هل تؤثر القضية الجزائية أو السوابق على الإقامة وشهادة بحث الحالة الجنائية في الإمارات؟
- الاختصاص
- اتحادي
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-12
- القانون كما هو في
- 2026-11-12
الإجابة المختصرة
قد تؤثر القضية الجزائية أو الإدانة على شهادة بحث الحالة الجنائية أو قيود السفر أو الوضع القانوني للإقامة، ولكنها آثار تحكمها نصوص مختلفة. وينظم القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2022 رد الاعتبار القانوني والقضائي، بينما ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 إلغاء الإقامة والإبعاد الإداري، وتنظم المادة 126 من قانون الجرائم والعقوبات الإبعاد القضائي.
النقاط الرئيسية
- يميز القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2022 بين رد الاعتبار القانوني بقرار من النيابة العامة (المادة 4) ورد الاعتبار القضائي بحكم المحكمة (المادة 5).
- تحدد المواد 13–15 آثار رد الاعتبار وبعض الأحكام التي لا تتطلب طلبه؛ ولا يعني ذلك حكماً صدور شهادة خلو من السوابق.
- ينظم الإبعاد القضائي بالمادة 126 من قانون الجرائم والعقوبات، والإبعاد الإداري بالمادة 15 من قانون دخول وإقامة الأجانب.
- تقرر المادة 10 من قانون دخول وإقامة الأجانب حالات إلغاء التأشيرة أو الإقامة؛ ولا يثبت منها إلغاء تلقائي لكل قضية منظورة.
- يجوز اتخاذ إجراء المنع من السفر أثناء التحقيق وفق المادة 99 من قانون الإجراءات الجزائية، وتخضع آلية إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية للمادة 16 من قانون رد الاعتبار.
التحليل
مسودة قيد المراجعة البشرية. تدعم النصوص التشريعية والخدمات الرسمية المراجع القانونية الآتية، ولا يُعد تاريخ البيانات الموروثة إثباتاً للتحقق من جميع التعديلات حتى 17 نوفمبر 2026. عند الاختلاف يُقدّم النص العربي الرسمي.
الجواب المختصر
قد تؤثر السوابق أو القضية المنظورة من ثلاث جهات:
- الحصول على شهادة بحث الحالة الجنائية (حسن السيرة والسلوك)؛
- الإبعاد الذي تقضي به المحكمة ضمن الحكم؛
- الإبعاد الإداري أو المنع من السفر.
ولا تتضمن النصوص الرسمية التي قرأناها قاعدة عامة بشأن تجديد الإقامة أو إلغائها بسبب السوابق.
شهادة بحث الحالة الجنائية (حسن السيرة والسلوك)
تصف شرطة دبي خدمة شهادة بحث الحالة الجنائية (حسن السيرة والسلوك) بأنها تتيح الحصول على شهادة تثبت عدم وجود سجل جنائي لصاحبها في الدولة. ومن شروطها:
- يجب ألا يكون مقدم الطلب مطلوباً لأي جهة، أو صاحب سجل جنائي يمنع حصوله على الشهادة؛
- يجب أن يكون مقدم الطلب من خارج الدولة قد دخلها من قبل؛
- الشهادة صالحة 3 أشهر من تاريخ إصدارها.
ونتناول الرسوم والمستندات وقناة وزارة الداخلية في صفحة شهادة بحث الحالة الجنائية (حسن السيرة والسلوك). ولا تبيّن شرطة دبي ولا تلك الصفحة السوابق التي تمنع إصدار الشهادة، ولا نبيّنها نحن كذلك.
الإبعاد ضمن الحكم الجزائي
قانون الجرائم والعقوبات (المادة 126؛ ويتطابق النصان العربي والإنجليزي):
- الجنايات. إذا حُكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية، وجب الحكم بإبعاده عن الدولة.
- الجنح. إذا حُكم على أجنبي في جنحة بعقوبة مقيدة للحرية، جاز للمحكمة الحكم بإبعاده، أو الحكم بالإبعاد بدلاً من العقوبة المقيدة للحرية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- الاستثناء الأسري. لا يجوز الحكم بإبعاد الأجنبي إذا كان وقت ارتكاب الجريمة زوجاً لمواطن أو قريباً له من الدرجة الأولى، ما لم يكن الحكم صادراً في جريمة ماسة بأمن الدولة.
