هل يمكن إدخال الأدوية المراقبة إلى الإمارات، وما القواعد الخاصة بحيازة المخدرات؟
- الاختصاص
- اتحادي
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-12
- القانون كما هو في
- 2026-11-12
الإجابة المختصرة
تخضع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021، وتخضع الأدوية الموصوفة للعلاج لضوابط النوع والكمية والمستندات. ويشترط المرفق الأول لقرار مجلس الوزراء رقم 90 لسنة 2021 الموافقة المسبقة، بينما تصف خدمة مؤسسة الإمارات للدواء التصريح الإلكتروني المسبق بأنه اختياري للمسافرين؛ ولم يُحسم هذا التعارض. وينظم القرار رقم 43 لسنة 2024 حالات محددة للأجنبي غير المقيم بالمنافذ.
النقاط الرئيسية
- تنظم المواد 10–12 و40 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 حظر المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والاستثناء المتعلق بالعلاج المشروع.
- يشترط المرفق الأول لقرار مجلس الوزراء رقم 90 لسنة 2021 إذناً مسبقاً للمسافر حامل الدواء المراقب، بينما تصف مؤسسة الإمارات للدواء الخدمة الإلكترونية بأنها اختيارية: اختلاف بين مصدرين رسميين.
- تذكر مؤسسة الإمارات للدواء سقف حاجة المريض لمدة ثلاثة أشهر مع المستندات الطبية اللازمة، وأن تقديم طلب التصريح الإلكتروني مجاني.
- يسري قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2024، المواد 1–5 والجدول، على فئات محددة من الأجانب غير المقيمين المضبوطين بالمنافذ ضمن المواد والأوزان المقررة.
- تظل الحالات الأخرى خاضعة للقانون رقم 30 لسنة 2021، ولم يُتحقق من القرار المنفصل المشار إليه في مادته 40 بشأن الوصفات الطبية الصادرة خارج الدولة.
التحليل
مسودة قيد المراجعة البشرية. تدعم النصوص التشريعية والخدمات الرسمية المراجع القانونية الآتية، ولا يُعد تاريخ البيانات الموروثة إثباتاً للتحقق من جميع التعديلات حتى 17 نوفمبر 2026. عند الاختلاف يُقدّم النص العربي الرسمي.
الجواب المختصر
تخضع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في الإمارات لرقابة صارمة. ويُسمح بإدخال أدويتك الموصوفة لك ضمن حدود معينة، بشرط وجود وصفة أو تقرير طبي، ومع الحصول على موافقة مسبقة على الأدوية المراقبة أو الإفصاح عنها عند الوصول. راجع القائمة والخدمة الرسميتين قبل السفر، ولا تعتمد على هذه الصفحة لتحديد ما إذا كان دواء معين مراقَباً.
الحظر العام
- الأفعال المحظورة. يُحظر استيراد المواد الواردة في الجداول المراقبة، وتصديرها، ونقلها، وإنتاجها، وصنعها، وجلبها، وحيازتها، وإحرازها، إلا في الأحوال المرخص بها (المرسوم بقانون 30/2021، المادتان 10 و11).
- التعاطي الشخصي. يُحظر التعاطي إلا للعلاج، بموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج صادرة وفقاً للمادة 40 (المادة 12).
- الوصفات داخل الدولة. لا تصدر الوصفة الطبية لأي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي إلا من طبيب مرخص في الدولة، ضمن تخصصه والكميات المحددة (المادة 40). ولا يجوز للصيدلية الصرف إلا بموجب وصفة مستوفية للشروط (المادة 34).
- الوصفات الصادرة في الخارج. تنص المادة 40 أيضاً على أن يصدر مجلس الوزراء قراراً بضوابط الوصفات الطبية الصادرة في الخارج وإجراءات إدخال هذه الأدوية. ولم يُتحقق في هذه المراجعة من قرار التنفيذ المنفصل المشار إليه في المادة 40، ولذلك نعتمد على قرار وزارة الصحة وخدمة المؤسسة الواردين أدناه. ووفق المادة 99، تظل اللوائح الصادرة في ظل القانون القديم سارية بما لا يتعارض مع المرسوم بقانون.
