متى يحق للمؤجر طلب إخلاء المستأجر قبل انتهاء عقد الإيجار في دبي؟
- الاختصاص
- دبي
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-17
- القانون كما هو في
- 2026-11-17
الإجابة المختصرة
في الإيجارات العادية بدبي لا يحق للمؤجر طلب الإخلاء قبل انتهاء العقد إلا للأسباب المنصوص عليها في المادة (25/1) من قانون دبي رقم (26) لسنة 2007 بصيغتها المعدلة بالقانون رقم (33) لسنة 2008، وباتباع الإجراءات القانونية. ويضع قانون دبي رقم (4) لسنة 2026 أحكاماً مستقلة لإخلاء السكن المشترك.
النقاط الرئيسية
- لا يجوز فسخ عقد الإيجار الصحيح أثناء سريان مدته بالإرادة المنفردة لأي من الطرفين إلا بالتراضي أو وفقاً لأحكام القانون (القانون 26/2007، المادة 7).
- لا يجوز للمؤجر طلب الإخلاء قبل انتهاء مدة الإجارة إلا حصراً في الحالات التسع الواردة في البند (1) من المادة 25 المعدلة.
- يتم إخطار المؤجر للمستأجر في هذه الحالات عن طريق الكاتب العدل أو البريد المسجل (المادة 25/1 المعدلة).
- يُحظر على المؤجر قطع الخدمات أو التعرض للمستأجر، وللمستأجر اللجوء إلى الشرطة وإلى اللجنة للتعويض (المادة 34).
- يجوز استئناف حكم الإخلاء ولو قلّت قيمة الدعوى عن 100,000 درهم (المرسوم 26/2013، المادة 17/ب/1).
التحليل
القاعدة: العقد الصحيح ملزم للطرفين
إذا كان عقد الإيجار صحيحاً فلا يجوز فسخه أثناء سريان مدته بالإرادة المنفردة للمؤجر أو المستأجر، إلا بالتراضي أو وفقاً لأحكام القانون (القانون رقم (26) لسنة 2007، المادة 7).
حالات الإخلاء قبل انتهاء المدة (حصراً)
وفق المادة (25/1) كما استبدلها القانون رقم (33) لسنة 2008، يكون للمؤجر طلب إخلاء المستأجر قبل انتهاء مدة الإجارة حصراً في الحالات التالية:
- إذا لم يسدد المستأجر بدل الإيجار أو أي جزء منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بالسداد، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
- إذا أجّر المستأجر العقار أو أي جزء منه من الباطن دون موافقة المؤجر الخطية، ويسري الإخلاء حينئذ على المستأجر والمستأجر من الباطن.
- إذا استعمل المستأجر العقار أو سمح لآخرين باستعماله لغاية غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
- إذا كان العقار محلاً تجارياً وتركه المستأجر دون إشغال ودون سبب مشروع مدة ثلاثين يوماً متصلة أو تسعين يوماً متقطعة في السنة الواحدة، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
- إذا أحدث المستأجر تغييراً يؤثر على سلامة العقار بشكل يتعذر معه إعادته إلى حالته الأصلية، أو ألحق به ضرراً بفعله المتعمد أو إهماله الجسيم.
- إذا استعمل المستأجر العقار في غير الغرض المؤجر لأجله أو على نحو يخالف أنظمة التخطيط والبناء واستعمالات الأراضي.
- إذا كان العقار آيلاً للسقوط، بتقرير فني صادر من بلدية دبي أو معتمد من قبلها.
- إذا لم يراعِ المستأجر أي التزام يفرضه القانون أو العقد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بتنفيذه.
- إذا اقتضت متطلبات التنمية والتطور العمراني هدم العقار وإعادة بنائه وفقاً لما تقرره الجهات الحكومية المختصة.
ولغايات هذه الحالات يتم الإخطار عن طريق الكاتب العدل أو البريد المسجل (المادة 25/1 المعدلة، الفقرة الأخيرة). أما الحالات التي لا تجوز إلا عند انتهاء العقد، كالبيع أو الاستعمال الشخصي، فتجدها في هل يجوز للمؤجر رفض التجديد؟.
من يقرر الإخلاء، وما لا يجوز للمؤجر
- المركز هو المختص: يختص مركز فض المنازعات الإيجارية دون غيره بالفصل في المنازعات الإيجارية في الإمارة، وقد حلّ محل اللجنة القضائية الخاصة السابقة (المرسوم رقم (26) لسنة 2013، المادتان 4/ب و6/أ). ويُستثنى من اختصاصه ما ينشأ في المناطق الحرة التي لديها لجان قضائية أو محاكم خاصة بالمنازعات الإيجارية (المادة 6/ب).
