كيف تُقدّر نفقة الزوجة والأولاد في الإمارات؟
- الاختصاص
- اتحادي (النظام الإسلامي والنظام المدني)؛ مع الإشارة إلى نظام الأسرة المدنية في أبوظبي
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-12
- القانون كما هو في
- 2026-11-12
الإجابة المختصرة
لا توجد معادلة موحدة للنفقة تسري على جميع أنظمة الأحوال الشخصية. وبموجب المادتين (95) و(96) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، يراعى في تقدير النفقة الاحتياجات المقررة وسعة المنفق والظروف الاقتصادية. وتختلف مدد المطالبة بالنفقة السابقة طبقاً للمادتين (99) و(111)، كما تختلف أحكام التعويض في الطلاق المدني.
النقاط الرئيسية
- في قانون الأحوال الشخصية: تشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن والعلاج والتعليم، ويُراعى في تقديرها سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً (المرسوم بقانون 41/2024، المادتان 95 و96).
- نفقة الولد الذي لا مال له على أبيه حتى تتزوج الفتاة أو تعمل وحتى يصل الفتى إلى حد التكسب، مع استثناءات لطالب العلم والعاجز (المادة 106).
- لا تُسمع دعوى نفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين، ولا نفقة الأولاد عن أكثر من سنة. ولا تُسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة من صيرورة الحكم باتاً إلا في ظروف استثنائية (المواد 97 و99/3 و111).
- في قانون الأحوال الشخصية المدني: يقدّر القاضي نفقة المطلقة بعد الطلاق وفق عوامل منها مدة الزواج وسن الزوجة والوضع المالي للطرفين بتقرير خبير، ومدى المساهمة في الطلاق (المرسوم بقانون 41/2022، المادة 9).
- يلتزم الأب في الطلاق المدني بالإنفاق على أبنائه، بما في ذلك التعليم ورسوم الإقامة والعلاج وسائر المصروفات، وتقدّر المحكمة المبلغ، ما لم يتفق الزوجان في عقد الزواج على خلاف ذلك (قرار مجلس الوزراء 122/2023، المادتان 11 و12).
التحليل
قانون الأحوال الشخصية (النظام الإسلامي)
- ما تشمله النفقة: «النفقة حق لمستحقها، وتشمل الضروريات والاحتياجات الأساسية من غذاء وكسوة ومسكن وعلاج وتعليم بحسب العرف» (المادة 95).
- التقدير: «يُراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً»، ويجوز أن تكون النفقة نقداً، وتقوم مقامها إباحة المال عيناً أو منفعة (المادة 96). ويُلزم مرسوم الإصدار الجهات القضائية بإصدار «دليل إرشادي يُنظم القواعد اللازمة لتقدير قيمة النفقات والأجور وما في حكمها» (المادة الثالثة/1/ط من مرسوم الإصدار). ولم نعثر على هذا الدليل ولم نقرأه.
- الزوجة: تجب النفقة للزوجة على زوجها «ولو كانت موسرة» بموجب عقد زواج صحيح. ولا يسقط حقها إلا بالأداء أو الإبراء. ولا تُسمع الدعوى بنفقتها عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى (المادة 99). ويسقط حقها إذا امتنعت دون عذر مشروع عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج (المادة 103).
- بعد الطلاق: تتوقف نفقة العدة على نوع الطلاق وعلى كون المعتدة حاملاً (المادة 101). وتستحق المطلقة المدخول بها، إذا طُلقت دون طلب أو سبب منها، متعة «بما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها» (المادة 102).
- الأولاد: «نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة أو تعمل، وحتى يصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد». ويشمل ذلك الولد الكبير العاجز. وتجب النفقة على الأم الموسرة إذا عجز الأب، ولها الرجوع عليه إذا أيسر (المادة 106). ولا تُسمع دعوى نفقة الأولاد عن مدة سابقة تزيد على سنة من تاريخ المطالبة القضائية (المادة 111/1).
- الأولوية: إذا لم يستطع المنفق الإنفاق على الجميع، تُقدَّم نفقة الزوجة ثم الأولاد ثم الوالدين ثم الأقارب (المادة 110/2). والنفقة المستمرة دين ممتاز يُقدَّم على سائر الديون (المادة 98).
- النفقة المؤقتة والتعديل: للمحكمة أن تقرر نفقة مؤقتة أثناء نظر الدعوى، مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون (المادة 100). وتجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال (المادة 97):
- لا يسري حكم الزيادة بأثر رجعي لأكثر من 6 أشهر؛
- لا يسري حكم الإنقاص بأثر رجعي؛
- لا تُسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة من صيرورة الحكم باتاً، إلا في الظروف الاستثنائية.
