هل يجوز الإفراج عن المتهم بكفالة في الإمارات، ومتى يُرد مبلغ الضمان؟
- الاختصاص
- اتحادي
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-12
- القانون كما هو في
- 2026-11-12
الإجابة المختصرة
يجوز الإفراج المؤقت عن المتهم وفق ضوابط قانون الإجراءات الجزائية، بضمان شخصي أو مالي أو مع منعه من السفر، بحسب الأحوال. وتحدد النيابة العامة أو القاضي المختص مبلغ الضمان دون تعريفة موحدة. وتنظم المادة 111 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 رد مبلغ الضمان ومصادرته، مع اشتراط موافقة خاصة في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
النقاط الرئيسية
- تنظم المواد 107–109 الإفراج المؤقت والضمان الشخصي أو المالي، وقد استبدلت المادة 107 بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2023.
- تحدد النيابة العامة أو القاضي بحسب الأحوال قيمة الضمان، ويودع المبلغ خزانة المحكمة أو يقدم تعهد من شخص مليء (المادتان 109 و110).
- تنظم المادة 111 مصادرة مبلغ الضمان عند الإخلال بالالتزامات دون عذر مقبول، ورده كاملاً في حالتي البراءة أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى.
- لا يجوز الإفراج في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد إلا بموافقة النائب العام أو من يقوم مقامه (المادة 108/1)، ويلزم أمر المحكمة لإعادة القبض متى كانت هي التي أمرت بالإفراج (المادة 112/2).
- لا يجوز للمجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم أو سماع أقواله في مناقشات الإفراج (المادة 114).
التحليل
مسودة قيد المراجعة البشرية. تدعم النصوص التشريعية والخدمات الرسمية المراجع القانونية الآتية، ولا يُعد تاريخ البيانات الموروثة إثباتاً للتحقق من جميع التعديلات حتى 17 نوفمبر 2026. عند الاختلاف يُقدّم النص العربي الرسمي.
الجواب المختصر
تجيز الإجراءات الجزائية في الإمارات الإفراج عن المتهم أثناء سير الدعوى، وقد يقترن الإفراج بشروط، كضمان شخصي، أو مبلغ مالي، أو منع من السفر. وتقرر النيابة العامة أو المحكمة ذلك في كل قضية وتحدد المبلغ، ولا يضع القانون تعرفة ثابتة.
الحبس الاحتياطي وحدوده
- الاستجواب بعد القبض. يجب إرسال المقبوض عليه إلى النيابة العامة خلال 48 ساعة، واستجوابه خلال 24 ساعة (المادة 48). ولا يجوز أن تزيد مدة حجزه إلى حين استجوابه على 24 ساعة، يُرسل بعدها إلى النيابة العامة (المادة 102).
- متى يجوز الأمر بالحبس. يجوز لعضو النيابة، بعد استجواب المتهم، أن يأمر بحبسه احتياطياً إذا كانت الدلائل كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بغير الغرامة (المادة 103).
- مدة الحبس (المادة 107):
- أمر الحبس الصادر من النيابة مدته 7 أيام، قابلة للتجديد مدة لا تزيد على 14 يوماً.
- بعد ذلك تعرض النيابة الأوراق على قاضٍ من المحكمة الجزائية المختصة، وله أن يمدّ الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كلٌّ منها على 30 يوماً، أو يفرج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
- للمتهم التظلم من أمر مدّ الحبس الصادر في غيبته خلال 3 أيام من تاريخ إعلانه به أو علمه به.
الإفراج أثناء التحقيق
- من يأمر بالإفراج. للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت في أي وقت، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المتهم، ما لم تكن الدعوى قد أُحيلت إلى المحكمة (المادة 108/2).
- أخطر الجرائم. لا يجوز الإفراج عن المحبوس احتياطياً في جريمة معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد إلا بموافقة النائب العام أو من يقوم مقامه (المادة 108/1).
- صور الإفراج (المادة 109). في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج وجوبياً، يجوز الإفراج عن المتهم:
- بضمان شخصي؛
- بكفالة مالية؛
- مع المنع من السفر.
