هل السب أو القذف عبر واتساب أو وسائل التواصل الاجتماعي جريمة في الإمارات؟
- الاختصاص
- اتحادي
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-12
- القانون كما هو في
- 2026-11-12
الإجابة المختصرة
نعم، تجرم المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 سب الغير أو إسناد واقعة إليه تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات. والعقوبة الحبس والغرامة من 250,000 إلى 500,000 درهم أو إحداهما. وتُفحص شروط الشكوى والصلح بصورة مستقلة وفق قانون الإجراءات الجزائية والمادة 68 من قانون الجرائم الإلكترونية.
النقاط الرئيسية
- تستعمل المادة 43 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية كلمة «واقعة»، بخلاف ترجمتها الإنجليزية الرسمية التي تستعمل كلمة quality؛ والعبرة بالعربية.
- العقوبة في المادة 43 الحبس والغرامة من 250,000 إلى 500,000 درهم أو إحداهما، مع تشديد بشأن الموظف العام في الأحوال المنصوص عليها.
- تنظم المواد 425–427 من قانون الجرائم والعقوبات القذف بإسناد واقعة معينة والسب دون إسناد تلك الواقعة.
- تذكر المادة 11/4 من قانون الإجراءات الجزائية القذف والسب المقيدين بالشكوى، ولم يُحسم انطباقها تلقائياً على جميع صور المادة 43 الإلكترونية.
- تنظم المادة 68 إثبات الصلح مع المجني عليه مع الرجوع إلى المواد 349–350 و357 من قانون الإجراءات الجزائية، بينما ينظم التنازل عن الشكوى بالمادة 17.
التحليل
مسودة قيد المراجعة البشرية. تدعم النصوص التشريعية والخدمات الرسمية المراجع القانونية الآتية، ولا يُعد تاريخ البيانات الموروثة إثباتاً للتحقق من جميع التعديلات حتى 17 نوفمبر 2026. عند الاختلاف يُقدّم النص العربي الرسمي.
الجواب المختصر
نعم. يعدّ القانون الإماراتي السب والإساءة عبر الإنترنت جرائم، وتحمل الجريمة الإلكترونية الخاصة غرامات أعلى من جرائم قانون الجرائم والعقوبات العامة. وتتوقف ملاحقة السب والقذف على شكوى المجني عليه.
الجريمة الإلكترونية
يعاقب قانون الجرائم الإلكترونية كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، أو نظام معلومات إلكتروني، في أيٍّ مما يأتي (المرسوم بقانون 34/2021، المادة 43):
- سب الغير؛
- إسناد واقعة إلى الغير من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين.
العقوبة. الحبس والغرامة من 250,000 إلى 500,000 درهم أو إحداهما. ويُعدّ ظرفاً مشدداً وقوع الجريمة على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسببه.
جرائم ذات صلة في القانون نفسه:
- النشر بقصد الإضرار. نشر أخبار أو صور أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات بقصد الإضرار بالشخص، ولو كانت صحيحة وحقيقية، جريمة تمس الخصوصية. وعقوبتها الحبس 6 أشهر على الأقل والغرامة من 150,000 إلى 500,000 درهم أو إحداهما (المادة 44/3).
- التعديل بقصد التشهير. تعديل أو معالجة تسجيل أو صورة أو مشهد بقصد التشهير بشخص أو الإساءة إليه عقوبته الحبس سنة على الأقل والغرامة من 250,000 إلى 500,000 درهم أو إحداهما (المادة 44).
جرائم قانون الجرائم والعقوبات
يتضمن قانون الجرائم والعقوبات مواد مستقلة للقذف والسب، وتُشدَّد العقوبة في كلٍّ منها إذا وقع الفعل على موظف عام، أو مسّ العرض أو سمعة العائلات.
- القذف (المادة 425). إسناد واقعة إلى الغير بإحدى طرق العلانية من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء. العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو الغرامة التي لا تزيد على 20,000 درهم.
- السب (المادة 426). رمي الغير بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون إسناد واقعة معينة. العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على سنة، أو الغرامة التي لا تزيد على 20,000 درهم.
- بطريق الهاتف أو في المواجهة (المادة 427).
