ما الذي تغيّر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور؟
- الاختصاص
- اتحادي
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-16
- القانون كما هو في
- 2026-11-16
الإجابة المختصرة
ألغى المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 ودخل حيز التنفيذ في مارس 2025. وخفض مهلة الإبلاغ عن الحادث من 6 ساعات إلى 3، وجعل بلوغ 17 سنة شرطاً عاماً لإصدار الرخصة مع إحالة الفئات العمرية لكل نوع إلى اللائحة التنفيذية، وفصل عقوبات الكحول عن المخدرات، وقرر عقوبات خاصة لجرائم مرورية جسيمة. كما نظم المركبات ذاتية القيادة والتقنيات الحديثة ومجلس المرور الاتحادي.
النقاط الرئيسية
- يلغي المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2024 القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 (المادة 51)، ويعمل به بعد 180 يوماً من النشر (المادة 52)، وتذكر u.ae أنه دخل حيز التنفيذ في 29 مارس 2025.
- كان القانون القديم يحدد أعمار 17 و18 و20 و21 بحسب فئة المركبة (المادة 15/1)؛ أما المادة 10/1 الجديدة فتجعل 17 سنة شرطاً عاماً، مع إحالة أنواع الرخص وفئات العمر لكل نوع إلى اللائحة التنفيذية في المادة 10/4.
- تغيرت مهلة الإبلاغ عن الحادث من 6 ساعات في المادة 5/1 من القانون القديم إلى 3 ساعات في المادة 5/1/ج من المرسوم بقانون الجديد.
- تفصل المادة 35 العقوبات الجزائية للقيادة تحت تأثير الكحول عن القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، ويقرر النص العربي آثار الرخصة بصيغة الوجوب.
- تضع المادة 39 عقوبات خاصة على حالات عبور المشاة المبينة فيها؛ ولا يصح وصفها بأنها أنشأت حظر العبور لأول مرة لأن القانون السابق كان يقيد عبور المشاة أصلاً.
- العبرة بالنص العربي للمادة 38 أمام الاختلافات الجوهرية في الترجمة الإنجليزية الرسمية.
التحليل
مسودة بانتظار المراجعة القانونية. راجعنا بتاريخ 16 نوفمبر 2026 النص العربي للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 والنص العربي للقانون الاتحادي الملغى رقم 21 لسنة 1995، إلى جانب المواد الإنجليزية الرسمية. وعند الاختلاف فالعبرة بالنص العربي. ولا تورد الصفحة تغييراً إلا إذا أمكن التحقق منه من التشريع الرسمي.
متى دخل القانون الجديد حيز التنفيذ؟
تلغي المادة 51 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 وتعديلاته، وتنص المادة 52 على العمل بالمرسوم بقانون بعد 180 يوماً من تاريخ نشره (النص الرسمي). وتذكر بوابة حكومة الإمارات أنه دخل حيز التنفيذ في 29 مارس 2025 (u.ae).
وتقرر المادة 49/2 استمرار العمل بالقرارات السابقة بالقدر الذي لا يتعارض مع المرسوم بقانون إلى أن يصدر ما يحل محلها وفق أحكامه.
ما أبرز التغييرات التي تظهر من النصين؟
| المسألة | القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 | المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2024 |
|---|---|---|
| سن رخصة القيادة | كانت المادة 15/1 تحدد أعمار 17 و18 و20 و21 بحسب فئة المركبة. | تجعل المادة 10/1 بلوغ 17 سنة شرطاً عاماً، وتحيل المادة 10/4 أنواع الرخص وشروطها وفئات العمر لكل نوع إلى اللائحة التنفيذية. |
| الإبلاغ عن الحادث | كانت المادة 5/1 تحدد 6 ساعات للإبلاغ في الحالة الواردة فيها. | تحدد المادة 5/1/ج 3 ساعات للإبلاغ إلى الشرطة أو الجهة المعتمدة وبوسيلة معتمدة، مع العذر المقبول. |
| الإسعاف | كانت المادة 5/1 تلزم بالمساعدة اللازمة والممكنة للمصاب. | تنص المادة 5/1/ب صراحة على تقديم الإسعافات الأولية إذا كانت لدى السائق المعرفة الطبية اللازمة. |
| القيادة تحت التأثير | كانت المادة 49/6 تجمع الكحول والمخدرات بعقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 20,000 درهم أو إحداهما. | تفصل المادة 35/1 الكحول بغرامة 20,000–100,000 والمادة 35/2 المخدرات والمؤثرات العقلية بغرامة 30,000–200,000 إلى جانب الحبس وفق النص. |
