هل ما زالت شروط التحكيم السابقة لدى DIFC-LCIA صحيحة بعد مرسوم دبي رقم 34 لسنة 2021؟
- الاختصاص
- دبي — مركز دبي للتحكيم الدولي وترتيبات DIFC-LCIA السابقة
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-12
- القانون كما هو في
- 2026-11-12
الإجابة المختصرة
يحافظ مرسوم دبي رقم 34 لسنة 2021، المادة 6، على اتفاقات التحكيم السابقة لسريان المرسوم التي تشير إلى مؤسسة التحكيم الملغاة بمركز دبي المالي العالمي أو مركز الإمارات للتحكيم البحري، مع حلول مركز دبي للتحكيم الدولي محل المؤسسة الملغاة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. ويراعى نطاق سريان قواعد المركز لسنة 2022 واتفاق الأطراف بشأن المقر والمكان.
النقاط الرئيسية
- ألغى مرسوم دبي رقم 34/2021 مؤسسة التحكيم بمركز دبي المالي العالمي ومركز الإمارات للتحكيم البحري ونقل الحقوق والالتزامات إلى مركز دبي للتحكيم الدولي (المادتان 4 و5).
- تبقى اتفاقات التحكيم السابقة للسريان والمستوفية لشروط المادة 6/أ صحيحة، ويحل المركز الجديد محل الجهة الملغاة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك (مرسوم دبي رقم 34/2021).
- عالج المرسوم الإجراءات القائمة واستمرار هيئات التحكيم المشكلة بمقتضى قواعد انتقالية مستقلة (مرسوم دبي رقم 34/2021، المادتان 6 و7).
- كان استمرار قواعد المؤسسات الملغاة إجراءً انتقالياً، وقد بدأ تطبيق قواعد التحكيم لمركز دبي للتحكيم الدولي لسنة 2022 في 21 مارس 2022 على الدعاوى الداخلة في نطاقها (المادة 8/ج من المرسوم، ومقدمة القواعد).
- يتضمن النظام الأساسي للمركز حكماً افتراضياً بشأن مقر التحكيم في مركز دبي المالي العالمي، بينما تعالج المادة 20/1 من قواعد 2022 المكان المتفق عليه والمقر الابتدائي الذي تحدده هيئة التحكيم نهائياً.
- نص المرسوم على مدة انتقالية مقدارها ستة أشهر لاستيفاء أوضاع معينة بعد نفاذه (مرسوم دبي رقم 34/2021، المادة 9).
التحليل
القواعد القانونية الحاكمة
- ألغى مرسوم دبي رقم 34/2021 مؤسسة التحكيم بمركز دبي المالي العالمي ومركز الإمارات للتحكيم البحري ونقل الحقوق والالتزامات إلى مركز دبي للتحكيم الدولي (المادتان 4 و5). مرسوم دبي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مركز دبي للتحكيم الدولي والنظام الأساسي الملحق.
- تبقى اتفاقات التحكيم السابقة للسريان والمستوفية لشروط المادة 6/أ صحيحة، ويحل المركز الجديد محل الجهة الملغاة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك (مرسوم دبي رقم 34/2021). مرسوم دبي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مركز دبي للتحكيم الدولي والنظام الأساسي الملحق.
- عالج المرسوم الإجراءات القائمة واستمرار هيئات التحكيم المشكلة بمقتضى قواعد انتقالية مستقلة (مرسوم دبي رقم 34/2021، المادتان 6 و7). مرسوم دبي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مركز دبي للتحكيم الدولي والنظام الأساسي الملحق.
- كان استمرار قواعد المؤسسات الملغاة إجراءً انتقالياً، وقد بدأ تطبيق قواعد التحكيم لمركز دبي للتحكيم الدولي لسنة 2022 في 21 مارس 2022 على الدعاوى الداخلة في نطاقها (المادة 8/ج من المرسوم، ومقدمة القواعد). مرسوم دبي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مركز دبي للتحكيم الدولي والنظام الأساسي الملحق قواعد التحكيم لمركز دبي للتحكيم الدولي لسنة 2022.
- يتضمن النظام الأساسي للمركز حكماً افتراضياً بشأن مقر التحكيم في مركز دبي المالي العالمي، بينما تعالج المادة 20/1 من قواعد 2022 المكان المتفق عليه والمقر الابتدائي الذي تحدده هيئة التحكيم نهائياً. مرسوم دبي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مركز دبي للتحكيم الدولي والنظام الأساسي الملحق قواعد التحكيم لمركز دبي للتحكيم الدولي لسنة 2022.
- نص المرسوم على مدة انتقالية مقدارها ستة أشهر لاستيفاء أوضاع معينة بعد نفاذه (مرسوم دبي رقم 34/2021، المادة 9). مرسوم دبي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مركز دبي للتحكيم الدولي والنظام الأساسي الملحق.
نطاق التطبيق والاستثناءات
- تتناول المادة 6 الاتفاقات السابقة لنفاذ المرسوم صراحةً؛ ولا تنص على بطلان كل شرط لاحق لمجرد استعمال اسم «DIFC-LCIA». وتستلزم الشروط اللاحقة قراءة القانون والاتفاق والقواعد المؤسسية الواجبة التطبيق. مرسوم دبي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مركز دبي للتحكيم الدولي والنظام الأساسي الملحق.
- حيث تختلف صياغة المقر الافتراضي بين النظام الأساسي للمركز والمادة 20/1 من قواعد 2022، يجب بيان النصين، وعدم اعتبار مركز دبي المالي العالمي مقراً نهائياً لكل تحكيم دون اتفاق. مرسوم دبي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مركز دبي للتحكيم الدولي والنظام الأساسي الملحق قواعد التحكيم لمركز دبي للتحكيم الدولي لسنة 2022.
أسئلة ذات صلة
ترد الصفحات المرتبطة في البيانات التعريفية، مع وجوب التمييز بين الأنظمة القانونية المختلفة عند قراءتها.
معلومات عامة
هذه الصفحة مسودة معلومات قانونية عامة، وليست تقييماً لنزاع بعينه ولا تتضمن توقعاً لنتيجته. تكون العبرة بالنص العربي الرسمي عند اختلافه عن الترجمة الإنجليزية، ولا تنشر بوصفها مراجعة نهائية قبل الاعتماد القانوني البشري.
المصادر الرسمية
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.