هل يجوز للمستأجر إنهاء عقد الإيجار مبكراً في دبي وهل توجد غرامة قانونية محددة؟
- الاختصاص
- دبي
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-17
- القانون كما هو في
- 2026-11-17
الإجابة المختصرة
تحظر المادة (7) من قانون دبي رقم (26) لسنة 2007 إنهاء الإيجار العادي أثناء مدته بإرادة منفردة إلا بالاتفاق أو وفق القانون، ولا تقرر غرامة موحدة تعادل شهرين. وقد تنطبق قواعد انحلال الالتزامات العامة وأحكام إنهاء عقد القاطن في قانون السكن المشترك رقم (4) لسنة 2026 بحسب النظام المختص.
النقاط الرئيسية
- لا يجوز فسخ عقد الإيجار الصحيح أثناء مدته بالإرادة المنفردة إلا بالتراضي أو وفقاً لأحكام القانون (القانون 26/2007، المادة 7).
- تذكر دائرة الأراضي والأملاك أن العقد ملزم للطرفين ولا يُنهى من طرف دون موافقة الآخر.
- لم نجد في القانون 26/2007 أو تعديلات 2008 غرامة قانونية للإنهاء المبكر، فأي مبلغ تعاقدي.
- عند المغادرة يُسلَّم العقار بالحالة التي استُلم عليها مع الحصول على ما يثبت التسليم، وهو ما يؤكد عليه المركز (المادة 21؛ الأسئلة الشائعة للمركز).
- تجيز المادة (20/ب) من قانون دبي رقم (4) لسنة 2026 إنهاء عقد القاطن أثناء سريانه، لكنها تربط عبارة إخطار الثلاثين يوماً بتاريخ انتهاء عقد الإيجار، وهو إشكال في تفسير النص.
- تقرر المواد (17) و(20) و(22) إلى (24) من قانون دبي رقم (4) لسنة 2026 قواعد خاصة للسكن المشترك.
التحليل
القاعدة
- لا إنهاء منفرد: إذا كان عقد الإيجار صحيحاً فلا يجوز فسخه أثناء سريان مدته بالإرادة المنفردة للمؤجر أو المستأجر إلا بالتراضي أو وفقاً لأحكام هذا القانون (القانون رقم (26) لسنة 2007، المادة 7).
- قراءة الدائرة: تذكر دائرة الأراضي والأملاك أن عقد الإيجار ملزم للمؤجر والمستأجر ولا يجوز إنهاؤه من طرف دون موافقة الآخر، وأن العقد السكني يجوز إلغاؤه أثناء مدته متى اتفق الطرفان (الأسئلة الشائعة للدائرة).
صور التراضي
- بند الإنهاء المبكر: تنص عقود كثيرة على طريقة الإنهاء المبكر، كإخطار مسبق مع مبلغ معين، وهذا البند نفسه اتفاق بين الطرفين.
- اتفاق لاحق: إن سكت العقد، يمكن للطرفين الاتفاق على شروط المغادرة.
- لا غرامة قانونية: لم نجد في القانون رقم (26) لسنة 2007 ولا في تعديلات 2008 غرامة محددة للإنهاء المبكر. والأرقام المتداولة على الإنترنت، كأجرة «شهرين»، ليست في النص الذي قرأناه، وأي مبلغ من هذا النوع مصدره العقد أو اتفاق مستقل.
- عند عدم الاتفاق: تحديد ما إذا كان على المستأجر شيء إضافي نزاع يُعرض على مركز فض المنازعات الإيجارية، ولا تتنبأ هذه الصفحة بنتيجته.
الإنهاء وفقاً للقانون
- حالات المؤجر: يحدد القانون حصراً الحالات التي يجوز فيها للمؤجر طلب الإخلاء أثناء المدة (المادة 25/1 المعدلة)، راجع الإخلاء قبل انتهاء العقد.
- وفاة المستأجر: لا ينتهي العقد بوفاة أحد طرفيه، ويجوز لورثة المستأجر إنهاؤه بإخطار لا يقل عن ثلاثين يوماً أو عند انتهاء مدته، أيهما أسبق (المادة 27).
- الإخلال بالصيانة: يذكر المركز أنه إذا لم يقم المؤجر بالصيانة المطلوبة جاز للمستأجر فسخ العقد (الأسئلة الشائعة للمركز)، ولم نجد هذا الجزاء في نص القانون رقم (26) لسنة 2007 ذاته، راجع صفحة الصيانة.