| عدم الوقوف بعد حادث إصابات | كانت المادة 49/5 تقرر الحبس والغرامة التي لا تقل عن 20,000 درهم أو إحداهما. | تقرر المادة 38/1 في النص العربي الحبس حتى سنة والغرامة 50,000–100,000 درهم أو إحداهما. |
| القيادة أثناء وقف الرخصة | كانت المادة 50 تقرر الحبس حتى 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5,000 درهم أو إحداهما. | تقرر المادة 36 الحبس حتى 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10,000 درهم أو إحداهما. |
| القيادة دون الرخصة المناسبة | كان القانون السابق يجرمها ضمن أحكام العقوبات. | تفصل المادة 37 العقوبات للرخصة الأجنبية غير المعترف بها وللقيادة دون رخصة أو برخصة لا تجيز نوع المركبة. |
| عبور المشاة | كان القانون السابق يقيد العبور من غير الأماكن المخصصة؛ كما يقيد النص المجمع عبور الطرق ذات السرعات الواردة فيه. | تحتفظ المادة 7/4 بالقاعدة، وتقرر المادة 39 عقوبات جزائية خاصة على الحالات والنتائج المحددة فيها. |
| التسبب في الوفاة | لم يتضمن قانون المرور السابق حكماً عقابياً مماثلاً للمادة الحالية بذات البناء. | تقرر المادة 40 عقوبة مرورية خاصة للتسبب بالخطأ في الوفاة، مع حالات مشددة محددة. |
| المركبات ذاتية القيادة | لا يوجد حكم مماثل. | تنظمها المادة 43 بإحالة القواعد إلى قرار من مجلس الوزراء. |
| التقنيات الحديثة | لا يوجد حكم عام مماثل. | تجيز المادة 44 استخدام التقنيات الحديثة في إطار تنظيم المرور. |
| مجلس المرور الاتحادي | لا يوجد حكم مماثل. | تنشئ المادة 47 المجلس وتحيل تشكيله واختصاصاته إلى قرار مجلس الوزراء. |
هل سن 17 عاماً هو السن النهائي لكل أنواع الرخص؟
ليس بالضرورة. تنص المادة 10/1 على بلوغ الشخص الطبيعي 17 سنة ميلادية كشرط لإصدار الرخصة، لكن المادة 10/4 تحيل إلى اللائحة التنفيذية تحديد:
- أنواع رخص القيادة؛
- مدة كل نوع؛
- الشروط والضوابط؛
- الفئات العمرية لكل نوع؛
- إجراءات الإصدار.
ولذلك لا يصح وصف النص بأنه جعل 17 سنة سناً نهائياً موحداً لكل فئة من فئات الرخص.
ما عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات؟
يفصل النص العربي المعتمد في المادة 35 بين الحالتين:
- الكحول: الحبس والغرامة من 20,000 إلى 100,000 درهم أو إحدى العقوبتين، مع آثار الرخصة الواجبة في المادة 35/1.
- المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما في حكمها: الحبس والغرامة من 30,000 إلى 200,000 درهم أو إحدى العقوبتين، وينص العربي على وجوب آثار الرخصة المبينة في المادة 35/2.
وتختلف الترجمة الإنجليزية الرسمية في الصياغة الإلزامية لبعض آثار الرخصة، ولذلك نتبع العربي.
اختلاف جوهري في المادة 38
تختلف الترجمة الإنجليزية الرسمية للمادة 38 عن النص العربي في مسائل جوهرية. وينص العربي على:
- الحبس مدة لا تزيد على سنة؛
- الغرامة من 50,000 إلى 100,000 درهم أو إحدى العقوبتين؛
- سريان الحكم عند وقوع حادث من السائق أو عليه ترتبت عليه إصابات بالأشخاص.
وتتبع الصفحة النص العربي.
المشاة: الحظر القديم والعقوبة الخاصة الجديدة
ليس دقيقاً القول إن مرسوم 2024 أنشأ لأول مرة حظر العبور من غير الأماكن المخصصة؛ فقد كان القانون السابق يقيد عبور المشاة أصلاً. والتغيير الذي يمكن إثباته هو:
- استمرار القاعدة في المادة 7/4 من المرسوم بقانون؛
- واستحداث المادة 39 عقوبات جزائية خاصة للحالات المذكورة فيها.
معلومات عامة
تقارن الصفحة النصوص التشريعية، ولا تورد جميع المخالفات الإدارية أو النقاط المرورية أو اللوائح التنفيذية.
المصادر الرسمية
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.