إدخال الأدوية إلى الدولة
قرار وزارة الصحة ووقاية المجتمع رقم 99 لسنة 2021 (النص المنشور لدى المؤسسة)، الصادر في 8 أبريل 2021:
- المادة 1. يجوز للقادم إلى الدولة حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية للاستعمال الشخصي، في حدود كمية لا تتجاوز حاجته لمدة 3 أشهر. ويشترط أن تكون مذكورة في وصفة أو تقرير طبي صادر عن المنشأة الصحية التي عالجته.
- المادة 2. يجوز حيازة المنتجات الطبية الأخرى، بما فيها منتجات الرعاية الصحية والأجهزة الطبية، للاستعمال الشخصي في حدود حاجة 6 أشهر.
- المادة 3. يجوز في حالات استثنائية، وبموافقة الوزارة، حيازة كميات أكبر للمواطن أو المقيم العائد بعد رحلة علاج في الخارج، على أن يُقدَّم الطلب عبر النظام الإلكتروني الذكي.
بطاقة خدمة المؤسسة: إصدار إذن استيراد أدوية للاستعمال الشخصي (مؤسسة الإمارات للدواء):
- الإذن. الخدمة اختيارية للمسافرين الزائرين ومجانية، ويُقدَّم طلب الإذن الإلكتروني الاختياري للمسافر عبر خدمة مؤسسة الإمارات للدواء باستخدام الهوية الرقمية (UAE PASS). أما المقيمون فيحتاجون إلى موافقة لاستيراد أدويتهم المخدرة أو المؤثرات العقلية عن طريق الشحن.
- عند عدم الحصول على موافقة مسبقة. يجب على المسافر الإفصاح عن أدويته المخدرة والمراقبة عند الوصول إلى منفذ الدولة، مع الوصفة والتقرير الطبي.
- المستندات. في الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية، يجب أن تكون الوصفة والتقرير الطبي معتمدين من الجهة الصحية التي يُعالَج لديها المريض.
- يجب أن تصدر الوصفة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
- يجب أن يصدر التقرير الطبي خلال السنة الأخيرة.
- الأدوية غير المراقبة. إذا لم يكن الدواء مخدراً أو مؤثراً عقلياً، أمكن حمله دون تقديم طلب مسبق.
- العبور (الترانزيت). لا يحتاج المسافر الذي لا يغادر المنفذ إلى موافقة مسبقة، ويُستحسن حمل الوصفة.
بوابة u.ae. تحيل صفحة المخدرات والأدوية المراقبة إلى قائمة الأدوية المراقبة لعام 2022 وإلى خدمة الإذن لدى الوزارة، وتذكر أنه يجوز إدخال الأدوية الموصوفة الأخرى للاستعمال الشخصي بالكمية المعتادة. ولا تزال الصفحة تشير إلى القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995، الذي أُلغي بمرسوم 2021 (المادة 99). ولم ننقل قائمة الأدوية المراقبة.
تعارض رسمي بشأن الموافقة المسبقة
يشترط المرفق (1) لقرار مجلس الوزراء رقم 90 لسنة 2021، البند 3، الحصول على إذن مسبق والإفصاح عن الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية في المنافذ. وفي المقابل تنص الخدمة العربية الحالية لمؤسسة الإمارات للدواء على أن تقديم الإذن الإلكتروني اختياري للمسافرين، مع مستندات الوصفة والتقرير وحد أقصى حاجة ثلاثة أشهر. هذا تعارض بين نص تنظيمي وصفحة خدمة رسمية لم يُحسم؛ كما تنص المادة 180 من المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2024 على استمرار اللوائح السابقة في حدود عدم التعارض حتى استبدالها. ولا يُفترض أن قرار 43 لسنة 2024 يجيز كل أنواع المواد أو الأوزان، فالمرفق الخاص به جزء من شروط التطبيق.
العقوبات والبدائل بإيجاز
- التعاطي في غير الأحوال المرخص بها. في المرة الأولى، وبالنسبة للجداول الرئيسية: الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، أو الغرامة من 20,000 إلى 100,000 درهم. وتُشدَّد العقوبة عند التكرار (المادة 41).
- الأجنبي غير المقيم عند المنافذ. تنظم المادة 42 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2021، وقرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2024، تطبيق نظام استثنائي عن المادة 57 على مواد وأوزان وفئات محددة. يبين القرار والجدول تدرج الغرامة والحظر عند تكرار الضبط؛ ولا يشمل الكميات الزائدة أو الحيازة للغير.
