كيف يسجل غير المسلم وصيته في الإمارات وما أثر التسجيل؟
- الاختصاص
- اتحادي (الأحوال الشخصية المدني)؛ دبي بما فيها مركز دبي المالي العالمي؛ أبوظبي
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-12
- القانون كما هو في
- 2026-11-12
الإجابة المختصرة
ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022، في المادتين (11) و(13)، الوصايا المدنية في نطاق تطبيقه، وتحدد المواد (27) إلى (30) و(36) من قرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2023 شروط التسجيل والتنفيذ. وتُراعى قواعد التركة والعقار والجهة المختصة، ومنها المادة (17) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025.
النقاط الرئيسية
- لغير المسلم أن يوصي بكامل ما يملك من أموال موجودة في الدولة لمن أراد، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية (المرسوم بقانون 41/2022، المادة 11/1).
- بدون وصية يُطبَّق التوزيع الافتراضي، ولأي من ورثة الأجنبي طلب تطبيق القانون الذي يحدده قانون المعاملات المدنية «ما لم توجد وصية مسجلة على خلاف ذلك» (المادة 11/2 و11/3).
- يُشترط للتسجيل أن تتضمن الوصية تعيين منفذ وبيان كيفية التصرف في المال، وأن يوقعها الموصي بحضور شاهدين، وألا يقل عمره عن 21 سنة (قرار مجلس الوزراء 122/2023، المادتان 27 و28).
- يُعتدّ بالوصية المسجلة عند تعدد الوصايا. وتُنفَّذ المسجلة بأمر من المحكمة، وغير المسجلة بحكم (المادتان 30 و36).
- في دبي يوجد «سجل وصايا غير المسلمين» في كل من محاكم دبي ومحاكم المركز (قانون دبي رقم 15 لسنة 2017، المادة 6). وفي أبوظبي يسجل موظف التوثيق في المحكمة الوصايا المدنية (قرار دائرة القضاء 8/2022، المادة 2).
- القانون الحالي: حل المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 محل قانون المعاملات المدنية الصادر سنة 1985؛ وتغيرت قواعد التنازع في المواد (12) إلى (17) و(24) إلى (30).
التحليل
ما يحدث بدون وصية (الأصل)
لغير المسلمين بموجب قانون الأحوال الشخصية المدني الاتحادي، تُوزَّع التركة التي لا وصية فيها على النحو الآتي:
- النصف للزوج أو الزوجة؛
- النصف الآخر بين الأبناء بالتساوي، لا فرق بين ذكر وأنثى؛
- وتوجد قواعد أخرى للوالدين والإخوة إذا لم يكن هناك أولاد.
(المرسوم بقانون 41/2022، المادة 11/2.) و«لأي من ورثة الأجنبي طلب تطبيق القانون واجب التطبيق على التركة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية، وذلك ما لم توجد وصية مسجلة على خلاف ذلك» (المادة 11/3). وتُخضع المادة 17/1 من قانون المعاملات المدنية، في نصها العربي، الميراث لقانون دولة جنسية المورث (المادة 17/1). راجع الإرث.
أما تركات المسلمين فيحكمها قانون الأحوال الشخصية، ولا تتناولها هذه الصفحة.
ما تغيّره الوصية المسجلة، كما تنص النصوص
- النطاق: «للمورث الحق في ترك وصية بكامل ما يملك من أموال موجودة في الدولة لمن أراد» (المادة 11/1).
- طلب تطبيق القانون الأجنبي: يُستبعد طلب الورثة تطبيق قانون المعاملات المدنية إذا وُجدت «وصية مسجلة على خلاف ذلك» (المادة 11/3).
- الأولوية: «في حال تعدد الوصايا، يعتد بالوصية التي تم تسجيلها في السجل، وبحسب أقدمية تسجيلها» (قرار مجلس الوزراء 122/2023، المادة 30).
- التنفيذ: تُنفَّذ الوصية المسجلة «بموجب أمر صادر من المحكمة المختصة». أما غير المسجلة فتحتاج إلى حكم بناءً على طلب خطي من الموصى له أو وليه «وفقاً للإجراءات المعتادة في رفع الدعوى» (المادة 36).
- العقارات: بموجب المادة 17/5 من قانون المعاملات المدنية، يسري قانون الإمارات على الوصية الصادرة من أجنبي «عن عقاراته الكائنة في الدولة» (المادة 17/5).
