من يتحمل صيانة العقار وإصلاحاته في الإيجار بدبي؟
- الاختصاص
- دبي
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-17
- القانون كما هو في
- 2026-11-17
الإجابة المختصرة
يلتزم المؤجر أصلاً بأعمال الصيانة وإصلاح العيوب المؤثرة في المنفعة المقصودة وفق المادة (16) من قانون دبي رقم (26) لسنة 2007 ما لم يتفق على خلاف ذلك. وتقرر المادة (19) التزامات المستأجر بالعناية والإصلاحات المتفق عليها أو المعتادة، وتختلف وسائل المطالبة القضائية عن الخصم المنفرد من الأجرة.
النقاط الرئيسية
- ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يكون المؤجر مسؤولاً أثناء مدة الإيجار عن الصيانة وإصلاح الأعطال المؤثرة في المنفعة (القانون 26/2007، المادة 16).
- يلتزم المؤجر بتسليم العقار بحالة صالحة للاستعمال تمكّن المستأجر من استيفاء المنفعة (المادة 15 المعدلة).
- يُسأل المؤجر عن الأعطال والأضرار والنقص والتلف الذي يلحق بالعقار لسبب لا يد للمستأجر فيه (المادة 17).
- يحافظ المستأجر على العقار ويجري الترميمات المتفق عليها أو العرفية، ولا يجري تغييرات أو صيانة إلا بإذن المؤجر والتراخيص اللازمة (المادة 19).
- يُحظر على المؤجر قطع الخدمات أو التعرض للمستأجر (المادة 34).
التحليل
التزامات المؤجر
- التسليم: يلتزم المؤجر بتسليم العقار بحالة صالحة للاستعمال تمكّن المستأجر من استيفاء المنفعة المتعاقد عليها. ومع ذلك يجوز الاتفاق على استئجار عقار غير مكتمل الإنشاء يكمله المستأجر، ويحدد الاتفاق من يتحمل التكاليف (المادة 15 المعدلة).
- الصيانة أثناء المدة: يكون المؤجر مسؤولاً أثناء مدة الإيجار عن أعمال صيانة العقار وعن إصلاح أي عطل أو خلل يؤثر في استيفاء المستأجر للمنفعة المقصودة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك (القانون رقم (26) لسنة 2007، المادة 16).
- التغييرات والتلف: لا يجوز للمؤجر إحداث تغييرات تخل بالمنفعة، ويُسأل عن الأعطال والأضرار والنقص والتلف الذي يلحق بالعقار لسبب لا يد للمستأجر فيه (المادة 17).
- موافقات الأعمال: يجب على المؤجر منح المستأجر الموافقات اللازمة لتقديمها للجهات الرسمية متى رغب في أعمال ديكور أو أعمال أخرى تتطلبها، شريطة ألا تؤثر على الهيكل الإنشائي وأن تكون لدى المستأجر الوثائق الرسمية الدالة على طلبها (المادة 18).
- المرافق: يشمل بدل الإيجار الانتفاع بمرافق العقار كأحواض السباحة وصالات الرياضة ومواقف السيارات، ما لم يُتفق على خلاف ذلك (المادة 11).
التزامات المستأجر
- العناية والترميمات: يحافظ المستأجر على العقار محافظة الشخص العادي على ممتلكاته، ويجري الترميمات التي اتُفق عليها أو جرى العرف على تكليفه بها (المادة 19).
- لا أعمال دون إذن: لا يجوز له إحداث تغيير أو إجراء ترميمات أو صيانة إلا بإذن المؤجر وبعد استصدار التراخيص اللازمة (المادة 19).
- الرسوم والضرائب: ما لم يقضِ العقد بخلاف ذلك، يسدد المستأجر الرسوم والضرائب المستحقة على الانتفاع بالعقار (المادة 22).
- التسليم في النهاية: يسلّم العقار بالحالة التي تسلمه عليها، إلا ما نقص بالاستعمال العادي أو لسبب خارج عن إرادته (المادة 21).
ما تضيفه الأسئلة الشائعة الرسمية
- نوعا الصيانة: يفرّق مركز فض المنازعات بين الصيانة المؤثرة في استيفاء المنفعة، ويلتزم بها المؤجر، والصيانة غير المؤثرة، ويلتزم بها المستأجر (الأسئلة الشائعة للمركز).