- بطريق الهاتف، أو في مواجهة المجني عليه بحضور غيره: الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو الغرامة التي لا تزيد على 5,000 درهم.
- في مواجهة المجني عليه دون حضور أحد، أو في رسالة بعث بها إليه بأي وسيلة: الغرامة التي لا تزيد على 5,000 درهم.
- أسباب الإباحة (المواد 428–430). تنظم هذه المواد حالات محددة يعاملها القانون معاملة مختلفة.
أما تحديد المادة التي تنطبق على رسالة بعينها فمسألة تعود إلى النيابة العامة والمحاكم، ولا نجيب عنها هنا.
الشكوى شرط لرفع الدعوى
- اشتراط الشكوى. يدرج قانون الإجراءات الجزائية «سب الأشخاص وقذفهم» ضمن الجرائم التي لا تُرفع فيها الدعوى الجزائية إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من يمثله أو وكيله الخاص (المادة 11/4).
- المهلة. لا تُقبل الشكوى بعد 3 أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- جهة التقديم. تُقدَّم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي (المادة 12).
- التنازل. يجوز للشاكي التنازل عن شكواه في أي وقت قبل صدور حكم بات، وتنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل (المادة 17).
- الصلح. في الجرائم الإلكترونية الواردة في المادتين 43 و44، يجوز للمتهم إثبات الصلح مع المجني عليه مع المجني عليه أمام النيابة العامة أو المحكمة، ما دام الحكم لم يصبح باتاً (قانون الجرائم الإلكترونية، المادة 68).
- ما لا تحسمه النصوص. لا تبيّن المادة 11 صراحةً ما إذا كان «السب والقذف» يشمل جريمة قانون الجرائم الإلكترونية إلى جانب جرائم قانون الجرائم والعقوبات، ولا نحسم هذه المسألة.
كيف تبلّغ (دبي مثالاً)
- تقديم بلاغ جنائي. تذكر بطاقة الخدمة لدى شرطة دبي، لبلاغات السب والقذف، صوراً للمحادثات مترجمة ترجمة قانونية إلى العربية. ويُقدَّم البلاغ إلى مركز الشرطة المختص بمكان الواقعة. والخدمة مجانية، ومدتها المعلنة 4 أيام عمل (شرطة دبي).
- الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية. تتيح شرطة دبي أيضاً هذه الخدمة عبر تطبيقها وموقعها ومراكز الشرطة الذكية، وتطلب بيانات الجهة المُبلَّغ عنها، والأدلة، وبيانات المُبلِّغ (شرطة دبي).
وللاطلاع على القنوات الأخرى، راجع كيف أبلّغ عن احتيال إلكتروني أو جريمة إلكترونية؟.
احتياطات التكييف الجزائي
- تستعمل المادة 43 في العربية «واقعة»، بينما تستخدم ترجمتها الإنجليزية الرسمية لفظة “quality”؛ والعبرة بالنص العربي.
- لا يجوز الجزم بأن جميع صور المادة 43 مقيدة بالشكوى لمجرد ورود القذف والسب ضمن المادة 11/4.
- يختلف التنازل عن الشكوى بالمادة 17 عن إثبات الصلح وفق المادة 68 من قانون الجرائم الإلكترونية والمواد 349–350 و357 من قانون الإجراءات الجزائية.
- تحدد المواد 428–430 حالات قانونية محددة لإثبات ما أُسند بشأن الموظف العام أو الدفاع أمام القضاء أو التبليغ بحسن نية؛ ولا تعد استثناءات عامة لكل منشور.
معلومات عامة
تقدّم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي، وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكّل، ولا تعلّق على أي قضية منظورة ولا تتوقع أي نتيجة. وعند نشر التشريع باللغة العربية يكون النص العربي هو المعتمد.
المصادر الرسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية (المواد 43 و44 و68)
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات (المواد 425–430)
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية (المواد 11 و12 و17)
- شرطة دبي — تقديم بلاغ جنائي (بطاقة الخدمة)
- شرطة دبي — الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية (بطاقة الخدمة)
- القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2024 بتعديل قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2023 بتعديل قانون الإجراءات الجزائية (المادة 350)
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.