قانون الأحوال الشخصية المدني (غير المسلمين، اتحادي)
- نفقة المطلقة: للمطلقة تقديم طلب بعد صدور حكم الطلاق. وإذا لم يتفق الزوجان في عقد الزواج على شروطها، يخضع قبول الطلب ومدته للسلطة التقديرية للقاضي (المرسوم بقانون 41/2022، المادة 9). ويقيّم القاضي العوامل الآتية:
- عدد سنوات الزواج وسن الزوجة؛
- الحالة المالية لكل من الزوجين، بتقرير خبير حسابي تندبه المحكمة؛
- مدى مساهمة الزوج في الطلاق؛
- الأضرار الناشئة عن الطلاق؛
- تكفّل الأب مؤقتاً بتكاليف الحضانة، لمدة لا تتجاوز سنتين؛
- مدى اهتمام الزوجة برعاية الأبناء. وتسقط النفقة بزواجها من رجل آخر أو بانتهاء حضانتها، ويجوز طلب تعديلها كل سنة أو بتغير الظروف.
- التعويض والسكن: للقاضي إلزام أي من الزوجين بمبلغ مقطوع وفق 15 معياراً (قرار مجلس الوزراء 122/2023، المادة 6). ويلتزم الأب ببدل سكن خلال الحضانة المشتركة (المادة 8). وتُقدَّر النفقة المؤقتة من كشوف حساب آخر 6 أشهر، ويجوز رفضها إذا كان للمطلقة عمل أو مصدر دخل ثابت (المادة 10).
- الأبناء: «يلتزم الأب بالإنفاق على أبنائه بعد الطلاق»، ويشمل ذلك «جميع أوجه النفقة مثل التعليم ورسوم الإقامة والعلاج وغيرها من المصاريف اليومية أو الدورية التي كان يتكفل بها قبل الطلاق»، ما لم يتفق الزوجان في عقد الزواج على خلاف ذلك (المادة 11). وتقدّر المحكمة المبلغ وتعدّله وفق تقرير الخبير (المادة 12).
نظام الأسرة المدنية في أبوظبي
يتضمن قانون أبوظبي وقرار الدائرة عوامل مماثلة (المادة 8 من القانون؛ المواد 15–24 من القرار). ويضيف القرار معايير حسابية «يجوز للمحكمة والخبير الاسترشاد بها»، منها نسبة نقدية «لا تقل عن 25%» من آخر دخل شهري للزوج مضروبة في عدد سنوات الزواج. وللمحكمة سلطة الزيادة أو الإنقاص (المادة 18 من القرار). وهذه المعايير خاصة بأبوظبي، ولم نجدها في النصوص الاتحادية.
تحدد المادة (103) أربع حالات عند انتفاء العذر المشروع: الامتناع عن تمكين الزوج من نفسها، أو الامتناع عن الانتقال إلى بيت الزوجية، أو الامتناع عن المبيت فيه، أو الامتناع عن السفر مع الزوج.
تمييز الحقوق المالية وشروطها
- تحدد المادة (103) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 حالات سقوط نفقة الزوجة عند انتفاء العذر المشروع، ولا تقتصر على الامتناع عن الانتقال إلى مسكن الزوجية. وترد في المادة (102) شروط المتعة ومنها الدخول، بينما تنظم المادة (97/2 و97/3) سريان التعديل والقيود على تكرار الدعوى، وتختلف مدد المطالبة بالماضي وفق المادتين (99) و(111).
- تسرد المادة (9) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 عوامل متعددة للتعويض بعد الطلاق المدني، ومنها الضرر المالي الناشئ عن الطلاق، ولا تضع معادلة عامة ثابتة. ويرد في النص العربي للمادة (11) من قرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2023 تعبير «رسوم الإقامة»، وهو المعتمد إذا اختلفت معه الترجمة الإنجليزية.
معلومات عامة
تقدّم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي، وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكّل. ولا تقدّر أي مبلغ للنفقة، فالمحكمة تحدده وفق وقائع كل دعوى وأدلتها. وعند نشر التشريع باللغة العربية يكون النص العربي هو المعتمد.
المصادر الرسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بإصدار قانون الأحوال الشخصية (المادة الثالثة من مرسوم الإصدار؛ المواد 95–103 و106 و110 و111 من القانون)
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني (المادة 9)
- قرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال الشخصية المدني (المواد 6–12)
- دائرة القضاء في أبوظبي — القانون رقم 14 لسنة 2021 وتعديلاته والقرار رقم 8 لسنة 2022 (النص الإنجليزي المنشور لدى الدائرة)
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.