هل يجوز السفر بالمحضون خارج الإمارات دون موافقة الطرف الآخر؟
- الاختصاص
- اتحادي (النظام الإسلامي والنظام المدني)؛ مع الإشارة إلى نظام الأسرة المدنية في أبوظبي
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-12
- القانون كما هو في
- 2026-11-12
الإجابة المختصرة
تختلف الموافقة والإذن القضائي باختلاف نظام الحضانة. وبموجب المادة (116) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، يلزم الحاضن أصلًا الحصول على الموافقة الخطية المقررة أو إذن المحكمة للسفر بالمحضون خارج الدولة. ويخضع الإذن القضائي لمجموع 60 يوماً سنوياً مع جواز تجاوزه للأسباب القانونية.
النقاط الرئيسية
- يجوز للحاضن من الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج الدولة بموافقة خطية من الوالد الآخر، أو من الولي على النفس في حال وفاة الأب (المرسوم بقانون 41/2024، المادة 116/1).
- للمحكمة أن تأذن بالسفر لمدة أو مدد لا يتجاوز مجموعها 60 يوماً في السنة بضمان يكفل عودة المحضون، ولها تجاوز المدة لمصلحة المحضون أو للعلاج أو لضرورة (المادة 116/2).
- يُعاقب بالحبس والغرامة من 5,000 إلى 50,000 درهم، أو بإحداهما، كل حاضن سافر بالمحضون دون إذن وليه أو المحكمة. ولا تُرفع الدعوى إلا بشكوى، وتنقضي بالتنازل (المادتان 252 و255).
- في قانون الأحوال الشخصية المدني: أثناء الحضانة المشتركة لا يجوز لأحد الوالدين السفر بالمحضون بقرار منفرد، ويلزم إذن القاضي عند المعارضة، وللمحكمة طلب ضمانات (قرار مجلس الوزراء 122/2023، المادة 21).
- بعد الطلاق يجوز لأي من الوالدين طلب منع المحضون من السفر لفترة مؤقتة (القرار 122/2023، المادة 22؛ قرار دائرة القضاء في أبوظبي 8/2022، المادة 38).
التحليل
هذه الصفحة للمعلومات العامة فقط. ولا تقدّم أي إرشاد بشأن إخراج طفل من الدولة خلافاً لأمر قضائي أو رغم اعتراض الوالد الآخر. وعند وجود نزاع، فالطريق الذي يقرره القانون هو التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة.
قانون الأحوال الشخصية (النظام الإسلامي)
- الموافقة: «يجوز للحاضن من الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج الدولة بموافقة خطية من الوالد الآخر أو الولي على النفس في حال وفاة الأب» (المادة 116/1).
- إذن المحكمة: «للمحكمة أن تأذن للحاضن من أحد الوالدين بالسفر بالمحضون لمدة أو مدد لا يتجاوز مجموعها (60) ستين يوماً في السنة بضمان تقبله المحكمة يضمن عودة المحضون». وتبدأ السنة من أول إذن. وللمحكمة تجاوز هذه المدة إذا كان السفر لمصلحة المحضون أو للعلاج أو لضرورة تقدرها، بعد سماع أقوال الوالد الآخر ما لم يتعذر حضوره (المادة 116/2). وتنطبق قواعد مماثلة على الحاضن من غير الوالدين (المادة 116/3 و116/4).
- جواز السفر: للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون «إلا في حالة السفر فيُسلم للحاضنة». وللمحكمة أن تأمر بإبقائه في يد الحاضنة إذا رأت تعنتاً من الولي (المادة 117). ويحتفظ الحاضن بالأوراق الثبوتية للمحضون «على ألا يستخدمها في السفر دون إذن من الولي أو المحكمة» (المادة 124).
- الجريمة: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حاضن سافر بالمحضون الذي تحت حضانته دون إذن وليه أو المحكمة» (المادة 252). ولا يجوز رفع الدعوى الجزائية إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وتنقضي إذا تم التنازل قبل الفصل فيها بحكم بات (المادة 255).
قانون الأحوال الشخصية المدني (غير المسلمين، اتحادي)
«في حالة سريان الحضانة المشتركة، لا يجوز لأحد الوالدين السفر بالمحضون خارج الدولة بقرار منفرد إلا بإذن القاضي في حالة معارضة أحد الطرفين، وذلك بعد التقدم بطلب للمحكمة المختصة». وللمحكمة إلزام طالب السفر «بتقديم الضمانات الكافية لعودة المحضون للدولة مرة أخرى وفقاً للتاريخ المحدد»، ويخضع الطلب لسلطتها التقديرية (قرار مجلس الوزراء 122/2023، المادة 21). ولأي من الوالدين بعد الطلاق طلب منع المحضون من السفر لفترة مؤقتة، مع بيان أوجه الاعتراض (المادة 22).
نظام الأسرة المدنية في أبوظبي
أثناء الحضانة المشتركة لا يجوز لأحد الوالدين السفر بالطفل إلى الخارج بقرار منفرد. ويلزم أحد الأمرين الآتيين (القرار 8/2022، المادة 37):
- موافقة خطية من الوالد الآخر تعتمدها المحكمة على النموذج المقرر؛
- أو إذن القاضي إذا اعترض أحد الوالدين.
وللمحكمة طلب ضمانات للعودة. ولأي من الوالدين طلب منع مؤقت لسفر الطفل (المادة 38 من القرار)، أو أمر مؤقت بالسماح بالسفر أو منعه (المادة 42/6 من القرار).
التحقق من وجود منع
يختص قاضي تنفيذ الأحوال الشخصية، «وحده دون غيره»، بتنفيذ السندات والقرارات المتعلقة بأحكام الأحوال الشخصية و«إصدار أوامر المنع من السفر» (المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022، قانون الإجراءات المدنية، المادة 227). وللتحقق من تسجيل منع سفر، راجع التحقق من منع السفر.
المدة والجزاء والاستثناءات
تحدد المادة (116/2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 مجموع مدد السفر التي تأذن بها المحكمة في السنة بحد أصلي 60 يوماً مع جواز تجاوزه للأسباب الواردة في النص وبعد مراعاة موقف الطرف الآخر. وتتناول المادة (124) استعمال مستندات المحضون، بينما لا تقتصر المادة (252) على مجرد السفر، بل تشمل صوراً من إساءة استعمال المستندات أو صورة المحضون، وتنظم المادة (255) الشكوى والتنازل. وتُميز أحكام السفر في الحضانة المدنية الاتحادية وفق المادتين (21) و(22) من قرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2023 عن المواد (37) و(38) من لائحة أبوظبي رقم (8) لسنة 2022.
معلومات عامة
تقدّم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي، وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكّل. ولا تقدّم إرشاداً بشأن أي رحلة أو نزاع بعينه، ولا تتوقع ما إذا كانت المحكمة ستأذن أو ترفض. وعند نشر التشريع باللغة العربية يكون النص العربي هو المعتمد.
المصادر الرسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بإصدار قانون الأحوال الشخصية (المواد 116 و117 و124 و252 و255)
- قرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال الشخصية المدني (المادتان 21 و22)
- دائرة القضاء في أبوظبي — القانون رقم 14 لسنة 2021 وتعديلاته والقرار رقم 8 لسنة 2022 (النص الإنجليزي المنشور لدى الدائرة)
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية (المادة 227)
- البوابة الرسمية u.ae — الطلاق: حضانة الأطفال (حُدّثت في 4 نوفمبر 2026)
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.