كيف تُرفع منازعة إيجارية أمام مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي؟
- الاختصاص
- دبي
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-17
- القانون كما هو في
- 2026-11-17
الإجابة المختصرة
يختص مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي بالمنازعات الداخلة في المادة (6) من مرسوم دبي رقم (26) لسنة 2013 مع استثناءاته. وتقرر المادتان (10) و(16) مواعيد إجرائية تقبل التمديد، وتحدد الرسوم ومتطلبات الطعن وفق الأدوات والجداول الرسمية النافذة.
النقاط الرئيسية
- يختص المركز دون غيره بالمنازعات الإيجارية في الإمارة والمناطق الحرة، باستثناء المناطق الحرة التي لديها لجان أو محاكم خاصة (المرسوم 26/2013، المادة 6).
- تعمل إدارة التوفيق والصلح على الحل الودي خلال 15 يوماً من حضور الأطراف، ولاتفاقية الصلح المعتمدة قوة السند التنفيذي (المادة 10).
- تفصل اللجان في الدعاوى خلال 30 يوماً من الإحالة، ويجوز التمديد (المادة 16).
- أحكام المطالبات التي تقل عن 100,000 درهم نهائية، إلا في حالات منها الإخلاء، وميعاد الاستئناف 15 يوماً (المادتان 17 و18).
- يذكر المركز رسماً قدره 3.5% من القيمة الإيجارية السنوية (500–20,000 درهم) لدعاوى الإخلاء والتجديد والإيجار، إضافة إلى رسوم ثابتة (الأسئلة الشائعة للمركز).
التحليل
الجهة المختصة
- المركز: استُبدل بمسمى «اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين» مسمى «مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي» (المادة 4). وما زالت قوانين الإيجار تسميه «اللجنة».
- الاختصاص الحصري: يختص المركز دون غيره بالفصل في جميع المنازعات الإيجارية بين مؤجري ومستأجري العقارات الواقعة في الإمارة أو في المناطق الحرة، بما فيها الدعاوى المتقابلة والطلبات الوقتية والمستعجلة (المادة 6/أ).
- المستثنيات: لا يختص بالمنازعات داخل المناطق الحرة التي لديها لجان قضائية أو محاكم خاصة، ولا بمنازعات عقود التأجير التمويلي، ولا بعقود الإيجار طويلة الأمد المشمولة بالقانون رقم (7) لسنة 2006 (المادة 6/ب).
هيكل المركز
يتألف القطاع القضائي من إدارة التوفيق والصلح، والدائرة الابتدائية، والدائرة الاستئنافية، وإدارة تنفيذ الأحكام (المادة 7). وتُشكَّل كل لجنة ابتدائية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة القانونية والعقارية، ويكون الرئيس قاضياً مع جواز استثناء (المادة 13). وتُشكَّل كل لجنة استئنافية من قاضيين وخبير عقاري (المادة 14).
الخطوات وفق المركز
تصف الأسئلة الشائعة للمركز القيد كما يلي:
- إنشاء حساب على نظام فض المنازعات، ولا رسوم لفتح الحساب.
- تسجيل الدخول، وإضافة معلومات عقد الإيجار، ثم أطراف الدعوى وطلباتها.
- رفع وثائق الدعوى، وحفظ اللائحة الإلكترونية وتقديمها، ثم السداد. وتُلغى الدعوى تلقائياً إذا بقيت قيد الدفع خمسة أيام.
- يحجز النظام بعد الدفع موعداً بعد مرور سبعة أيام من تاريخ الدفع، في أقرب جلسة متاحة لدى اللجان.
مستندات الدعوى الابتدائية وفق المركز:
- صورة آخر عقد إيجار (إيجاري)؛
- صورة الهوية الإماراتية، أو للشركة هوية المدير الوارد اسمه في الرخصة وأحدث صورة للرخصة التجارية؛
- صورة جواز سفر مالك العقار مع الإقامة للوافد؛
- عقد الإدارة الساري إن وجد؛
- رسالة من البنك تفيد رقم الآيبان للمدعي؛
- في طلب الإخلاء: صورة الإنذار العدلي مع إفادة الإعلان أو البريد المسجل.
تسجيل العقد: يوجب القانون رقم (26) لسنة 2007 تسجيل عقود الإيجار، وكان نص المادة 4/2 الأصلي يمنع الجهات من نظر أي دعوى تستند إلى عقد غير مسجل (القانون رقم (26) لسنة 2007، المادة 4/2). أما النص المستبدل سنة 2008 فأبقى على وجوب التسجيل دون أن يكرر هذا المنع (القانون رقم (33) لسنة 2008، المادة 4/2 المعدلة). ويذكر المركز أنه يجوز قيد دعوى دون عقد بشرط إضافة طلب إثبات العلاقة الإيجارية (الأسئلة الشائعة للمركز).
التوفيق والصلح أولاً
- النطاق: تختص إدارة التوفيق والصلح بالتسوية الودية للمنازعات الإيجارية، ويُستثنى من ذلك الأوامر والطلبات والدعاوى المستعجلة والوقتية (المرسوم رقم (26) لسنة 2013، المادة 10/أ).
- المهلة: تعمل الإدارة على الحل الودي خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ حضور الأطراف، ويجوز مدها بقرار من القاضي المشرف (المادة 10/و).
- الصلح: اتفاقية الصلح التي يوقعها الأطراف ويعتمدها القاضي المشرف لها قوة السند التنفيذي (المادة 10/ز).
