ما شروط التأجير من الباطن والسكن المشترك في دبي؟
- الاختصاص
- دبي
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-17
- القانون كما هو في
- 2026-11-17
الإجابة المختصرة
يتطلب التأجير من الباطن في الإيجارات العادية بدبي موافقة المؤجر الخطية وفق المادتين (24) و(25) من قانون دبي رقم (26) لسنة 2007. ويخضع السكن المشترك لأحكام مستقلة في قانون دبي رقم (4) لسنة 2026 بشأن التصاريح والسجل الإلكتروني وحظر تأجير القاطن من الباطن وإجراءات الإنفاذ، وقد نُشر القانون في 12 مارس 2026.
النقاط الرئيسية
- ما لم يُتفق على خلاف ذلك، لا يجوز للمستأجر التنازل أو التأجير من الباطن إلا بموافقة المؤجر الخطية (القانون 26/2007، المادة 24).
- التأجير من الباطن دون موافقة من حالات الإخلاء، ويسري على المستأجر والمستأجر من الباطن (المادة 25/1/ب المعدلة).
- تنقضي مدة الإيجار من الباطن بانقضاء العقد الأصلي ما لم يوافق المؤجر صراحة على تمديدها (المادة 8).
- وفق القانون 4/2026، يلزم تصريح لتخصيص الوحدة للسكن المشترك، ويقتصر حق تأجيرها على المالك والمنشأة (المادتان 8 و11).
- غرامات مخالفة القانون 4/2026 من 500 إلى 500,000 درهم، وتُضاعف عند التكرار خلال سنة بحد أقصى مليون درهم (المادة 29).
- نشر قانون دبي رقم (4) لسنة 2026 بالجريدة الرسمية العدد (764) في 12 مارس 2026، ويبدأ نفاذه وفق المادة (40) في 8 سبتمبر 2026.
التحليل
العقود العادية: التأجير من الباطن يحتاج موافقة خطية
- القاعدة: ما لم يتفق الطرفان في عقد الإيجار على خلاف ذلك، لا يجوز للمستأجر التنازل عن الانتفاع بالعقار أو تأجيره من الباطن للغير إلا بموافقة المؤجر الخطية (القانون رقم (26) لسنة 2007، المادة 24).
- خطر الإخلاء: للمؤجر طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة إذا أجّر المستأجر العقار أو أي جزء منه من الباطن دون موافقته الخطية. ويسري الإخلاء حينئذ على المستأجر والمستأجر من الباطن، مع حفظ حق الأخير بالرجوع على المستأجر بالتعويض (المادة 25/1/ب المعدلة).
- مدة الإيجار من الباطن: تنقضي بانقضاء مدة العقد الأصلي، ما لم يوافق المؤجر صراحة على تمديدها (المادة 8).
- المستأجر من الباطن المعتمد: إذا صدر قرار بفسخ عقد الإيجار وكان يشغل العقار مستأجر من الباطن بموافقة المؤجر، فله الاستمرار في الإشغال بشروط عقده (المادة 30).
- الرسوم: ما لم يقضِ العقد بخلاف ذلك، يسدد المستأجر الرسوم والضرائب المستحقة على الانتفاع بالعقار وعلى التأجير من الباطن المأذون به (المادة 22).
السكن المشترك: القانون رقم (4) لسنة 2026
السريان: صدر القانون في 27 فبراير 2026، ويُعمل به بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة 40). وتذكر بلدية دبي أن تاريخ العمل به هو 8 سبتمبر 2026 (المكتب الإعلامي، 7 أكتوبر 2026).
النطاق:
- التعريف: السكن المشترك هو الإقامة المشتركة بين مجموعة من الأفراد أو العائلات، من خلال تخصيص مساحة لكل منهم في الوحدة العقارية بغرض السكن، مع المشاركة في استخدام المرافق كالمطبخ ودورة المياه (المادة 2).
- أين يسري: يُطبق القانون على جميع الوحدات العقارية في الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، وتُستثنى الوحدات المخصصة للسكن العمالي الجماعي (المادة 3).
أبرز الأحكام:
- التصريح أولاً: يُحظر تخصيص الوحدة العقارية للسكن المشترك إلا بعد الحصول على التصريح (المادة 8). ومدته سنة قابلة للتجديد، أو سنتان بناءً على طلب المالك، ويُقدَّم طلب التجديد قبل ثلاثين يوماً على الأقل من انتهائه (المادة 10).
- من يؤجر: يقتصر حق تأجير الوحدة على المالك والمنشأة فقط، ولا يجوز للقاطنين والغير إعادة تأجير الوحدة أو أي مساحة مخصصة لهم فيها (المادة 11/أ). ومزاولة النشاط تحتاج تصريحاً من الدائرة (المادة 12).
- سكن الموظفين والطلبة: يلزم التصريح أيضاً للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التعليمية، ويُعفى القاطنون فيها حينئذ من إبرام عقد الإيجار (المادة 13).
- القيد: يجب قيد عقد الإيجار في «سجل السكن المشترك» لدى الدائرة ليكون نافذاً، ولا يترتب على عدم القيد أي أثر على القاطن حسن النية (المادة 17).