- الأغذية والمنتجات. لا يُعدّ جلباً أو حيازةً معاقباً عليها إدخالُ أغذية أو مشروبات أو منتجات تحتوي مواد معينة مدرجة، بقصد الاستهلاك الشخصي، عند ضبطها لأول مرة في منافذ الدخول المعتمدة. ويُحرَّر محضر إداري وتُتلف المنتجات (المادة 96).
- العلاج بدلاً من العقوبة.
- يجوز للمحكمة، في غير حالة العود، أن تأمر بالإيداع في وحدة علاج بدلاً من العقوبة (المادة 45).
- يجوز للنائب العام إحالة المتعاطي إلى العلاج، ولا تُقام الدعوى على من يجتاز البرنامج (المادة 92).
- لا تُقام الدعوى الجزائية على المتعاطي إذا طُلب إيداعه للعلاج قبل ضبطه، منه أو من أقاربه المحددين (المادة 89). ولا يسري ذلك على من يحوز مادة ولا يسلّمها (المادة 90).
- آثار أخرى.
درجات الغرامات واختلاف صياغة العربية والإنجليزية في القرار 43 لسنة 2024
تقتصر المادة 3 على الأجنبي غير المقيم المضبوط أثناء الدخول، وفي حدود المواد والأوزان المحددة بالجدول:
| الحالة بحسب الجدول | الجزاء في المادة 3 |
|---|---|
| البنود 1–3، الشريحة التي تصفها الترجمة الإنجليزية بالمرة الأولى | غرامة من 5,000 إلى 20,000 درهم؛ ولا يسمح بالدخول إلا بعد السداد. ورد بالعربية «لمن لم يتم ضبطه للمرة الأولى»، بينما تقول الإنجليزية “for the first time”. لا يجوز إخفاء هذا الاختلاف أو حسمه بالترجمة. |
| البنود 1–3، الضبط للمرة الثانية | غرامة من 10,000 إلى 30,000 درهم مع الترحيل والحرمان من الدخول ثلاث سنوات وفق شروط النص. |
| البنود 1–3، الضبط للمرة الثالثة | غرامة من 50,000 إلى 100,000 درهم مع الترحيل والإدراج بقائمة الممنوعين من الدخول دائماً. |
| البند 4 ضمن الحد الوزني الخاص به | غرامة من 50,000 إلى 100,000 درهم مع الترحيل والإدراج بقائمة الممنوعين من الدخول دائماً. |
تخرج الكميات التي تزيد على أوزان الجدول أو الحيازة لصالح الغير من النظام الخاص وفق المادة 1/2، وتنظم المادة 3/3 حالة تعدد المواد. وتجيز المادة 5 تقديم طلب الإعفاء من قرار الحرمان من الدخول بعد سداد الغرامة، دون ضمان الموافقة. والعبرة بالنص التشريعي العربي، لكن صياغته في شريحة المرة الأولى تحتاج إلى توضيح رسمي.
معلومات عامة
تقدّم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي، وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكّل، ولا تعلّق على أي قضية منظورة ولا تتوقع أي نتيجة. وعند نشر التشريع باللغة العربية يكون النص العربي هو المعتمد.
المصادر الرسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته (المواد 10–12 و34 و40 و41 و42 مكرراً و45 و72 و75 و89 و90 و92 و93 و96 و99)
- قرار وزاري رقم (99) لسنة 2021 بشأن إجراءات واشتراطات دخول المسافرين إلى الدولة بمنتجات طبية (منشور لدى مؤسسة الإمارات للدواء)
- مؤسسة الإمارات للدواء — إصدار إذن استيراد أدوية للاستعمال الشخصي (بطاقة الخدمة)
- بوابة u.ae — المخدرات والأدوية المراقبة
- قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2024 بشأن ضبط الأجنبي غير المقيم بمواد مخدرة في المنافذ (المواد 1–5 والملحق)
- قرار مجلس الوزراء رقم (90) لسنة 2021، المرفق (1) بشأن اصطحاب الأدوية المراقبة
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024 بشأن المنتجات الطبية (المادة 180)
- مؤسسة الإمارات للدواء — إصدار إذن استيراد أدوية شخصية
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.