التحكيم
شرط التحكيم، اختصاص المحاكم، بطلان أحكام التحكيم وتنفيذها.
هل يجوز التحكيم في منازعات الجهات الحكومية والعقارات في دبي؟
يشترط قانون التحكيم الاتحادي رقم 6 لسنة 2018، المادة 4، توافر السلطة في الاتفاق على التحكيم وقابلية موضوع النزاع للصلح. ويجيز قانون دبي رقم 12 لسنة 2020، المادة 120، التحكيم في العقود الحكومية بشروط خاصة؛ كما يفرض قانون دبي رقم 16 لسنة 2025 شكوى سابقة على الدعاوى المرفوعة ضد الجهات الحكومية. وتخضع بعض المنازعات الإيجارية لاختصاص قانوني حصري.
هل ما زالت شروط التحكيم السابقة لدى DIFC-LCIA صحيحة بعد مرسوم دبي رقم 34 لسنة 2021؟
يحافظ مرسوم دبي رقم 34 لسنة 2021، المادة 6، على اتفاقات التحكيم السابقة لسريان المرسوم التي تشير إلى مؤسسة التحكيم الملغاة بمركز دبي المالي العالمي أو مركز الإمارات للتحكيم البحري، مع حلول مركز دبي للتحكيم الدولي محل المؤسسة الملغاة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. ويراعى نطاق سريان قواعد المركز لسنة 2022 واتفاق الأطراف بشأن المقر والمكان.
هل يجوز رفع دعوى أمام محاكم دبي رغم وجود شرط تحكيم؟
تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى وفق المادة 8/1 من قانون التحكيم الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 إذا تمسك المدعى عليه باتفاق تحكيم صحيح قبل إبداء أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى، ما لم يتبين أن الاتفاق باطل أو يستحيل تنفيذه وفق النص العربي. وتبقى للمحكمة اختصاصات مساعدة وللقوانين الخاصة قيود واجبة المراعاة.
كيف يُطلب الاعتراف بحكم تحكيم أجنبي وتنفيذه في الإمارات؟
تُقدَّم المعاهدات الواجبة التطبيق، ولا سيما اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بالنسبة لأحكام التحكيم المشمولة بها، عملاً بالمادة 225 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022. وتطبق المادتان 222 و223 في نطاق الطريق القانوني الداخلي، دون إحلال شروطه محل أسباب الرفض المقررة في المعاهدة.
متى يكون شرط التحكيم مُلزِماً وفق القانون الإماراتي؟
يكون اتفاق التحكيم ملزماً من حيث الأصل إذا توافرت الكتابة والأهلية أو التفويض اللازم، وكان موضوع النزاع مما يجوز فيه الصلح، وفق المواد 4 إلى 8 من قانون التحكيم الاتحادي رقم 6 لسنة 2018. ويستقل الشرط عن العقد الأصلي، مع مراعاة القيود الخاصة، ومنها العقود الرقمية منخفضة القيمة.
كيف أرفع دعوى بطلان حكم تحكيم في الإمارات وما موعدها؟
يحصر قانون التحكيم الاتحادي رقم 6 لسنة 2018، المادتان 53 و54، أسباب بطلان حكم التحكيم الخاضع له، وتُرفع دعوى البطلان المستقلة خلال 30 يوماً من الإعلان بالحكم. ولا يوقف رفعها التنفيذ تلقائياً، فإذا قررت المحكمة وقف التنفيذ وجب الفصل في دعوى البطلان خلال 60 يوماً من قرار الوقف وفق النص العربي للمادة 56/3.