هل يجوز لغير المسلمين طلب الطلاق المدني دون إثبات الضرر في الإمارات؟
- الاختصاص
- اتحادي (الأحوال الشخصية المدني)؛ ونظام الأسرة المدنية في أبوظبي
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-12
- القانون كما هو في
- 2026-11-12
الإجابة المختصرة
نعم، لمن يخضع لأحكامه. يجيز المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022، في المادتين (7) و(8)، طلب الطلاق المدني بالإرادة المنفردة دون إثبات الضرر، بعد الإعلان واتباع الإجراءات القضائية. وتُراعى شروط نطاق التطبيق في المادة (1) والنظام المدني الخاص بأبوظبي.
النقاط الرئيسية
- النطاق: المواطنون غير المسلمين والأجانب غير المسلمين المقيمون في الدولة، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه (المرسوم بقانون 41/2022، المادة 1/1).
- يكفي أن يبدي أحد الزوجين أمام المحكمة رغبته في الانفصال، دون تبرير أو بيان ضرر أو إلقاء لوم (المادتان 7 و8).
- تُستثنى دعاوى الطلاق المدني من العرض على التوجيه الأسري، وتُعرض مباشرة على المحكمة لإصدار الحكم من الجلسة الأولى (المادة 3).
- بعد الطلاق تخضع النفقة والتعويض المقطوع والسكن ونفقة الأبناء للسلطة التقديرية للمحكمة وفق عوامل محددة، والأصل هو الحضانة المشتركة (المادة 9؛ قرار مجلس الوزراء 122/2023، المواد 6–13).
- تطبّق محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي القانون رقم 14 لسنة 2021 وقرار الدائرة رقم 8 لسنة 2022، بنماذج خاصة ورسم قدره 5,000 درهم يحدده القرار (المادة 13 من القرار).
التحليل
من يشملهم القانون المدني الاتحادي
«تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على غير المسلمين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه». ويشمل ذلك مواد الزواج والطلاق والتركات والوصايا وإثبات النسب (المادة 1/1). ويجوز لهم الاتفاق على تطبيق تشريعات أخرى للأسرة نافذة في الدولة بدلاً منه (المادة 1/2). ويسري على الوقائع التي تحدث بعد نفاذه في 1 فبراير 2023 (المادتان 1/3 و18).
وتعبّر بوابة u.ae عن ذلك بأن لأي من الزوجين رفع دعوى الطلاق وفق قوانين بلده الأصلي، أو أن تخضع إجراءات الطلاق للقانون الإماراتي بناءً على طلب أي منهما (u.ae). ولقانون الأحوال الشخصية (المرسوم بقانون 41/2024) قاعدة نطاق خاصة بغير المواطنين (المادة 1/3). ولا نحدد القانون الذي ستطبقه المحكمة على زوجين بعينهما.
كيف يتم الطلاق المدني
- الطلاق بالإرادة المنفردة دون خطأ: يكفي أن يبدي أحد الزوجين رغبته في الانفصال وعدم الاستمرار في العلاقة الزوجية، دون تبرير أو بيان ضرر أو إلقاء لوم على الآخر (المادة 7).
- الإجراءات: يُقدَّم الطلب وفق النموذج المعد، «ويقع الطلاق بحكم المحكمة بعد إعلان الطرف الآخر» (المادة 8). وترفق اللائحة التنفيذية نموذج طلب طلاق ثنائي اللغة (الملحق 3)، وتعرّف «المحكمة المختصة» بأنها الدائرة المعنية بنظر الدعاوى المرفوعة وفق المرسوم بقانون (قرار مجلس الوزراء 122/2023، المادة 1).
- دون توجيه أسري: «تُستثنى دعاوى الطلاق التي ترفع استناداً لأحكام هذا المرسوم بقانون من العرض على لجان التوجيه الأسري، وتُعرض مباشرة على المحكمة لإصدار الحكم من الجلسة الأولى» (المادة 3).
- المساواة: للزوج والزوجة على حد سواء، كل بإرادته المنفردة، طلب توقيع الطلاق، دون الإخلال بحقوقهما المتعلقة بالطلاق (المادة 4/3).
