الطلاق بالحضانة المشتركة. ويُستثنى من ذلك أن يطلب أحد الطرفين إثبات الحضانة لمن هو جدير بتحقيق مصالح المحضون، أو أن يتنازل أحدهما كتابة (قرار مجلس الوزراء 122/2023، المادة 13).
- العزل: يجوز عزل أحد الوالدين من الحضانة مؤقتاً أو نهائياً في حالات محددة (المادة 18)، منها:
- خطر العنف الأسري؛
- عدم ملاءمة الظروف المعيشية؛
- المشاكل السلوكية الضارة؛
- تعاطي المخدرات أو الكحول؛
- عدم التفرغ لرعاية المحضون؛
- أي أسباب أخرى تقدرها المحكمة.
- الترتيبات والخلافات: عند عدم الاتفاق تحدد المحكمة تقسيم الحضانة أسبوعياً أو نصف شهري أو شهرياً أو بأي طريقة أخرى (المادة 14)، وتفصل في الخلافات (المادة 20)، وتنظم الزيارة (المادتان 23 و24).
نظام الأسرة المدنية في أبوظبي
تقضي المحكمة «تلقائياً في حكم الطلاق» بإثبات الحضانة المشتركة بالتساوي بين الأب والأم (القرار 8/2022، المادة 26). ويمنح القرار الوالدين حقاً متساوياً في الحضانة المشتركة حتى يبلغ الطفل 16 سنة، ثم يكون له حق الاختيار (المادة 25 من القرار؛ المادة 16/4 من القانون). وينظم القرار أيضاً تقسيم الحضانة والتنازل عنها والعزل منها (المواد 28–36 من القرار). وسن 16 في أبوظبي تختلف عن سن 18 في القانون المدني الاتحادي، ولم نجد نصاً رسمياً يوفّق بينهما.
قيود واستثناءات مثبتة في النص
- تضيف المادة (113/5) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 شروطاً خاصة لحضانة الرجل للأنثى، منها أن يكون محرماً لها وأن تقيم معه امرأة صالحة للحضانة. ويقتصر الاستثناء المتعلق باختلاف الدين في المادة (113/8) على الأم وفق ما تقرره المحكمة لمصلحة المحضون. وتشمل المادة (115) حالات أخرى لسقوط الحضانة، منها المساكنة مع من سقطت حضانته لغير سبب صحي والإخلال الجسيم بالواجبات، ويُحتسب السكوت من العلم بالحق. وتنظم المادة (118) حالة عدم وجود حاضن مستحق.
- بموجب المادتين (122) و(123)، يكون الاختيار في الإقامة عند إتمام الخامسة عشرة مع مراعاة المصلحة، وتنتهي الحضانة أصلاً عند الثامنة عشرة مع استمرارها في حالات العجز والمرض المعوق المنصوص عليها. وتُقرأ حالة زواج الحاضنة في المادة (113/4) في ضوء مصلحة المحضون، لا بوصفها سقوطاً آلياً للحضانة.
معلومات عامة
تقدّم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي، وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكّل. ولا تتوقع لمن ستُمنح الحضانة في أي حالة، فالقرار في كل الأنظمة للمحكمة وفق مصلحة المحضون الفضلى. وعند نشر التشريع باللغة العربية يكون النص العربي هو المعتمد.
المصادر الرسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بإصدار قانون الأحوال الشخصية (المواد 1 و112–117 و121–124)
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني (المواد 1 و4 و10)
- قرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال الشخصية المدني (المواد 13–24)
- دائرة القضاء في أبوظبي — القانون رقم 14 لسنة 2021 وتعديلاته والقرار رقم 8 لسنة 2022 (النص الإنجليزي المنشور لدى الدائرة)
- البوابة الرسمية u.ae — الطلاق: حضانة الأطفال (حُدّثت في 4 نوفمبر 2026)
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.