كيف تُوزع التركة في الإمارات للمسلمين وغير المسلمين؟
- الاختصاص
- اتحادي (النظام الإسلامي والنظام المدني)؛ مع الإشارة إلى قواعد غير المسلمين في دبي وأبوظبي
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-12
- القانون كما هو في
- 2026-11-12
الإجابة المختصرة
يتوقف توزيع التركة على القانون المطبق والورثة والوصايا الصحيحة. تحدد المادة (201) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 ترتيب الوفاء بالحقوق على التركة، بينما تقرر المادة (11) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 قواعد مختلفة للإرث المدني دون وصية، مع مراعاة الاستثناءات وقواعد تنازع القوانين في المادة (17) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025.
النقاط الرئيسية
- في قانون الأحوال الشخصية: تُرتَّب الحقوق بتجهيز الميت ثم قضاء الديون ثم تنفيذ الوصية بحدود الثلث ثم قسمة الباقي على الورثة (المرسوم بقانون 41/2024، المادة 201). و«لا توارث مع اختلاف الدين» (المادة 205/1).
- الفروض: الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن. يرث الزوج النصف أو الربع، وترث الزوجة الربع أو الثمن، بحسب وجود الفرع الوارث (المواد 209–212).
- في قانون الأحوال الشخصية المدني عند عدم وجود وصية: نصف الإرث للزوج أو الزوجة، والنصف الآخر بين الأبناء بالتساوي لا فرق بين ذكر وأنثى، مع قواعد للوالدين والإخوة عند عدم وجود أولاد (المرسوم بقانون 41/2022، المادة 11/2).
- لأي من ورثة الأجنبي طلب تطبيق القانون واجب التطبيق على التركة وفق قانون المعاملات المدنية، ما لم توجد وصية مسجلة على خلاف ذلك (المادة 11/3).
- تُخضع المادة 17/1 من قانون المعاملات المدنية الميراث لقانون الدولة «التي ينتمي إليها المورث وقت موته»، أي دولة جنسيته. أما الترجمة الإنجليزية فتذكر دولة إقامته. والعبرة بالنص العربي.
- القانون الحالي: حل المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 محل قانون المعاملات المدنية الصادر سنة 1985؛ وتغيرت قواعد التنازع في المواد (12) إلى (17) و(24) إلى (30).
التحليل
تركات المسلمين: قانون الأحوال الشخصية
- ترتيب الحقوق: تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة على النحو الآتي (المادة 201):
- تجهيز الميت بالمعروف؛
- قضاء الديون؛
- تنفيذ الوصية بحدود الثلث، إلا إذا رضي الورثة بالزيادة؛
- قسمة ما يبقى على الورثة. و«تنفذ الوصية من تركة الموصي، في حدود ثلث التركة بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه» (المادة 173). وما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة (المادة 193).
- من يرث: يُشترط لاستحقاق الإرث موت المورث، وحياة الوارث بعده، ووجود سبب للإرث، وانتفاء المانع (المادة 202). و«لا توارث مع اختلاف الدين» (المادة 205/1).
- الأنصبة: يرث الوارث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما (المادة 206). و«الفروض هي: الثلثان والثلث والسدس، والنصف والربع والثمن» (المادة 209). ومن الأمثلة:
- يرث الزوج النصف عند عدم وجود الفرع الوارث للزوجة، والربع عند وجوده (المادة 211).
- ترث الزوجة الربع عند عدم وجود الفرع الوارث للزوج، والثمن عند وجوده، وتشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة (المادة 212).
- ترث البنت مع ابن الميت تعصيباً بالغير، «للذكر مثل حظ الأنثيين» (المادتان 217 و227).
- الوصية الواجبة: تجب لأولاد الابن أو البنت المتوفى قبل أصله أو معه وصية في ثلث التركة، بالمقدار والشروط الواردة في القانون (المادة 179).
- المحكمة المختصة: تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل للمتوفى في الدولة. فإن لم يكن له شيء من ذلك، فالمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة (المادة 3/4). ويختص قاضي التركات بإشهادات الوفاة والوراثة وبقسمة التركة (المادة 5/2).
ويسري قانون الأحوال الشخصية أيضاً على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه (المادة 1/3). ولا تحسب هذه الصفحة أنصبة أي أسرة بعينها، وتمتد الأحكام التفصيلية حتى المادة 250.
تركات غير المسلمين: قانون الأحوال الشخصية المدني الاتحادي
- حرية الإيصاء: «للمورث الحق في ترك وصية بكامل ما يملك من أموال موجودة في الدولة لمن أراد»، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية (المرسوم بقانون 41/2022، المادة 11/1). راجع وصايا غير المسلمين.
- الأصل عند عدم وجود وصية (المادة 11/2):
- «نصف الإرث يذهب إلى الزوج أو الزوجة، والنصف الآخر يوزع بالتساوي بين الأبناء لا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى»؛
- إذا لم يكن للمتوفى أولاد، يؤول الميراث إلى والديه بالتساوي. وإذا لم يوجد أحدهما، يؤول النصف إلى الآخر والنصف الآخر إلى إخوته؛
- إذا لم يوجد الأبوان، يؤول الميراث كله إلى الإخوة بالتساوي. والمساواة بين الرجل والمرأة في الإرث من المبادئ التي نص عليها القانون (المادة 4/2).