آثار الطلاق المدني
- المال:
- تُقرَّر نفقة المطلقة بعد حكم الطلاق وفق عوامل محددة، ما لم يكن عقد الزواج قد نظّمها (المادة 9).
- للقاضي أيضاً إلزام أي من الزوجين بتعويض مقطوع (قرار مجلس الوزراء 122/2023، المادة 6)، والحكم بالسكن (المادتان 8 و9) وبالنفقة المؤقتة (المادة 10).
- يلتزم الأب بالإنفاق على الأبناء (المادتان 11 و12).
- راجع النفقة.
- الأبناء: الأصل هو الحضانة المشتركة والمتساوية (المادة 10؛ قرار مجلس الوزراء 122/2023، المادة 13). راجع الحضانة.
- ما لم يرد فيه نص: تطبّق عليه القوانين والتشريعات السارية في الدولة (المادة 15).
أبوظبي
أنشأ قانون أبوظبي رقم 14 لسنة 2021، المعدّل بالقانون رقم 15 لسنة 2021، محكمة متخصصة لمسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين. وتتشكل من قاضٍ فرد يجوز أن يكون غير مسلم، ونماذجها ثنائية اللغة (المادتان 1 و17 من القانون). وبموجب قرار الدائرة رقم 8 لسنة 2022:
- يصدر حكم الطلاق من الجلسة الأولى بناءً على إعلان أحد الزوجين (المادة 12 من القرار)؛
- يُقدَّم الطلب ثنائي اللغة مع رسم قدره 5,000 درهم (المادة 13)؛
- تُحدد الجلسة بعد 30 يوماً على الأقل من قبول الطلب (المادة 14)؛
- تنظم المادة 4 من القرار الاختصاص المكاني للمحكمة (المادة 4).
وتنشر الدائرة نماذج طلب الطلاق دون خطأ، ورد المدعى عليه، والأمر المالي بعد الطلاق، واتفاقية التسوية (نماذج الدائرة). وتصف بوابة u.ae قانون أبوظبي بأنه ينظم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارة (u.ae). ولم نقرأ نصاً رسمياً يوضح العلاقة بين قانون أبوظبي والقانون المدني الاتحادي.
نطاق التطبيق والإجراءات
يُفرق بين نطاق تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في المواد (1) و(3) و(7) و(8) وبين التمسك بالقانون الأجنبي المسموح به. ويقرر القانون عدم الإحالة إلى التوجيه الأسري في الدعاوى التي يخضع لها، لكن ذكر الجلسة الأولى ليس ضماناً للفصل في دعوى معينة. وترد رسوم مقدارها 5000 درهم في المادة (13) من لائحة أبوظبي رقم (8) لسنة 2022، ولم يثبت أن ذلك هو الرسم الخدمي الساري حالياً. وتُراجع أهلية الاستفادة من نظام أبوظبي بموجب المادة (5) من اللائحة.
معلومات عامة
تقدّم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي، وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكّل. ولا تنصح باختيار قانون أو محكمة، ولا تتوقع أي نتيجة مالية أو تتعلق بالحضانة. والرسوم كما وردت في النصوص المقروءة، فتحقق من الرسم الحالي لدى المحكمة. وعند نشر التشريع باللغة العربية يكون النص العربي هو المعتمد.
المصادر الرسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني (المواد 1 و3 و4 و7–10 و15)
- قرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال الشخصية المدني (المواد 1 و6–13؛ الملحق 3)
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بإصدار قانون الأحوال الشخصية (المادة 1)
- دائرة القضاء في أبوظبي — القانون رقم 14 لسنة 2021 وتعديلاته والقرار رقم 8 لسنة 2022 (النص الإنجليزي المنشور لدى الدائرة)
- دائرة القضاء في أبوظبي — نماذج محكمة أبوظبي للأسرة المدنية
- البوابة الرسمية u.ae — الطلاق: قوانين الطلاق لغير المسلمين (حُدّثت في 4 نوفمبر 2026)
- البوابة الرسمية u.ae — الزواج المدني (حُدّثت في 4 نوفمبر 2026)
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.