شروط التسجيل الاتحادية
تُسجَّل الوصايا «في السجل المعد لذلك» (المرسوم بقانون 41/2022، المادة 13/1). وللزوجين تعبئة نموذج تسجيل الوصايا أثناء توقيع عقد الزواج (المادة 13/2). وتشترط اللائحة التنفيذية ما يلي (المادتان 27 و28):
- أن يكون الموصي من غير المسلمين؛
- أن تتضمن الوصية تعيين منفذ لها وبيان كيفية التصرف في المال الموصى به؛
- أن يوقعها الموصي أو يختمها أو يبصمها بحضور شاهدين؛
- ألا يرد في متنها محو أو كشط أو حشر أو إضافة؛
- سداد الرسوم المقررة؛
- أن يكون الموصي كامل الأهلية، وألا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية.
وتُقدَّم نفقات التجهيز والإدارة والأتعاب والديون على تنفيذ الوصية (المادة 25). وتنتهي الوصية في حالات منها إلغاؤها مع تسجيل الإلغاء، أو تسجيل وصية جديدة تتعارض معها (المادة 29).
أين يكون التسجيل
- دبي، بما فيها مركز دبي المالي العالمي: يسري قانون دبي رقم 15 لسنة 2017 على جميع وصايا وتركات غير المسلمين في دبي، بما في ذلك المركز (المادة 3).
- «يُنشأ في كل من محاكم دبي ومحاكم المركز، سجل تُقيّد فيه وصايا غير المسلمين يُسمّى بـ "سجل وصايا غير المسلمين"» (المادة 6).
- شروط التسجيل والصحة مماثلة للشروط الاتحادية، ومنها الشاهدان والمنفذ وسن 21 سنة (المادتان 8 و9).
- تبقى الوصايا المسجلة قبل نفاذ القانون صحيحة (المادة 33).
- تذكر صفحة خدمة الوصايا لدى محاكم المركز أنها أُنشئت بقرار المركز رقم 4 لسنة 2014، وأكدها قانون دبي رقم 15 لسنة 2017. وتعرض أنواعاً منها الوصية الكاملة، ووصية العقار، ووصية الأصول المالية، ووصية أصحاب الأعمال، ووصية الأصول الرقمية، ووصية الوصاية على الأبناء (محاكم المركز).
- أبوظبي: يتولى موظف التوثيق في المحكمة إبرام عقود الزواج المدني وتسجيل الوصايا المدنية (قرار الدائرة 8/2022، المادة 2). وتسجل المحكمة الوصايا والتركات المدنية وتنفذها إذا كانت الأموال في الدولة (المادة 3/3 من القرار؛ المادتان 3/2 و13 من القانون). وتنشر الدائرة نموذج وصية ونموذج إلغاء وصية مدنية (نماذج الدائرة).
- الإمارات الأخرى: يكون السجل الاتحادي لدى «المحكمة المختصة» وفق المرسوم بقانون 41/2022 واللائحة (المادة 13؛ المادة 27 من اللائحة). ولم نقرأ صفحة خدمة خاصة بالمحاكم الاتحادية.
لا نذكر رسوم التسجيل هنا، فكل محكمة تحددها.
القانون الحالي وأثر تسجيل الوصية
المرجع في تنازع القوانين هو المادة (17) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 وليس مادة القانون الملغى الصادر سنة 1985؛ إذ تنظم الفقرات (3) إلى (5) القانون المختار للوصية وشكلها ووصية الأجنبي في عقارات الدولة. ويُقيد استثناء طلب تطبيق القانون الآخر في المادة (11/3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 بوجود وصية مسجلة على خلاف ذلك. وتبين المواد (27) إلى (30) و(36) من قرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2023 أهلية الموصي وشروط التسجيل وأولوية الوصايا وطريق تنفيذ المسجلة وغير المسجلة. ويختلف اختصاص كل جهة تسجيل في دبي ومركز دبي المالي العالمي وأبوظبي والمحاكم الاتحادية بحسب نظامها.
معلومات عامة
تقدّم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي، وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكّل. ولا توصي أحداً بإعداد وصية أو تسجيلها، ولا بمكان التسجيل أو طريقته. وعند نشر التشريع باللغة العربية يكون النص العربي هو المعتمد.
المصادر الرسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني (المواد 1 و11 و13)
- قرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال الشخصية المدني (المواد 25–31 و33 و36)
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية (المواد 10 إلى 17 و22 و24 إلى 30)
- قانون دبي رقم (15) لسنة 2017 بشأن إدارة التركات وتنفيذ وصايا غير المسلمين (المواد 2–9 و18 و33)
- محاكم مركز دبي المالي العالمي — خدمة الوصايا
- دائرة القضاء في أبوظبي — القانون رقم 14 لسنة 2021 وتعديلاته والقرار رقم 8 لسنة 2022 (النص الإنجليزي المنشور لدى الدائرة)
- دائرة القضاء في أبوظبي — نماذج محكمة الأسرة المدنية (الوصية؛ نموذج إلغاء الوصية المدنية)
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.