- الأجرة: تُؤدى الأجرة مقدماً وبشكل شهري، وتشمل تعرفة الكهرباء والمياه، ما لم يُتفق على خلاف ذلك (المادة 19).
- الإنهاء المبكر: تجيز المادة (20/ب) للقاطن إنهاء العقد أثناء مدته، لكن عبارة إخطار الثلاثين يوماً تشير في النص العربي إلى تاريخ انتهاء عقد الإيجار وتحتاج إلى تفسير، ويسترد المقدم بعد خصم أجرة شهر واحد فقط (المادة 20).
- الإخلاء: يحدد القانون ثماني حالات للإخلاء (المادة 22). ويُطلب الإخلاء بعريضة إلى قاضي التنفيذ في المركز، ويوقف التظلم المقدم خلال سبعة أيام التنفيذ (المادة 24).
- لا تأجير من الباطن للقاطن: لا يجوز للقاطن تأجير مساحته من الباطن، ويُعتبر باطلاً أي عقد يبرمه في هذه الحالة (المادة 26).
- العقوبات: الغرامة من 500 إلى 500,000 درهم، وتُضاعف عند تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة بحد أقصى مليون درهم. ومن التدابير الإضافية الإيقاف وإلغاء التصريح وقطع الخدمات عن الوحدة (المادة 29).
- النزاعات: يختص مركز فض المنازعات الإيجارية دون غيره بالنزاعات المتعلقة بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في القانون (المادة 36).
- توفيق الأوضاع: على الملاك والمنشآت القائمة توفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز تمديدها مرة واحدة (المادة 37).
المعايير العملية: يذكر دليل بلدية دبي أكثر من 44 منطقة مسموحاً بها، وحداً أدنى لمساحة غرفة النوم قدره 5 أمتار مربعة لكل شخص، وغرفة نوم مستقلة بحمام خاص لكل عائلة في سكن العائلات (المكتب الإعلامي، 7 أكتوبر 2026). ولم نطّلع على الدليل إلا من خلال هذا الإعلان الرسمي.
تأجير غرف في شقة مستأجرة
بقراءة القانونين معاً، يبدو أن قيام المستأجر بتأجير غرف أو أسرّة لعدة أشخاص ينطبق عليه تعريف السكن المشترك (القانون رقم (4) لسنة 2026، المادة 2). ووفق هذا القانون يقتصر حق التأجير على المالك والمنشأة ويلزم التصريح (المادتان 8 و11). وحتى وفق قانون الإيجارات العام، فالتأجير من الباطن دون موافقة خطية من حالات الإخلاء. أما كيفية تطبيق الجهات للقانون رقم (4) لسنة 2026 على ترتيب بعينه فتتوقف على الوقائع وعلى قرارات تنفيذية لم نراجعها.
النفاذ والقيد والحقوق والغرامات وفق الجريدة الرسمية
ثبت من الجريدة الرسمية لحكومة دبي العدد (764) الصادر في 12 مارس 2026 أن القانون صدر بتاريخ 27 فبراير لكنه نُشر بتاريخ 12 مارس، فتاريخ نفاذه وفق المادة (40) هو 8 سبتمبر 2026 لا 26 أغسطس. وتمنح المادة (37) الملاك والمنشآت القائمة سنة لتوفيق الأوضاع مع جواز تمديدها مرة واحدة. وتوجب المادة (17) التسجيل وتحمي القاطن حسن النية. وتجيز المادة (20/ب) إنهاء العقد أثناء مدته لكنها تربط الإخطار في عبارتها العربية «بتاريخ انتهاء عقد الإيجار»؛ ويلزم عدم إخفاء هذا الإشكال التفسيري. وتضع المادة (22) أسباباً خاصة للإخلاء ومنها إخطار الاستعمال الشخصي في الفقرة (6)، وتحدد المادتان (23) و(24) الإخطار والإجراء لدى قاضي التنفيذ. وتقرر المادة (29) غرامة من 500 إلى 500,000 درهم، مع مضاعفتها عند تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة بحد أقصى مليون درهم، بينما يتطلب جدول المخالفات المحدد قراراً تنفيذياً مستقلاً. وتُسند المادة (36) الفصل في المنازعات للمركز.
معلومات عامة
تقدّم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن تشريعات دبي، وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكّل. والقانون رقم (4) لسنة 2026 حديث، وقد تضيف قراراته التنفيذية تفاصيل غير واردة هنا. وعند نشر التشريع باللغة العربية يكون النص العربي هو المعتمد.
المصادر الرسمية
- قانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي (المواد 8 و22 و24 و30)
- قانون رقم (33) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2007 (المادة 25 المعدلة) — مجموعة تشريعات دائرة الأراضي والأملاك
- قانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي
- المكتب الإعلامي لحكومة دبي — إصدار قانون تنظيم إدارة وإشغال السكن المشترك (11 مارس 2026، بالإنجليزية)
- المكتب الإعلامي لحكومة دبي — دليل بلدية دبي لاشتراطات السكن المشترك والمناطق المسموح بها (7 أكتوبر 2026، بالإنجليزية)
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.