ما شروط عقد زواج المسلمين في الإمارات من حيث السن والولي والشهود؟
- الاختصاص
- اتحادي (قانون الأحوال الشخصية)
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-17
- القانون كما هو في
- 2026-11-17
الإجابة المختصرة
تحدد المواد (18) و(19) و(26) و(27) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 شروط زواج المسلمين، ومنها الرضا والشهود والولي عند لزومه. والسن المعتادة 18 سنة، ولا يوثق الزواج دونها إلا بإذن المحكمة وفق ضوابط وإجراءات قرار مجلس الوزراء رقم (212) لسنة 2025.
النقاط الرئيسية
- أركان العقد: الإيجاب والقبول من الزوجين، والولي إذا كانت الزوجة مسلمة. ويُستثنى من ذلك الزوجة المسلمة غير المواطنة إذا كان قانون جنسيتها لا يوجب الولي (المرسوم بقانون 41/2024، المادة 18).
- شروط الصحة: تعيين الزوجين، وألا تكون المرأة محرمة على الرجل، ورضا الزوجة، والإيجاب من الولي حيث يلزم، وشهادة شاهدين (المادة 26).
- يُشترط في الشاهد أن يكون رجلاً عاقلاً بالغاً سن الرشد، سمع الإيجاب والقبول وفهم المقصود بهما، ومسلماً متى كان الزوج مسلماً (المادة 27).
- تكتمل أهلية الزواج بالعقل وبلوغ 18 سنة ميلادية. ويحتاج توثيق زواج من هو دون 18 سنة إلى إذن المحكمة، وكذلك الزواج من مخطوبة بكر إذا زاد فارق السن عن 30 سنة (المادة 19).
- يحرم مؤقتاً زواج المسلمة من غير المسلم، وزواج المسلم من غير الكتابية (المادة 32/6 و32/7). ويجب توثيق عقد الزواج في المحكمة (المادة 41).
- ينظم قرار مجلس الوزراء رقم (212) لسنة 2025 لجنة التقييم وإجراءات إذن المحكمة بزواج من لم يبلغ 18 سنة (المواد 2 إلى 10).
التحليل
على من يسري
يسري قانون الأحوال الشخصية على المواطنين إذا كان طرفا العلاقة أو أحدهما مسلماً. ويسري على غير المواطنين «ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه أو أي قانون آخر اتفق على تطبيقه مما تجيزه التشريعات السارية في الدولة» (المادة 1). وتذكر بوابة u.ae أن أحكام الزواج الإسلامي تُطبَّق بصرف النظر عن الجنسية إذا كان الطرفان مسلمين، أو كان الزوج مسلماً والزوجة من أهل الكتاب كالمسيحية (u.ae).
الأركان وشروط الصحة
- الأركان: «الأركان اللازمة لانعقاد عقد الزواج هي: 1. الإيجاب والقبول من الزوجين. 2. الولي إذا كانت الزوجة مسلمة، ويستثنى من ذلك الزوجة المسلمة غير المواطنة إذا كان قانون جنسيتها لا يوجب أن يكون لها ولي في الزواج» (المادة 18).
- شروط الصحة (المادة 26):
- تعيين الزوجين؛
- ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً؛
- رضا الزوجة؛
- الإيجاب من الولي إذا كانت الزوجة مسلمة، وقبول الآخر، مع الاستثناء نفسه لغير المواطنة؛
- شهادة شاهدين.
- الشهود: «يُشترط في الشاهد أن يكون رجلاً عاقلاً بالغاً سن الرشد، وأن يكون قد سمع الإيجاب والقبول وفهم المقصود بهما، وأن يكون مسلماً متى كان الزوج مسلماً» (المادة 27).
- الصيغة: ينعقد الزواج بإيجاب وقبول بألفاظ صريحة. وتجوز الكتابة لمن عجز عن النطق، والإشارة المفهومة لمن عجز عن النطق والكتابة (المادة 34).
السن والولي والرضا
- سن 18: «تكتمل أهلية الزواج بالعقل، وبلوغ الشخص (18) ثمانية عشر سنة ميلادية» (المادة 19/1). ويُحظر توثيق عقد زواج من لم يبلغ 18 سنة إلا بإذن المحكمة، بعد التحقق من وجود مصلحة، ووفق ضوابط يصدرها مجلس الوزراء (المادة 19/2). وإذا كانت المخطوبة بكراً وزاد فارق السن بينها وبين الخاطب عن 30 سنة، فلا يُعقد الزواج إلا بإذن المحكمة (المادة 19/5).
