ماذا أفعل بعد حادث مروري بسيط في الإمارات؟
- الاختصاص
- اتحادي
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-16
- القانون كما هو في
- 2026-11-16
الإجابة المختصرة
توقف وأبلغ الشرطة أو الجهة التي تعتمدها سلطة الضبط المروري بإحدى الوسائل المعتمدة خلال 3 ساعات، ما لم تقبل السلطة عذراً عن التأخير (المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024، المادة 5/1/ج). وإذا وجدت إصابات، فساعد المصابين واعمل بقدر الإمكان على تأمين السير ومنع تغيير آثار الحادث. وإذا لم توجد إصابات بدنية، فانقل المركبات إلى أقرب مكان لا يعيق المرور. ويلتزم الأطراف بتبادل بياناتهم الشخصية وبيانات مركباتهم.
النقاط الرئيسية
- يجب الإبلاغ خلال 3 ساعات إلى الشرطة أو الجهة المعتمدة وبوسيلة معتمدة، ما لم يوجد عذر مقبول (المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024، المادة 5/1/ج).
- عند وجود إصابات بدنية، تلزم المادة 12 من القرار الوزاري رقم 130 لسنة 1997 بالوقوف فوراً والعمل بقدر الإمكان على تأمين السير ومنع تغيير آثار الحادث، كما تلزم مستعملي الطريق بمساعدة الضحايا.
- يلتزم السائق بتقديم الإسعافات الأولية إذا كانت لديه المعرفة الطبية اللازمة (المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2024، المادة 5/1/ب).
- عند عدم وجود إصابات بدنية، يجب إيقاف المركبات في أقرب مكان لا يسبب إعاقة لحركة المرور (القرار الوزاري رقم 130 لسنة 1997، المادة 12).
- في جميع الأحوال، يلتزم أطراف الحادث بتبادل بياناتهم الشخصية وبيانات مركباتهم وفق المادة 12 من قرار 1997.
- يبقي مرسوم 2024 القرارات السابقة سارية بالقدر الذي لا يتعارض معه إلى أن يصدر ما يحل محلها (المادة 49/2)، ولذلك تستبعد مهلة الست ساعات القديمة لمخالفتها مهلة الساعات الثلاث في المرسوم بقانون.
التحليل
مسودة بانتظار المراجعة القانونية. راجعنا بتاريخ 16 نوفمبر 2026 التشريعات المرورية العربية والإنجليزية وصفحة السلامة على الطرق في بوابة حكومة الإمارات. وعند الاختلاف بين النصين العربي والإنجليزي فالعبرة بالنص العربي.
ماذا تفعل في موقع الحادث؟
1. توقف
عند وجود إصابات بدنية، توجب المادة 12 من القرار الوزاري رقم 130 لسنة 1997 الوقوف فوراً دون أن ينشأ عن الوقوف خطر آخر على حركة المرور، والعمل بقدر الإمكان على تأمين السير ومنع أي تغيير للآثار الموجودة بمكان الحادث (القرار الرسمي).
كما تعاقب المادة 38/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 على عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث من السائق أو عليه نتجت عنه إصابات في الأشخاص.
وتوجد فروق جوهرية بين النص العربي والترجمة الإنجليزية الرسمية للمادة 38 في مدة الحبس وصياغة مبلغ الغرامة. وينص العربي على الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة من 50,000 إلى 100,000 درهم أو إحدى العقوبتين، ولذلك تتبع الصفحة النص العربي (المادة 38 بالعربية).
2. ساعد المصابين
توجب المادة 12 من قرار 1997 على مستعملي الطريق تقديم المساعدة الممكنة إلى ضحايا الحادث، وخاصة المصابين.
كما تلزم المادة 5/1/ب من مرسوم 2024 السائق بتقديم الإسعافات الأولية للمصاب إذا كانت لديه المعرفة الطبية اللازمة (النص الرسمي).
3. إذا لم توجد إصابات، أخل الطريق
في غير حالات الإصابات البدنية، تلزم المادة 12 من قرار 1997 أطراف الحادث بإيقاف مركباتهم في أقرب مكان لا يسبب الوقوف فيه إعاقة لحركة المرور.
4. تبادل البيانات
تلزم المادة 12 الأطراف في جميع الأحوال بتقديم بياناتهم الشخصية وبيانات مركباتهم لبعضهم.
كما تلزم المادة 5/1/أ من مرسوم 2024 السائق بإبراز بيانات رخصة القيادة ورخصة المركبة وبياناته الشخصية عند طلبها من سلطة الضبط المروري أو من تخوله.
5. أبلغ خلال ثلاث ساعات
تنص المادة 5/1/ج من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2024 على إبلاغ:
- الشرطة؛ أو
- الجهة التي تعتمدها سلطة الضبط المروري،
وبوسيلة معتمدة للإبلاغ عن الحوادث، خلال 3 ساعات، ما لم يكن للتأخير عذر مقبول تقدره سلطة الضبط المروري.
وتذكر بوابة حكومة الإمارات تطبيقات رسمية للإبلاغ عن الحوادث البسيطة بحسب الإمارة، ومنها تطبيقات وزارة الداخلية وساعد وشرطة أبوظبي وشرطة دبي ورافد في الشارقة (u.ae).
لماذا ما زال قرار 1997 مذكوراً؟
صدر القرار في ظل قانون السير والمرور السابق. وتنص المادة 49/2 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2024 على استمرار العمل بالقرارات السابقة بالقدر الذي لا يتعارض مع المرسوم بقانون إلى أن يصدر ما يحل محلها.
وكان القرار القديم يقرر مهلة 6 ساعات للإبلاغ، وهي تتعارض مع مهلة 3 ساعات في المادة 5/1/ج، فتطبق مهلة الساعات الثلاث.
بعد مغادرة موقع الحادث
- التأمين: تقرر المادة 19 اشتراط التأمين على المركبة لدى شركة مرخصة في الدولة، وتتضمن قاعدة تغطية المسؤولية المدنية الواردة فيها.
- الإصلاح: تمنع المادة 28 مركز الإصلاح من إصلاح مركبة تحمل آثار حادث دون تصريح إصلاح صادر عن سلطة الضبط المروري أو من تخوله.
ما لا تحسمه الصفحة
لا تحدد الصفحة المتسبب في الحادث أو المسؤولية المدنية أو استحقاق التأمين، ولا تشرح الإجراءات الداخلية لكل جهة شرطية.
معلومات عامة
هذه معلومات قانونية عامة وليست تقييماً لحادث بعينه.
المصادر الرسمية
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.