القانون الجزائي والإجراءات
سير القضايا الجزائية، والإفراج بكفالة، والإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الخصوصية والسب والقذف، والمخدرات والأدوية، والسوابق.
هل يجوز الإفراج عن المتهم بكفالة في الإمارات، ومتى يُرد مبلغ الضمان؟
يجوز الإفراج المؤقت عن المتهم وفق ضوابط قانون الإجراءات الجزائية، بضمان شخصي أو مالي أو مع منعه من السفر، بحسب الأحوال. وتحدد النيابة العامة أو القاضي المختص مبلغ الضمان دون تعريفة موحدة. وتنظم المادة 111 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 رد مبلغ الضمان ومصادرته، مع اشتراط موافقة خاصة في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
ما مراحل الدعوى الجزائية في الإمارات من البلاغ إلى المحاكمة والاستئناف؟
ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 جمع الاستدلالات وتحقيق النيابة العامة والتصرف في الدعوى وإحالتها للمحكمة ثم الطعن في الأحكام. وميعاد الاستئناف المعتاد للمحكوم عليه 15 يوماً وفق شروط بدء الميعاد بالمادة 234، بينما تملك النيابة العامة 30 يوماً. وللمعارضة في الأحكام الغيابية والطعن بالنقض إجراءات ومواعيد مستقلة.
هل تؤثر القضية الجزائية أو السوابق على الإقامة وشهادة بحث الحالة الجنائية في الإمارات؟
قد تؤثر القضية الجزائية أو الإدانة على شهادة بحث الحالة الجنائية أو قيود السفر أو الوضع القانوني للإقامة، ولكنها آثار تحكمها نصوص مختلفة. وينظم القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2022 رد الاعتبار القانوني والقضائي، بينما ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 إلغاء الإقامة والإبعاد الإداري، وتنظم المادة 126 من قانون الجرائم والعقوبات الإبعاد القضائي.
هل يمكن إدخال الأدوية المراقبة إلى الإمارات، وما القواعد الخاصة بحيازة المخدرات؟
تخضع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021، وتخضع الأدوية الموصوفة للعلاج لضوابط النوع والكمية والمستندات. ويشترط المرفق الأول لقرار مجلس الوزراء رقم 90 لسنة 2021 الموافقة المسبقة، بينما تصف خدمة مؤسسة الإمارات للدواء التصريح الإلكتروني المسبق بأنه اختياري للمسافرين؛ ولم يُحسم هذا التعارض. وينظم القرار رقم 43 لسنة 2024 حالات محددة للأجنبي غير المقيم بالمنافذ.
هل السب أو القذف عبر واتساب أو وسائل التواصل الاجتماعي جريمة في الإمارات؟
نعم، تجرم المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 سب الغير أو إسناد واقعة إليه تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات. والعقوبة الحبس والغرامة من 250,000 إلى 500,000 درهم أو إحداهما. وتُفحص شروط الشكوى والصلح بصورة مستقلة وفق قانون الإجراءات الجزائية والمادة 68 من قانون الجرائم الإلكترونية.
هل تصوير شخص أو نشر صورته دون رضاه جريمة في الإمارات؟
قد يشكل ذلك جريمة إذا تحققت أركان الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية المنصوص عليها في المادة 44 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، ومنها استخدام وسائل تقنية المعلومات وغياب الرضا والقصد المقرر قانوناً. وتنظم المادة 431 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 حالات مستقلة تتعلق بالتصوير في مكان خاص ونشر أسرار الحياة الخاصة.
كيف أقدم بلاغاً عن الاحتيال الإلكتروني أو الجرائم الإلكترونية في الإمارات؟
يمكن تقديم بلاغ عن الاحتيال الإلكتروني عبر قنوات الشرطة أو النيابة العامة الرسمية بحسب الإمارة، ومنها خدمة الجرائم الإلكترونية لشرطة دبي وقنوات وزارة الداخلية وخدمة أمان لشرطة أبوظبي. وينبغي حفظ المراسلات وإثباتات المعاملات. ويُستخدم الرقم 999 للطوارئ لا للبلاغات المعتادة. وتحدد المادة 40 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 أركان جريمة الاحتيال الإلكتروني.