- الجزاءات: يذكر المركز أنه إذا لم يقم المؤجر بالصيانة المطلوبة جاز للمستأجر فسخ العقد أو إنقاص بدل الإيجار أو القيام بالتصليح وخصمه من الأجرة. ولم نجد هذه الجزاءات في نص القانون رقم (26) لسنة 2007 كما قرأناه، والأرجح أنها تستند إلى أحكام عامة في القانون المدني لم نراجعها لهذه الصفحة. وحبس الأجرة أو خصمها بإرادة منفردة ينطوي على مخاطرة، لأن عدم السداد خلال ثلاثين يوماً من الإخطار من حالات الإخلاء (المادة 25/1/أ المعدلة).
- رفض الموافقات: إذا امتنع المالك عن تقديم الموافقات اللازمة، يذكر المركز أن للمستأجر رفع دعوى لإلزامه بتوفيرها (الأسئلة الشائعة للمركز).
- التكييف: تذكر دائرة الأراضي والأملاك أنه قد يُطلب من المستأجر المساهمة في رسوم التكييف إذا لم يكن العقار مجهزاً بعدادات منفصلة لكل وحدة، وتُحصَّل هذه الرسوم عادة من المطور أو جمعية الملاك (الأسئلة الشائعة للدائرة).
- رسوم الخدمات: تذكر الدائرة أن رسوم الخدمات المتعلقة بالعقار على المالك، وأن المستأجر يدفع رسماً بلدياً قدره 5% من الإيجار السنوي يظهر مستقلاً في فاتورة الكهرباء، وهو منفصل عن ضريبة القيمة المضافة (الأسئلة الشائعة للدائرة).
عند قطع الخدمات
يُحظر على المؤجر قطع الخدمات أو التعرض للمستأجر، وللمستأجر اللجوء إلى مركز الشرطة المختص وإلى اللجنة بدعوى تعويض (المادة 34). ويذكر المركز أنه عند قطع الكهرباء والماء يُقدَّم أمر على عريضة إلى قاضي الأمور المستعجلة (الأسئلة الشائعة للمركز).
النظام الخاص بالسكن المشترك
لا يصح تعميم الأحكام الإيجارية العادية السابقة على السكن المشترك المنظم دون تحفظ. فالمواد (17) و(20) و(22) إلى (24) من قانون دبي رقم (4) لسنة 2026 تقرر سجلاً إلكترونياً مستقلاً وآثاراً خاصة للإنهاء والإخلاء ووسائل الإخطار. وتحمي المادة (17) القاطن حسن النية رغم عدم قيام المؤجر بالقيد، وتنظم المادة (22/6) إخطاراً خاصاً لاستعمال المالك. ويثبت من الجريدة الرسمية لحكومة دبي، العدد 764، بتاريخ 12 مارس 2026 أن العمل بالقانون يبدأ بعد 180 يوماً وفق المادة (40)، أي 8 سبتمبر 2026. ولا يُعتمد تاريخ 26 أغسطس الذي ذكرته بعض التقارير الإعلامية لأن تاريخ نشرها المفترض يختلف عن العدد الرسمي ذاته.
وسائل التنفيذ ليست خصماً منفرداً من الأجرة
تحدد المواد (16) إلى (19) من قانون دبي رقم (26) لسنة 2007 الأصل في الصيانة والاستثناءات الاتفاقية. وعند الإخلال بالالتزام أو استحالة تنفيذه، تُقرأ المواد (224) و(232) إلى (236) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 في حدود انطباقها، ولا تنشئ تلقائياً حقاً في الخصم الانفرادي من الأجرة. كما يجب قراءة المذكرة الرسمية التفسيرية للمادة (34) المنشورة سنة 2026 مع نص المادة عند بحث التعرض للمستأجر أو قطع الخدمات.
معلومات عامة
تقدّم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن تشريعات دبي، وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكّل، ولا تحدد من يتحمل تكلفة إصلاح بعينه، فذلك يتوقف على العقد والوقائع. وعند نشر التشريع باللغة العربية يكون النص العربي هو المعتمد.
المصادر الرسمية
- قانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي (المواد 11 و16 و17 و18 و19 و21 و22 و34)
- قانون رقم (33) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2007 (المادتان 15 و25 المعدلتان) — مجموعة تشريعات دائرة الأراضي والأملاك
- مركز فض المنازعات الإيجارية — الأسئلة الشائعة
- دائرة الأراضي والأملاك في دبي — الأسئلة الشائعة (بالإنجليزية)
- Dubai Law No. 4 of 2026 regulating shared housing (Official Gazette No. 764, 12 March 2026; Arts. 3, 17, 20, 22–24, 29, 36–40)
- Dubai 2026 explanatory notes to Article 34 of Law No. 26 of 2007
- Federal Decree-Law No. 25 of 2025 Issuing the Civil Transactions Law (Arts. 10–17, 22, 24–30)
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.