ما مراحل الدعوى الجزائية في الإمارات من البلاغ إلى المحاكمة والاستئناف؟
- الاختصاص
- اتحادي
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-12
- القانون كما هو في
- 2026-11-12
الإجابة المختصرة
ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 جمع الاستدلالات وتحقيق النيابة العامة والتصرف في الدعوى وإحالتها للمحكمة ثم الطعن في الأحكام. وميعاد الاستئناف المعتاد للمحكوم عليه 15 يوماً وفق شروط بدء الميعاد بالمادة 234، بينما تملك النيابة العامة 30 يوماً. وللمعارضة في الأحكام الغيابية والطعن بالنقض إجراءات ومواعيد مستقلة.
النقاط الرئيسية
- تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها (المادة 9)، وتخضع الجرائم المقيدة بالشكوى لشروط المادة 11 واستثناءاتها.
- توجب المادة 48 إحالة المقبوض عليه إلى النيابة خلال 48 ساعة واستجوابه خلال 24 ساعة.
- يجوز حفظ محضر جمع الاستدلالات وفق المادة 119، كما يجوز الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى أو الإحالة بعد التحقيق وفق المواد 118 و121 و122.
- للاعتراض على الأمر الجزائي ميعاد سبعة أيام مع اختلاف بدء سريانه (المادة 342)، ويخضع الصلح الجزائي للمواد 348–350 و357.
- الاستئناف المعتاد للمحكوم عليه 15 يوماً وللنيابة العامة 30 يوماً (المادة 234)، وتُنظم المعارضة بالمادة 229 والنقض بالمادة 245.
التحليل
مسودة قيد المراجعة البشرية. تدعم النصوص التشريعية والخدمات الرسمية المراجع القانونية الآتية، ولا يُعد تاريخ البيانات الموروثة إثباتاً للتحقق من جميع التعديلات حتى 17 نوفمبر 2026. عند الاختلاف يُقدّم النص العربي الرسمي.
الجواب المختصر
تسير القضية الجزائية عادةً على النحو الآتي: بلاغ ← جمع استدلالات ← تحقيق النيابة ← تصرف النيابة ← المحكمة ← الطعن. وتتولى النيابة العامة الدعوى إلى أن تصل إلى المحكمة، وتسري مواعيد صارمة بعد القبض.
1. البلاغ أو الشكوى
- واجب الإبلاغ. على كل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أن يبلّغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي (المادة 38).
- الجرائم المعلقة على شكوى. بعض الجرائم لا تُرفع فيها الدعوى إلا بشكوى من المجني عليه (المادة 11)، ومنها:
- سب الأشخاص وقذفهم؛
- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة، إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو من أصوله أو فروعه فقط؛
- بعض جرائم الحضانة والنفقة.
- مهلة الشكوى والتنازل عنها. يجب تقديم الشكوى خلال 3 أشهر من العلم بالجريمة وبمرتكبها، ويجوز التنازل عنها قبل صدور حكم بات (المادتان 11 و17).
- جهة التقديم. تُقدَّم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي (المادة 12). وفي دبي، خدمة «تقديم بلاغ جنائي» مجانية، ومدتها المعلنة 4 أيام عمل، ويُختار مركز الشرطة المختص بمكان الواقعة أو يُراجَع (شرطة دبي).
2. جمع الاستدلالات والقبض
- سلطة القبض. يجوز لمأموري الضبط القضائي القبض في الأحوال التي يحددها القانون (المادة 46)، وإصدار أمر ضبط وإحضار إذا لم يكن المتهم حاضراً (المادة 47).
- حقوق المتهم عند القبض (المادة 48):
- قبل سماع أقواله، يُبلَّغ بالتهمة المنسوبة إليه وبحقه في الامتناع عن الحديث؛
- يُرسل إلى النيابة العامة المختصة خلال 48 ساعة؛
- تستجوبه النيابة خلال 24 ساعة، ثم تأمر بحبسه احتياطياً أو بالإفراج عنه.
3. تحقيق النيابة العامة
- من يرفع الدعوى. تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها (المادة 9).
- المحامي. يجوز لمحامي المتهم حضور التحقيق والاطلاع على أوراقه، ما لم يقرر عضو النيابة غير ذلك لمصلحة التحقيق (المادة 98).
- المنع من السفر. يجوز لعضو النيابة الأمر بمنع المتهم من السفر (المادة 99).
- الحبس الاحتياطي. نتناول أوامر الحبس الاحتياطي ومدّها في صفحة الإفراج بكفالة (المادة 107).
4. تصرف النيابة
بعد التحقيق، للنيابة العامة أن:
- تأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى وتفرج عن المتهم. ولا يصدر هذا الأمر في الجنايات إلا من محامٍ عام، ولا يكون نافذاً إلا بعد مصادقة النائب العام (المادة 118)؛
- تأمر بحفظ الدعوى في الجنح والمخالفات، إذا رأت أنه لا محل للسير فيها (المادة 119)؛
- تحيل الجنحة أو المخالفة إلى محكمة الجنح (المادة 121)؛
- تحيل الجناية إلى محكمة الجنايات. وعند الشك في وصف الواقعة جنايةً أو جنحة، تُحال إلى محكمة الجنايات بوصفها جناية (المادة 122).
