كيف أرفع دعوى بطلان حكم تحكيم في الإمارات وما موعدها؟
- الاختصاص
- أحكام التحكيم الخاضعة للقانون الاتحادي داخل الدولة
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-12
- القانون كما هو في
- 2026-11-12
الإجابة المختصرة
يحصر قانون التحكيم الاتحادي رقم 6 لسنة 2018، المادتان 53 و54، أسباب بطلان حكم التحكيم الخاضع له، وتُرفع دعوى البطلان المستقلة خلال 30 يوماً من الإعلان بالحكم. ولا يوقف رفعها التنفيذ تلقائياً، فإذا قررت المحكمة وقف التنفيذ وجب الفصل في دعوى البطلان خلال 60 يوماً من قرار الوقف وفق النص العربي للمادة 56/3.
النقاط الرئيسية
- تحدد المادة 53/1/أ-ح أسباب البطلان التي يقع على مدعي البطلان إثباتها، ولا تشكل الدعوى طريقاً عاماً لإعادة نظر موضوع النزاع (قانون التحكيم رقم 6/2018).
- تشمل الأسباب المتعلقة بالاتفاق والأهلية والإعلان وحق الدفاع وتشكيل الهيئة وإجراءاتها وتجاوز نطاق الاتفاق واستبعاد تطبيق القانون الذي اتفق عليه الأطراف (المادة 53/1).
- تقضي المحكمة بالبطلان من تلقاء نفسها إذا كان النزاع مما لا يجوز التحكيم فيه أو خالف الحكم النظام العام والآداب العامة في الدولة (المادة 53/2).
- ترفع دعوى البطلان المستقلة خلال 30 يوماً من إعلان الحكم (المادة 54/2)، ويجوز للمحكمة إتاحة تصحيح بعض أوجه البطلان لهيئة التحكيم (المادة 54/6).
- لا يوقف رفع دعوى البطلان التنفيذ تلقائياً، وتفصل المحكمة في طلب الوقف خلال 15 يوماً من أول جلسة محددة لنظره (المادة 56/1-2).
- إذا صدر قرار بوقف التنفيذ وجب الفصل في دعوى البطلان خلال 60 يوماً من صدور القرار بموجب المادة 56/3 بالنص العربي، لا خلال ثلاثة أشهر الواردة في الترجمة الإنجليزية.
- يصدر أمر التصديق والتنفيذ من رئيس المحكمة أو من يندبه من قضاتها خلال 60 يوماً من تقديم الطلب مع مراعاة أسباب الرفض المنصوص عليها قانوناً (المادة 55/2).
التحليل
القواعد القانونية الحاكمة
- تحدد المادة 53/1/أ-ح أسباب البطلان التي يقع على مدعي البطلان إثباتها، ولا تشكل الدعوى طريقاً عاماً لإعادة نظر موضوع النزاع (قانون التحكيم رقم 6/2018). القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023.
- تشمل الأسباب المتعلقة بالاتفاق والأهلية والإعلان وحق الدفاع وتشكيل الهيئة وإجراءاتها وتجاوز نطاق الاتفاق واستبعاد تطبيق القانون الذي اتفق عليه الأطراف (المادة 53/1). القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023.
- تقضي المحكمة بالبطلان من تلقاء نفسها إذا كان النزاع مما لا يجوز التحكيم فيه أو خالف الحكم النظام العام والآداب العامة في الدولة (المادة 53/2). القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023.
- ترفع دعوى البطلان المستقلة خلال 30 يوماً من إعلان الحكم (المادة 54/2)، ويجوز للمحكمة إتاحة تصحيح بعض أوجه البطلان لهيئة التحكيم (المادة 54/6). القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023.
- لا يوقف رفع دعوى البطلان التنفيذ تلقائياً، وتفصل المحكمة في طلب الوقف خلال 15 يوماً من أول جلسة محددة لنظره (المادة 56/1-2). القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023.
- إذا صدر قرار بوقف التنفيذ وجب الفصل في دعوى البطلان خلال 60 يوماً من صدور القرار بموجب المادة 56/3 بالنص العربي، لا خلال ثلاثة أشهر الواردة في الترجمة الإنجليزية. القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023.
- يصدر أمر التصديق والتنفيذ من رئيس المحكمة أو من يندبه من قضاتها خلال 60 يوماً من تقديم الطلب مع مراعاة أسباب الرفض المنصوص عليها قانوناً (المادة 55/2). القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023.
اختلافات النصوص الرسمية وحدود التحقق
- اختلاف رسمي مؤثر: ورد بالمادة 56/3 بالعربية «خلال (60) ستين يوماً» بينما تذكر الترجمة الإنجليزية «ثلاثة أشهر»، ويُعمل بالنص العربي. وتستخدم المادة 53/1/هـ «استبعد ... تطبيق القانون» فلا تُفسر باعتبار كل خطأ عارض في تطبيق القانون سبباً للبطلان. القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023.
- عدل المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023 أحكاماً أخرى بقانون التحكيم، ومنها المواد 10 و23 و28 و33، ولم يستبدل مواد البطلان المشار إليها أعلاه. المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023 بتعديل قانون التحكيم.
أسئلة ذات صلة
ترد الصفحات المرتبطة في البيانات التعريفية، مع وجوب التمييز بين الأنظمة القانونية المختلفة عند قراءتها.
معلومات عامة
هذه الصفحة مسودة معلومات قانونية عامة، وليست تقييماً لنزاع بعينه ولا تتضمن توقعاً لنتيجته. تكون العبرة بالنص العربي الرسمي عند اختلافه عن الترجمة الإنجليزية، ولا تنشر بوصفها مراجعة نهائية قبل الاعتماد القانوني البشري.
المصادر الرسمية
أسئلة ذات صلة
- متى يكون شرط التحكيم مُلزِماً وفق القانون الإماراتي؟
- هل يجوز رفع دعوى أمام محاكم دبي رغم وجود شرط تحكيم؟
- كيف يُطلب الاعتراف بحكم تحكيم أجنبي وتنفيذه في الإمارات؟
- هل يجوز التحكيم في منازعات الجهات الحكومية والعقارات في دبي؟
- هل ما زالت شروط التحكيم السابقة لدى DIFC-LCIA صحيحة بعد مرسوم دبي رقم 34 لسنة 2021؟
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.