- لا يجوز اقتضاء الحق بالذات: يُحظر على المؤجر قطع الخدمات عن العقار أو التعرض للمستأجر بأي صورة للحيلولة دون انتفاعه. وللمستأجر اللجوء إلى مركز الشرطة الذي يقع العقار في دائرته لطلب إزالة التعرض أو إثبات حالته، وإلى اللجنة بدعوى تعويض معززة بالتقارير الرسمية (القانون رقم (26) لسنة 2007، المادة 34). وتذكر الأسئلة الشائعة للمركز أنه عند قطع الكهرباء والماء يُقدَّم أمر على عريضة إلى قاضي الأمور المستعجلة (الأسئلة الشائعة).
- استمرار الأجرة: لا يعفي رفع دعوى الإخلاء المستأجر من أداء بدل الإيجار طوال مدة نظر الدعوى وصدور الحكم وتنفيذه (المادة 31).
- الاستئناف: الأحكام في دعاوى المطالبات التي تقل قيمتها عن 100,000 درهم نهائية كقاعدة، لكن يجوز استئناف الحكم الصادر بالإخلاء أياً كانت القيمة (المرسوم رقم (26) لسنة 2013، المادة 17).
إذا بيع العقار
لا يؤثر انتقال ملكية العقار إلى مالك جديد على حق المستأجر في الاستمرار في إشغاله وفقاً للعقد المبرم مع المالك السابق، شريطة أن يكون العقد ثابت التاريخ (القانون رقم (26) لسنة 2007، المادة 28). وتستخدم الترجمة الإنجليزية عبارة «محدد المدة»، والنص العربي هو المعتمد.
المستأجر من الباطن بموافقة المؤجر
إذا صدر قرار بفسخ عقد الإيجار وكان يشغل العقار مستأجر من الباطن بعقد مبرم مع المستأجر وبموافقة المؤجر، فله الاستمرار في إشغاله وبشروط عقده (المادة 30).
النظام الخاص بالسكن المشترك
لا يصح تعميم الأحكام الإيجارية العادية السابقة على السكن المشترك المنظم دون تحفظ. فالمواد (17) و(20) و(22) إلى (24) من قانون دبي رقم (4) لسنة 2026 تقرر سجلاً إلكترونياً مستقلاً وآثاراً خاصة للإنهاء والإخلاء ووسائل الإخطار. وتحمي المادة (17) القاطن حسن النية رغم عدم قيام المؤجر بالقيد، وتنظم المادة (22/6) إخطاراً خاصاً لاستعمال المالك. ويثبت من الجريدة الرسمية لحكومة دبي، العدد 764، بتاريخ 12 مارس 2026 أن العمل بالقانون يبدأ بعد 180 يوماً وفق المادة (40)، أي 8 سبتمبر 2026. ولا يُعتمد تاريخ 26 أغسطس الذي ذكرته بعض التقارير الإعلامية لأن تاريخ نشرها المفترض يختلف عن العدد الرسمي ذاته.
معلومات عامة
تقدّم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن تشريعات دبي، وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكّل، ولا تقيّم أي إخطار أو عقد أو نزاع بعينه، ولا تتنبأ بنتيجة أي دعوى. وعند نشر التشريع باللغة العربية يكون النص العربي هو المعتمد.
المصادر الرسمية
- قانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي (المواد 7 و28 و30 و31 و34)
- قانون رقم (33) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2007 (المادة 25 المعدلة) — مجموعة تشريعات دائرة الأراضي والأملاك، ص 67–72
- مرسوم رقم (26) لسنة 2013 بشأن مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي (المواد 4 و6 و17)
- مركز فض المنازعات الإيجارية — الأسئلة الشائعة
- دائرة الأراضي والأملاك في دبي — الأسئلة الشائعة (بالإنجليزية)
- Dubai Law No. 4 of 2026 regulating shared housing (Official Gazette No. 764, 12 March 2026; Arts. 3, 17, 20, 22–24, 29, 36–40)
- Dubai Decree No. 26 of 2013, Rent Disputes Settlement Centre (Arts. 4, 6, 10, 16–18, 21, 23)
- Dubai 2026 explanatory notes to Article 34 of Law No. 26 of 2007
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.