بدائل المحاكمة الكاملة:
- الأمر الجزائي. في جنح ومخالفات محددة، يجوز لعضو النيابة إصدار أمر جزائي بالغرامة، بما لا يجاوز نصف حدها الأقصى (المادتان 336 و339). وللمتهم الاعتراض عليه خلال 7 أيام، فيُعتبر الأمر كأن لم يكن، وتسير الدعوى وفق الإجراءات المعتادة (المادة 342).
- الصلح الجزائي. يجوز للنيابة أو المحكمة اتخاذ إجراءات الصلح الجزائي بموجب اتفاق بين المجني عليه والمتهم، في الجرائم التي يحددها القانون (المادتان 348 و349).
- التسوية الجزائية. ينظم القانون كذلك التسوية الجزائية. ولا تُعدّ العقوبة الصادرة بموجب التسوية الجزائية في الجنح سابقةً قضائية تقتضي رد الاعتبار (المادة 367). وقد أغفلت الترجمة الإنجليزية عبارة «في الجنح».
5. المحاكمة والطعن
- الاستئناف. يُرفع وفق المادة 230؛ ويكون ميعاد المحكوم عليه المعتاد 15 يوماً وفق حالات بدء الميعاد بالمادتين 234 و235، بينما يكون للنيابة العامة 30 يوماً وفق المادة 234/4. ولا تعمم قاعدة عدم وقف التنفيذ على أحكام الإعدام التي تخضع للاستئناف بقوة القانون ووقف التنفيذ وفق المادة 230/3.
- لا يوقف الاستئناف التنفيذ كقاعدة عامة ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك، مع الاستثناء الوارد لأحكام الإعدام بالمادة 230/3.
- يختلف بدء ميعاد الطعن بحسب كون الحكم حضورياً أو صادراً في المعارضة أو معتبراً حضورياً، وتطبق المادة 235 إلى جانب المادة 234، مع ميعاد مستقل للنيابة العامة.
- النقض. يُقدَّم الطعن بالنقض خلال 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم، أو من يوم إعلانه إذا اعتُبر الحكم حضورياً (المادة 245).
مدد انقضاء الدعوى
فيما عدا جرائم القصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد، تنقضي الدعوى الجزائية بمضي (المادة 21/2؛ ويتطابق النصان العربي والإنجليزي):
- 20 سنة في الجنايات؛
- 5 سنوات في الجنح؛
- سنة واحدة في المخالفات.
مواضع اختلاف u.ae عن القانون
تختلف صفحة القضايا الجزائية في u.ae (قرأناها بالإنجليزية في 12 نوفمبر 2026) عن نص القانون في ثلاثة مواضع، ونعتمد نص القانون.
- مدد الانقضاء. تذكر u.ae مدة 20 سنة للجنايات المعاقب عليها بالإعدام، و10 سنوات لسائر الجنايات، و3 سنوات للجنح. أما المادة 21 فتنص على 20 سنة للجنايات، و5 سنوات للجنح، ولا انقضاء في جنايات الإعدام والمؤبد.
- الجرائم المعلقة على شكوى. تذكر u.ae السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة جرائمَ معلقة على شكوى دون قيد، بينما تقصرها المادة 11/1 على ما يقع بين الأزواج والأصول والفروع.
- رقم المادة. تنسب u.ae مهلتي الـ48 ساعة والـ24 ساعة إلى «المادة 47»، وهما في القانون في المادة 48.
قيود طرق الطعن والصلح
- تنظم المادة 229 المعارضة في الأحكام الغيابية في الجنح والمخالفات، وميعادها سبعة أيام من الإعلان.
- يبدأ ميعاد الاعتراض على الأمر الجزائي بحسب الحضور أو الإعلان، مع مراعاة الجرائم المستثناة من هذا النظام (المواد 338 و342).
- يشمل الصلح الجرائم المحددة بالمادة 349 وتطبق آثاره وفق المادة 357 والمادة 350 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2023.
- لائحة الطعن بالنقض تخضع أيضاً لضوابط إيداع الأسباب والتوقيع وفق المادة 245، وتتوقف مدة سقوط الدعوى على أحكام الانقطاع بالمادة 22.
- تشمل جرائم الشكوى المنصوص عليها بالمادة 11/1 استثناء الممتلكات المحجوزة أو المثقلة بحق الغير، ويجوز التنازل عن الشكوى وفق المادة 17 بما فيها آثار التنازل بعد الحكم البات في بندها الخامس.
معلومات عامة
تقدّم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي، وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكّل، ولا تعلّق على أي قضية منظورة ولا تتوقع أي نتيجة. وعند نشر التشريع باللغة العربية يكون النص العربي هو المعتمد.
المصادر الرسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية (المواد 9 و11 و12 و17 و21 و38 و46–48 و97–99 و107 و118–122 و230 و234 و245 و336–349 و367)
- بوابة u.ae — القضايا الجزائية (إجراءات التقاضي)
- شرطة دبي — تقديم بلاغ جنائي (بطاقة الخدمة)
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2023 بتعديل قانون الإجراءات الجزائية (المادة 1 والمادة 350)
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.