- المبلغ. تقدّر النيابة العامة أو القاضي، بحسب الأحوال، مبلغ الكفالة، بما يكفل حضور المتهم، وعدم فراره من تنفيذ الحكم، وقيامه بسائر الواجبات المفروضة عليه. وإذا لم يقدّم المتهم الضمان، جاز لعضو النيابة تعديل الشرط أو إلغاؤه أو الأمر بحبسه.
- المنع من السفر. يجوز لعضو النيابة كذلك الأمر بمنع المتهم من السفر بصورة مستقلة، ويُعمَّم الأمر على جميع المنافذ (المادة 99). راجع كيف أعرف إن كان عليّ منع من السفر؟.
دفع الكفالة ومصيرها
- الدفع (المادة 110). يدفع المبلغَ المتهمُ أو أي شخص آخر بإيداعه خزانة المحكمة. ويجوز بدلاً من ذلك أن يتعهد شخص مليء بدفع المبلغ إذا أخلّ المتهم بشروط الإفراج، ويُثبت التعهد في محضر تكون له قوة السند التنفيذي.
- الأيلولة إلى الحكومة (المادة 111/1). إذا تخلّف المتهم، دون عذر مقبول، عن أي من الالتزامات المفروضة عليه، أصبح مبلغ الكفالة ملكاً للحكومة دون حاجة إلى حكم بذلك.
- الرد (المادة 111/2 و3). يُرد مبلغ الكفالة كاملاً إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أو حُكم بالبراءة. وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقرر رد المبلغ أو جزء منه، أو إعفاء الكفيل من تعهده.
- القبض من جديد (المادة 112). لا يمنع الإفراج من إصدار أمر قبض جديد إذا قويت الأدلة، أو أخلّ المتهم بواجباته، أو وُجدت ظروف تستدعي ذلك.
بعد وصول الدعوى إلى المحكمة
- المحكمة تقرر. تختص المحكمة المحالة إليها الدعوى بالفصل في الإفراج أو الحبس أو الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية (المادة 113).
- الإفراج عند الإحالة. يُفرج عن المحبوس احتياطياً إذا لم يتضمن أمر الإحالة استمرار حبسه (المادة 126).
- سلطة المحكمة الجزائية. لها أن تأمر بالقبض على المتهم أو حبسه، ولها أن تفرج عن المحبوس بضمان شخصي أو بكفالة أو بغير ذلك (المادة 198).
- أثناء الاستئناف. يجوز لمحكمة الاستئناف الإفراج عن المحكوم عليه المفرج عنه بكفالة، بتعهد أو بأي ضمان آخر، إلى حين الفصل في الاستئناف (المادة 234/3).
المراقبة الإلكترونية
ينظم القانون كذلك الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، ويُلزم فيه المتهم بالبقاء في محل إقامته أو مكان محدد في أوقات معينة وبحمل جهاز إرسال إلكتروني، مع مراعاة العمل والدراسة والعلاج (المادة 383 وما بعدها).
ما لم نعثر عليه
لم نعثر على أي مصدر رسمي يحدد مبالغ الكفالة، ولا على صفحة خدمة إلكترونية رسمية لدفع الكفالة تمكّنا من قراءتها. ويُستوضح عن الخطوات العملية، كمكان الدفع وطريقته في كل إمارة، من النيابة العامة أو المحكمة التي تنظر الدعوى.
قيود إجرائية إضافية
- لا يجوز للمجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم أو أن تُسمع أقواله في مناقشات الإفراج (المادة 114).
- عند مد الحبس الاحتياطي في غيبة المتهم يجوز التظلم لرئيس المحكمة خلال ثلاثة أيام من الإخطار أو العلم، وفق المادة 107 بصيغتها المعدلة.
- تحدد المادة 113 اختصاص المحكمة المحال إليها الدعوى في الإفراج والحبس، مع مراعاة الأحكام الواردة في بندها الثاني.
معلومات عامة
تقدّم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي، وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكّل، ولا تعلّق على أي قضية منظورة ولا تتوقع أي نتيجة. وعند نشر التشريع باللغة العربية يكون النص العربي هو المعتمد.
المصادر الرسمية
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.