- مدد التقادم: تُوقف مدد عدم سماع الدعوى ومدد التقادم من تاريخ قيد المنازعة أمام الإدارة (المادة 10/هـ).
- رد الرسم: يُرد نصف الرسم في حال الوصول إلى تسوية ودية (المادة 10/ط).
الحكم والطعن
- مهلة الفصل: تفصل اللجان في الدعاوى المحالة إليها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة، ويجوز التمديد (المادة 16).
- الأحكام النهائية: أحكام الدائرة الابتدائية في المطالبات الإيجارية التي تقل قيمتها عن مئة ألف درهم نهائية، إلا في حالات محددة، منها الحكم بالإخلاء، ومخالفة قواعد الاختصاص، وبطلان الإعلان، والحكم المبني على مستندات ثبت تزويرها (المادة 17).
- ميعاد الاستئناف: خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لجلسة صدور الحكم، أو من تاريخ إعلان الحكم إذا تخلف المحكوم عليه عن جميع الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه (المادة 18/أ).
- الإيداع: في دعاوى المطالبات المالية يُشترط لقبول الاستئناف إيداع نصف المبلغ المحكوم به، ما لم يقرر رئيس المركز خلاف ذلك (المادة 18/ب).
- التنفيذ: أحكام الدائرة الاستئنافية نهائية (المادة 14)، وتُنفَّذ الأحكام النهائية عن طريق إدارة تنفيذ الأحكام بالمركز (المادة 21).
الرسوم
تُحدَّد الرسوم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي (المادة 23). ويذكر المركز ما يلي (الأسئلة الشائعة للمركز):
| نوع الدعوى (وفق المركز) | رسم القيد |
|---|---|
| إخلاء، تجديد عقد، دعوى إيجار، فسخ عقد إيجار ساري | 3.5% من القيمة الإيجارية السنوية، بحد أدنى 500 وأقصى 20,000 درهم |
| مطالبة مالية | 3.5% من قيمة المطالبة، بحد أدنى 500 وأقصى 15,000 درهم |
ويضاف رسم إعلان 100 درهم، و10 دراهم رسوم معرفة و10 دراهم رسوم ابتكار، و25 درهماً لتسجيل الوكالة إن وجدت. وعند التقديم في مراكز أمناء الخدمات العقارية تضاف رسوم شركاء الخدمة 130 درهماً مع الضريبة.
ما لا يقدمه المركز
يذكر المركز أنه لا يقدم الاستشارات القانونية (الأسئلة الشائعة للمركز).
النظام الخاص بالسكن المشترك
لا يصح تعميم الأحكام الإيجارية العادية السابقة على السكن المشترك المنظم دون تحفظ. فالمواد (17) و(20) و(22) إلى (24) من قانون دبي رقم (4) لسنة 2026 تقرر سجلاً إلكترونياً مستقلاً وآثاراً خاصة للإنهاء والإخلاء ووسائل الإخطار. وتحمي المادة (17) القاطن حسن النية رغم عدم قيام المؤجر بالقيد، وتنظم المادة (22/6) إخطاراً خاصاً لاستعمال المالك. ويثبت من الجريدة الرسمية لحكومة دبي، العدد 764، بتاريخ 12 مارس 2026 أن العمل بالقانون يبدأ بعد 180 يوماً وفق المادة (40)، أي 8 سبتمبر 2026. ولا يُعتمد تاريخ 26 أغسطس الذي ذكرته بعض التقارير الإعلامية لأن تاريخ نشرها المفترض يختلف عن العدد الرسمي ذاته.
الاختصاص والمواعيد والطعن
تشمل المادة (6) من مرسوم دبي رقم (26) لسنة 2013 الطعن والتنفيذ ضمن اختصاص المركز وتستثني مناطق حرة لها محاكم أو لجان إيجارية خاصة وبعض عقود التمويل والعقود الطويلة المحددة. وتنص المادة (10) على مدة مستهدفة للصلح قدرها 15 يوماً من حضور الأطراف قابلة للتمديد، وتنظم المادة (16) مدة الثلاثين يوماً القابلة للمد. وتورد المادة (17/ب) ست حالات استثنائية للطعن رغم القيمة، ومنها الإخلاء وإخفاء الأدلة، وتنظم المادة (18) ميعاد الطعن والإعفاء من الإيداع أو تخفيضه. وبموجب المادة (23/أ) يحدد الرسوم رئيس المجلس التنفيذي بقرار؛ ولا تحل نسبة واردة في الأسئلة الشائعة محل القرار ذاته. وتتناول المادة (21) تنفيذ الأحكام.
معلومات عامة
تقدّم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن تشريعات دبي، وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكّل، ولا تقيّم أي دعوى بعينها ولا تتنبأ بنتيجتها. وعند نشر التشريع باللغة العربية يكون النص العربي هو المعتمد.
المصادر الرسمية
- مرسوم رقم (26) لسنة 2013 بشأن مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي (المواد 4 و6 و7 و10 و13 و14 و16 و17 و18 و21 و23)
- مركز فض المنازعات الإيجارية — الأسئلة الشائعة
- قانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي (المادة 4، النص الأصلي)
- قانون رقم (33) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2007 (المادة 4 المعدلة) — مجموعة تشريعات دائرة الأراضي والأملاك
- Dubai Law No. 4 of 2026 regulating shared housing (Official Gazette No. 764, 12 March 2026; Arts. 3, 17, 20, 22–24, 29, 36–40)
- Dubai Decree No. 26 of 2013, Rent Disputes Settlement Centre (Arts. 4, 6, 10, 16–18, 21, 23)
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.