- خيار القانون الأجنبي: «لأي من ورثة الأجنبي طلب تطبيق القانون واجب التطبيق على التركة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية، وذلك ما لم توجد وصية مسجلة على خلاف ذلك» (المادة 11/3).
- ترتيب الوفاء: تُنفَّذ الوصية قبل التوزيع، بعد نفقات التجهيز ومصروفات الإدارة وأتعاب المنفذ والمدير والديون (قرار مجلس الوزراء 122/2023، المادة 25). وتتطلب المادة (12) من المرسوم بقانون قواعد تنفيذية لإجراءات التركات؛ ولم يُتحقق في هذه الصفحة من النص الكامل للقرار التنفيذي الصادر سنة 2026.
القانون الواجب التطبيق على التركة وفق التشريع الحالي
تحيل المادة (17/1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 إلى قانون جنسية المورث وقت الوفاة، مع مراعاة الفقرتين (3) و(4) بشأن الوصايا. وتستعمل الترجمة الإنجليزية الرسمية الحالية معيار الجنسية أيضاً، فلا يُحتج بالخلاف القديم حول «الإقامة» الوارد في ترجمة قانون ملغى. وتنظم المادة (17/2) الحقوق المالية الموجودة بالدولة لأجنبي لا وارث له، وتُحدد الفقرتان (3) و(4) القانون المنطبق على موضوع الوصية وشكلها والتصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، وتُخضع الفقرة (5) وصية الأجنبي في عقارات الدولة للقانون الإماراتي. وتقدم القوانين الخاصة والمعاهدات وفق المادة (22)، وتعالج المواد (24) إلى (26) مسائل الجنسية. ويظل نطاق كل نظام للأحوال الشخصية وأحكام الإمارة المختصة مؤثراً في تحديد القانون والقضاء المختصين.
دبي وأبوظبي
- دبي: يسري القانون رقم 15 لسنة 2017 على وصايا وتركات غير المسلمين في الإمارة، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي (المادة 3).
- تخضع التركات والوصايا لقواعد تنازع القوانين السارية.
- يُطبَّق قانون دبي على العقارات الكائنة في الإمارة، وإذا خالف القانون الأجنبي النظام العام، أو إذا اختار الموصي القانون الإماراتي (المادة 4).
- تُقدَّم الوصية على الإرث بغير وصية، بعد نفقات التجهيز والإدارة والأتعاب والديون (المادة 5).
- لا يجوز التصرف في التركة قبل تعيين المحكمة مديراً لها، إلا في نفقات التجهيز والنفقات الضرورية للأسرة (المادة 21).
- أبوظبي: يقرر قانون أبوظبي رقم 14 لسنة 2021 الأصل نفسه، أي النصف للزوج أو الزوجة والنصف للأبناء، والخيار نفسه للورثة بتطبيق قانون المعاملات المدنية، على التركات الموجودة في الدولة (المادتان 3/2 و11 من القانون). وتسجل المحكمة الوصايا والتركات المدنية وتنفذها، ولها تعيين مدير للتركة (القرار 8/2022، المادة 3/3 و3/5).
قواعد تنازع قوانين التركات الحالية
تُحيل المادة (17/1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 إلى قانون جنسية المورث وقت وفاته، وتستعمل الترجمة الإنجليزية الرسمية الحالية معيار الجنسية أيضاً، فلا يُعاد نشر خلاف الترجمة الذي تعلق بالقانون الملغى. وتنظم المادة (17/2) الحقوق المالية للأجنبي الذي لا وارث له داخل الدولة، وتحدد الفقرتان (3) و(4) القانون الواجب التطبيق على موضوع الوصية وشكلها، وتقرر الفقرة (5) حكماً خاصاً بوصية الأجنبي في عقاراته بالدولة. وتختلف قواعد تعدد الجنسية في المواد (24) إلى (26) عما كان عليه القانون السابق. ويراعى في ميراث المسلمين استثناء عدم وجود ورثة عند تجاوز ثلث الوصية وسبب الإرث بالرحم وفق المادتين (193) و(206) من المرسوم بقانون (41) لسنة 2024. وللتركة المدنية دون وصية حالات خاصة للوالدين والإخوة في المادة (11/2) من المرسوم بقانون (41) لسنة 2022.
معلومات عامة
تقدّم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي، وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكّل. ولا تحسب نصيب أي وارث، ولا تحدد القانون الذي سيحكم تركة بعينها. وعند نشر التشريع باللغة العربية يكون النص العربي هو المعتمد.
المصادر الرسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بإصدار قانون الأحوال الشخصية (المواد 1 و3/4 و5/2 و173 و179 و193 و200–212 و217 و227)
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني (المواد 1 و4/2 و11 و12)
- قرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال الشخصية المدني (المادة 25)
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية (المواد 10 إلى 17 و22 و24 إلى 30)
- قانون دبي رقم (15) لسنة 2017 بشأن إدارة التركات وتنفيذ وصايا غير المسلمين (المواد 3–5 و21)
- دائرة القضاء في أبوظبي — القانون رقم 14 لسنة 2021 وتعديلاته والقرار رقم 8 لسنة 2022 (النص الإنجليزي المنشور لدى الدائرة)
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.