هل تصوير شخص أو نشر صورته دون رضاه جريمة في الإمارات؟
- الاختصاص
- اتحادي
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-12
- القانون كما هو في
- 2026-11-12
الإجابة المختصرة
قد يشكل ذلك جريمة إذا تحققت أركان الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية المنصوص عليها في المادة 44 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، ومنها استخدام وسائل تقنية المعلومات وغياب الرضا والقصد المقرر قانوناً. وتنظم المادة 431 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 حالات مستقلة تتعلق بالتصوير في مكان خاص ونشر أسرار الحياة الخاصة.
النقاط الرئيسية
- تنطبق المادة 44 من قانون الجرائم الإلكترونية على أفعال محددة باستعمال الشبكة المعلوماتية أو وسائل التقنية مع توافر القصد وانتفاء الرضا حيث يشترطهما النص.
- تميز المادة 44 بين التقاط الصور والتصرف فيها والنشر بقصد الإضرار وصور المصابين وضحايا الحوادث وتعديل الصور؛ ولا تتطابق أركان جميع الحالات.
- تتعلق عبارة «ولو كانت صحيحة» بحالات نشر محددة بالمادة 44 والمادة 431 من قانون الجرائم والعقوبات، لا بجميع صور التصوير.
- تنظم المادة 431 التقاط صورة شخص في مكان خاص، وتقرر افتراض الرضا في حالات الاجتماع العلني الواردة بها.
- يخضع الصلح في الجرائم المشمولة للقائمة للمادة 349 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 68 من قانون الجرائم الإلكترونية.
التحليل
مسودة قيد المراجعة البشرية. تدعم النصوص التشريعية والخدمات الرسمية المراجع القانونية الآتية، ولا يُعد تاريخ البيانات الموروثة إثباتاً للتحقق من جميع التعديلات حتى 17 نوفمبر 2026. عند الاختلاف يُقدّم النص العربي الرسمي.
الجواب المختصر
قد يكون تصوير الأشخاص أو تسجيلهم دون رضاهم جريمة في الإمارات، ولا سيما إذا استُخدم هاتف أو جهاز رقمي آخر وكان القصد الاعتداء على خصوصية الشخص. ونشر صور الحياة الخاصة أو صور ضحايا الحوادث جريمة مستقلة. وتقوم هذه الجرائم ولو كان المحتوى صحيحاً.
قانون الجرائم الإلكترونية
الجريمة. تسري المادة 44 على كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، من غير رضا، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً (المرسوم بقانون 34/2021، المادة 44). وتشمل أيّاً من الأفعال الآتية:
- استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل، أو نقل، أو بث، أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية؛
- التقاط صور الغير في أي مكان عام أو خاص، أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها؛
- نشر أخبار أو صور إلكترونية أو فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات، ولو كانت صحيحة وحقيقية، بقصد الإضرار بالشخص؛
- التقاط صور المصابين أو الموتى أو ضحايا الحوادث أو الكوارث ونقلها أو نشرها دون تصريح أو موافقة ذوي الشأن؛
- تتبع بيانات المواقع الجغرافية للغير أو رصدها أو إفشاؤها أو الاحتفاظ بها.
العقوبة. الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة من 150,000 إلى 500,000 درهم أو إحداهما.
تعديل الصور. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة من 250,000 إلى 500,000 درهم أو إحداهما كل من استخدم وسيلة تقنية معلومات لتعديل أو معالجة تسجيل أو صورة أو مشهد بقصد التشهير بشخص أو الإساءة إليه (المادة 44).
الصلح. في جرائم المادة 44 يجوز للمتهم التمسك بالصلح مع المجني عليه أمام النيابة العامة أو المحكمة، ما دام الحكم لم يصبح باتاً (المادة 68).
قانون الجرائم والعقوبات
الجريمة. تعاقب المادة 431 بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه، بأن (قانون الجرائم والعقوبات، المادة 431):
- استرق السمع، أو سجّل، أو نقل بجهاز أيّاً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر؛
- التقط أو نقل بجهاز أيّاً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
افتراض الرضاء في الاجتماعات. إذا صدرت هذه الأفعال أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين، فإن رضاءهم يكون مفترضاً.
نشر أسرار الحياة الخاصة. يُعاقب بالعقوبة ذاتها من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة.
الموظف العام. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 7 سنوات والغرامة الموظف العام الذي يرتكب أحد هذه الأفعال اعتماداً على سلطة وظيفته.
المصادرة والمحو. يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة المستخدمة، وبمحو التسجيلات أو إعدامها. ولا تحدد المادة 431 مقدار الغرامة.
العلاقة بين القانونين
- المادة 431 من قانون الجرائم والعقوبات. تركّز على الأماكن الخاصة وعلى نشر أسرار الحياة الخاصة، بأي جهاز.
- المادة 44 من قانون الجرائم الإلكترونية. تشمل التصوير في أي مكان عام أو خاص، لكنها تشترط استخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وقصد الاعتداء على الخصوصية دون رضا.
ويعود تحديد النص المنطبق على وقائع بعينها إلى النيابة العامة والمحاكم.
الإبلاغ
تذكر u.ae قنوات الإبلاغ الرسمية عن الجرائم الإلكترونية: منصة الجرائم الإلكترونية لوزارة الداخلية في تطبيق الوزارة، وموقع eCrime لشرطة دبي، وخدمة «أمان» لشرطة أبوظبي، وأقرب مركز شرطة، أو الرقم 999 (u.ae). وراجع أيضاً كيف أبلّغ عن احتيال إلكتروني أو جريمة إلكترونية؟.
حدود عبارة «ولو كانت صحيحة»
وردت العبارة في حالات النشر التي يقصد بها الإضرار بالمادة 44، وفي نشر أسرار الحياة الخاصة بالمادة 431. ولا يُستنتج منها إلغاء شروط الرضا والقصد وسائر الأركان لجميع حالات التصوير. والمادة 431 مدرجة في قائمة الصلح بالمادة 349. وورد في نص المادة 431 العربي لفظ «الحبس» للموظف العام، فلا يستبدل عند النقل الحرفي بلفظ «السجن».
معلومات عامة
تقدّم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي، وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكّل، ولا تعلّق على أي قضية منظورة ولا تتوقع أي نتيجة. وعند نشر التشريع باللغة العربية يكون النص العربي هو المعتمد.
المصادر الرسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية (المادتان 44 و68)
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات (المادة 431)
- بوابة u.ae — السلامة الإلكترونية والأمن الرقمي (الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية)
- القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2024 بتعديل قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.