هل يجوز التحكيم في منازعات الجهات الحكومية والعقارات في دبي؟
- الاختصاص
- تحكيم اتحادي داخل الدولة؛ دعاوى حكومة دبي والمنازعات الإيجارية في دبي
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-12
- القانون كما هو في
- 2026-11-12
الإجابة المختصرة
يشترط قانون التحكيم الاتحادي رقم 6 لسنة 2018، المادة 4، توافر السلطة في الاتفاق على التحكيم وقابلية موضوع النزاع للصلح. ويجيز قانون دبي رقم 12 لسنة 2020، المادة 120، التحكيم في العقود الحكومية بشروط خاصة؛ كما يفرض قانون دبي رقم 16 لسنة 2025 شكوى سابقة على الدعاوى المرفوعة ضد الجهات الحكومية. وتخضع بعض المنازعات الإيجارية لاختصاص قانوني حصري.
النقاط الرئيسية
- لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، ولا يبرم الشخص الاعتباري اتفاق التحكيم إلا بواسطة ممثل مفوض بذلك (قانون التحكيم رقم 6/2018، المادة 4/1-2).
- تظل النصوص الخاصة المستثنية لبعض المنازعات من التحكيم واجبة المراعاة (قانون التحكيم رقم 6/2018، المادة 2/3).
- تخضع شروط التحكيم في العقود الحكومية بدبي لقيود مقر التحكيم والتشريعات والقواعد والشروط التعاقدية، مع سلطة الاستثناء المسبق للحاكم أو من يفوضه وفق النص (قانون دبي رقم 12/2020، المادتان 4 و120/ب-هـ).
- يجب تقديم الشكوى المنصوص عليها قانوناً إلى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي قبل قيد دعوى موضوعية ضد الحكومة أو إحدى الجهات الحكومية؛ ويترتب على مخالفة ذلك عدم قبول الدعوى (قانون دبي رقم 16/2025، المادتان 5 و26).
- تسعى الدائرة إلى التسوية الودية خلال مدة لا تجاوز 60 يوم عمل، ويجوز إصدار شهادة باستيفاء الإجراءات وفق الحالات المحددة، ومنها إصدارها مبكراً وفق الشروط القانونية (قانون دبي رقم 16/2025، المادة 7).
- يختص مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي دون غيره بالمنازعات الإيجارية المبينة في المرسوم، مع مراعاة الاستثناءات الواردة بالمادة ذاتها (مرسوم دبي رقم 26/2013، المادة 6).
- يحدد النظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي نطاق عمل المركز مؤسسياً، ولا يمثل بذاته ترخيصاً بتحكيم جميع المنازعات العقارية (مرسوم دبي رقم 34/2021، المادة 1 من النظام الأساسي).
التحليل
القواعد القانونية الحاكمة
- لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، ولا يبرم الشخص الاعتباري اتفاق التحكيم إلا بواسطة ممثل مفوض بذلك (قانون التحكيم رقم 6/2018، المادة 4/1-2). القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023.
- تظل النصوص الخاصة المستثنية لبعض المنازعات من التحكيم واجبة المراعاة (قانون التحكيم رقم 6/2018، المادة 2/3). القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023.
- تخضع شروط التحكيم في العقود الحكومية بدبي لقيود مقر التحكيم والتشريعات والقواعد والشروط التعاقدية، مع سلطة الاستثناء المسبق للحاكم أو من يفوضه وفق النص (قانون دبي رقم 12/2020، المادتان 4 و120/ب-هـ). قانون دبي رقم 12 لسنة 2020 بشأن العقود وإدارة المخازن في حكومة دبي.
- يجب تقديم الشكوى المنصوص عليها قانوناً إلى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي قبل قيد دعوى موضوعية ضد الحكومة أو إحدى الجهات الحكومية؛ ويترتب على مخالفة ذلك عدم قبول الدعوى (قانون دبي رقم 16/2025، المادتان 5 و26). قانون دبي رقم 16 لسنة 2025 بشأن الدعاوى الحكومية.
- تسعى الدائرة إلى التسوية الودية خلال مدة لا تجاوز 60 يوم عمل، ويجوز إصدار شهادة باستيفاء الإجراءات وفق الحالات المحددة، ومنها إصدارها مبكراً وفق الشروط القانونية (قانون دبي رقم 16/2025، المادة 7). قانون دبي رقم 16 لسنة 2025 بشأن الدعاوى الحكومية.
- يختص مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي دون غيره بالمنازعات الإيجارية المبينة في المرسوم، مع مراعاة الاستثناءات الواردة بالمادة ذاتها (مرسوم دبي رقم 26/2013، المادة 6). مرسوم دبي رقم 26 لسنة 2013 بشأن مركز فض المنازعات الإيجارية.
- يحدد النظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي نطاق عمل المركز مؤسسياً، ولا يمثل بذاته ترخيصاً بتحكيم جميع المنازعات العقارية (مرسوم دبي رقم 34/2021، المادة 1 من النظام الأساسي). مرسوم دبي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مركز دبي للتحكيم الدولي والنظام الأساسي الملحق.
نطاق التطبيق والاستثناءات
- تستثني المادة 4 من قانون دبي رقم 12 لسنة 2020 جهات وترتيبات محددة من نطاقه، وتضع المادة 120/د قيداً مستقلاً بشأن اشتراط نماذج فيديك. ولا يجوز تعميم هذه القيود على كل علاقة مع القطاع العام. قانون دبي رقم 12 لسنة 2020 بشأن العقود وإدارة المخازن في حكومة دبي.
- تتعلق إجراءات الشكوى بالدعاوى الموجهة ضد الحكومة أو الجهة الحكومية، ولا تسري لمجرد وجود جهة حكومية طرفاً في أي تحكيم. ويختلف تعريف الشكوى الموضوعية عن الطلبات الوقتية أو المستعجلة ذات الحماية المؤقتة. قانون دبي رقم 16 لسنة 2025 بشأن الدعاوى الحكومية.
اختلافات النصوص الرسمية وحدود التحقق
- الاسم الصحيح «مركز فض المنازعات الإيجارية». ولا تكفي قاعدة اختصاص المركز أو تحديد نطاق عمل مركز دبي للتحكيم وحدهما للحسم في قابلية شرط تحكيم إيجاري معين للتنفيذ. مرسوم دبي رقم 26 لسنة 2013 بشأن مركز فض المنازعات الإيجارية مرسوم دبي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مركز دبي للتحكيم الدولي والنظام الأساسي الملحق.
أسئلة ذات صلة
ترد الصفحات المرتبطة في البيانات التعريفية، مع وجوب التمييز بين الأنظمة القانونية المختلفة عند قراءتها.
معلومات عامة
هذه الصفحة مسودة معلومات قانونية عامة، وليست تقييماً لنزاع بعينه ولا تتضمن توقعاً لنتيجته. تكون العبرة بالنص العربي الرسمي عند اختلافه عن الترجمة الإنجليزية، ولا تنشر بوصفها مراجعة نهائية قبل الاعتماد القانوني البشري.
المصادر الرسمية
- القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023
- قانون دبي رقم 12 لسنة 2020 بشأن العقود وإدارة المخازن في حكومة دبي
- قانون دبي رقم 16 لسنة 2025 بشأن الدعاوى الحكومية
- مرسوم دبي رقم 26 لسنة 2013 بشأن مركز فض المنازعات الإيجارية
- مرسوم دبي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مركز دبي للتحكيم الدولي والنظام الأساسي الملحق
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.