جرائم المخدرات. لها حكم خاص، إذ يُحكم بإبعاد الأجنبي المدان، مع استثناءات لزوج المواطن أو قريبه من الدرجة الأولى، ولحالات الضرر الأسري إذا كانت الأسرة قادرة على تحمّل نفقات العلاج (قانون المخدرات، المادة 75).
الإبعاد الإداري
وفق قانون دخول وإقامة الأجانب:
- من يأمر به ولماذا. للنائب العام الاتحادي أو رئيس الهيئة، أو من يفوضه كلٌّ منهما، أن يأمر بإبعاد الأجنبي ولو كان حاصلاً على تأشيرة أو تصريح بالإقامة، إذا استدعت ذلك المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة، أو لم تكن له وسيلة ظاهرة للعيش (المرسوم بقانون 29/2021، المادة 15).
- أفراد الأسرة. يجوز أن يشمل الأمر أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم.
- التوقيف. يكون التوقيف لتنفيذ الأمر بموافقة النائب العام الاتحادي، ولمدة لا تزيد على 30 يوماً قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة مماثلة.
- العودة. لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى الدولة إلا بإذن من الرئيس (المادة 18).
القضايا المنظورة والمنع من السفر
أثناء التحقيق في قضية جزائية، يجوز لعضو النيابة الأمر بمنع المتهم من السفر، ويُعمَّم الأمر على جميع المنافذ (قانون الإجراءات الجزائية، المادة 99). راجع كيف أعرف إن كان عليّ منع من السفر؟.
نتائج لا يعدّها القانون «سابقة قضائية»
تنص بعض القوانين على أن نتائج معينة لا تُعدّ «سابقة قضائية تقتضي رد الاعتبار»:
- العقوبة الصادر بها أمر جزائي من النيابة (قانون الإجراءات الجزائية، المادة 346)؛
- العقوبة الصادرة بموجب التسوية الجزائية في الجنح (المادة 367). ويقصر النص العربي ذلك على الجنح، وقد أغفلت الترجمة الإنجليزية هذا القيد؛
- جرائم تعاطي المخدرات إذا ارتكبها المواطن لأول مرة (قانون المخدرات، المادة 93).
ولا تبيّن هذه النصوص وحدها كيف تظهر تلك النتائج عند طلب شهادة بحث الحالة الجنائية. وينظم القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2022 رد الاعتبار وأثره وفق المواد 2–5 و13–16، دون أن يضمن نتيجة معينة للشهادة.
رد الاعتبار وإلغاء الإقامة
- رد الاعتبار القانوني: يصدر بقرار من النيابة العامة وفق شروط المادة 4 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2022.
- رد الاعتبار القضائي: يكون بحكم المحكمة المختصة وفق المادة 5 وشروطها، مع مراعاة الضوابط العامة بالمادة 7.
- الآثار: تحدد المادة 13 الآثار للمستقبل، والمادة 15 بعض الأحكام التي لا تتطلب رد الاعتبار، وتنظم المادة 16 آلية شهادة بحث الحالة الجنائية.
- إلغاء الإقامة: تخول المادة 10 السلطة المختصة إلغاء التأشيرة أو الإقامة ضمن أسباب القانون، وهو طريق مختلف عن الإبعاد القضائي والإداري. لا ينشأ إلغاء تلقائي لمجرد وجود قضية منظورة.
معلومات عامة
تقدّم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي، وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكّل، ولا تعلّق على أي قضية منظورة ولا تتوقع أي نتيجة. وعند نشر التشريع باللغة العربية يكون النص العربي هو المعتمد.
المصادر الرسمية
- شرطة دبي — شهادة حسن السيرة والسلوك (بطاقة الخدمة)
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات (المادة 126)
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب (المادتان 15 و18)
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية (المواد 99 و346 و367)
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية (المادتان 75 و93)
- القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2022 بشأن رد الاعتبار (المواد 2–5 و13–16)
- وزارة الداخلية — شهادة بحث الحالة الجنائية
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.