المغادرة الصحيحة
- حالة العقار: يسلّم المستأجر العقار بالحالة التي تسلمه عليها إلا ما نقص بالاستعمال العادي (المادة 21).
- التأمين: يُرد مبلغ التأمين أو ما تبقى منه عند انتهاء العقد (المادة 20)، راجع استرداد مبلغ التأمين.
- إثبات التسليم: يذكر المركز أن على المستأجر الحصول على ما يفيد تسليم العقار للمالك، لأن ترك العين دون ذلك يجعل عقد الإيجار في حكم المستمر (الأسئلة الشائعة للمركز).
السكن المشترك حكمه مختلف
ينظم القانون رقم (4) لسنة 2026 السكن المشترك في دبي، وفيه أحكام خاصة بإنهاء العقد (القانون رقم (4) لسنة 2026، المادة 20/ب–د):
- حق الإنهاء: يجوز للقاطن إنهاء عقد الإيجار في أي وقت أثناء سريانه، شريطة إخطار المؤجر برغبته في الإنهاء قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء عقد الإيجار أو وفقاً للمدة المحددة في العقد، أيهما أطول.
- استرداد المقدم: يحق له طلب استرداد مقدم بدل الإيجار بعد خصم قيمة إيجار شهر واحد فقط.
- عند عدم الرد: إذا لم يسترد المبلغ خلال ثلاثين يوماً من إخطار المؤجر، جاز له تقديم طلب على عريضة إلى قاضي التنفيذ.
راجع السكن المشترك والتأجير من الباطن.
النظام الخاص بالسكن المشترك
لا يصح تعميم الأحكام الإيجارية العادية السابقة على السكن المشترك المنظم دون تحفظ. فالمواد (17) و(20) و(22) إلى (24) من قانون دبي رقم (4) لسنة 2026 تقرر سجلاً إلكترونياً مستقلاً وآثاراً خاصة للإنهاء والإخلاء ووسائل الإخطار. وتحمي المادة (17) القاطن حسن النية رغم عدم قيام المؤجر بالقيد، وتنظم المادة (22/6) إخطاراً خاصاً لاستعمال المالك. ويثبت من الجريدة الرسمية لحكومة دبي، العدد 764، بتاريخ 12 مارس 2026 أن العمل بالقانون يبدأ بعد 180 يوماً وفق المادة (40)، أي 8 سبتمبر 2026. ولا يُعتمد تاريخ 26 أغسطس الذي ذكرته بعض التقارير الإعلامية لأن تاريخ نشرها المفترض يختلف عن العدد الرسمي ذاته.
الأسباب القانونية وتفسير الإخطار
تنظم المواد (224) و(232) إلى (236) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 آثار الظروف الطارئة والإخلال بالالتزامات واستحالة التنفيذ، مع مراعاة أحكام قانون الإيجارات الخاص بدبي. وتجيز المادة (20/ب) من قانون السكن المشترك رقم (4) لسنة 2026 إنهاء عقد القاطن أثناء سريانه، لكن نصها العربي يربط الإخطار بعبارة «تاريخ انتهاء عقد الإيجار» وليس بعبارة صريحة عن تاريخ الإنهاء المبكر المقترح؛ ولا يجوز محو هذا الإشكال بإعادة صياغة الترجمة. وتنظم المادة (20/ج ود) رد مقدم الأجرة مع خصم أجرة شهر واحد وإجراء المطالبة بعد 30 يوماً من الإخطار بطلب الرد.
معلومات عامة
تقدّم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن تشريعات دبي، وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكّل، ولا تقيّم عقداً بعينه ولا تتنبأ بنتيجة. وعند نشر التشريع باللغة العربية يكون النص العربي هو المعتمد.
المصادر الرسمية
- قانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي (المواد 7 و20 و21 و27)
- قانون رقم (33) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2007 (المادة 25 المعدلة) — مجموعة تشريعات دائرة الأراضي والأملاك
- دائرة الأراضي والأملاك في دبي — الأسئلة الشائعة (بالإنجليزية)
- مركز فض المنازعات الإيجارية — الأسئلة الشائعة
- قانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي (المادة 20)
- Federal Decree-Law No. 25 of 2025 Issuing the Civil Transactions Law (Arts. 10–17, 22, 24–30)
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.