- الولي:
- يبدأ ترتيب الأولياء بالأب (المادة 21/1).
- إذا تعذر حضور الولي أو تبليغه، تنقل المحكمة الولاية إلى من يليه (المادة 21/3).
- القاضي ولي من لا ولي لها (المادة 22).
- يُشترط في الولي أن يكون رجلاً عاقلاً بالغاً (المادة 23).
- الرضا: «يُحظر تزويج البنت بغير رضاها، وفي جميع الأحوال يجب أن يُضمّن عقد الزواج ما يثبت الرضا» (المادة 21/4).
المحرمات والتوثيق
- التحريم المؤقت (المادة 32). ومن حالاته:
- زواج الرجل من زوجة الغير أو من المعتدة من غيره؛
- الجمع بين أكثر من أربع نسوة؛
- «زواج المسلم من غير الكتابية»؛
- «زواج المسلمة من غير المسلم». أما التحريم بسبب القرابة والمصاهرة والرضاع ففي المواد 28–31. وتقول الترجمة الإنجليزية للمادة 32/6 «من غير الديانات الإبراهيمية»، وتتبع هذه الصفحة النص العربي.
- التوثيق: «يجب توثيق عقد الزواج في المحكمة وفق التشريعات السارية». ويجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. ويُشترط استيفاء المتطلبات وتقديم الوثائق والتقارير الطبية التي تحددها التشريعات السارية (المادة 41).
- المهر: «المهر ملك للمرأة»، و«يخضع تحديده لقانون تحديد المهر» (المادة 45). ولم نقرأ ذلك القانون. وتذكر بوابة u.ae حداً أقصى للمهر قدره 50,000 درهم للمواطنين (u.ae).
الخطوات العملية كما تذكرها u.ae
تذكر بوابة u.ae ما يلي (u.ae):
- تُعقد الزيجات لدى الدوائر القضائية أو المحاكم الشرعية أو المأذونين المرخصين.
- يعمل نظام «زواج» الإلكتروني التابع لوزارة العدل في جميع المحاكم الشرعية الاتحادية.
- تختلف المتطلبات بحسب الإمارة. ومن الوثائق المعتادة:
- الهوية الإماراتية أو جواز السفر؛
- ما يثبت الحالة الاجتماعية؛
- شهادة الطلاق النهائية أو شهادة الوفاة عند الاقتضاء؛
- شهادة اللياقة الطبية؛
- هويات شاهدين مسلمين.
- الفحص الطبي قبل الزواج شرط إلزامي في الزواج الشرعي للمسلمين فقط.
- يجب تصديق الوثائق الصادرة في الخارج وترجمتها إلى العربية.
تحقق من الرسوم والوثائق لدى محكمة إمارتك.
زواج من لم يبلغ الثامنة عشرة
وضع قرار مجلس الوزراء رقم (212) لسنة 2025، المواد (2) إلى (10) ضوابط الإذن بزواج من لم يبلغ 18 سنة، ومنها لجنة تقييم طلبات الزواج المبكر والتقارير المطلوبة وإذن المحكمة. والمدة البالغة سبعة أيام الواردة في المادة (8/3) تتعلق بالاعتراض على قرار المحكمة، وليست بياناً مطلقاً لميعاد الطعن بالاستئناف. وتعالج المادة (24) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 عضل الولي ودور المحكمة، وتشمل المواد (28) إلى (31) أحكام اللعان إلى جانب المحرمات بالنسب والمصاهرة والرضاع. ولا تُعرض حدود المهور بوصفها عامة دون تحديد نطاق القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1997 ونصه المعمول به.
سند تحديد المهر ونطاقه
تقرر المادة (1) من القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1997 سقفاً للمهر المعجل قدره 20,000 درهم وللمؤجل قدره 30,000 درهم، وتنظم المادة (2) المطالبة بما يجاوز الحدود. وتورد البوابة الرسمية لحكومة الإمارات هذا الحكم في باب الأحكام الخاصة بزواج المواطنين، ولذلك لا يعمم على جميع الوافدين دون مراعاة نطاق القانون.
معلومات عامة
تقدّم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي، وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكّل. ولا تقيّم صحة أي زواج بعينه. وعند نشر التشريع باللغة العربية يكون النص العربي هو المعتمد.
المصادر الرسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بإصدار قانون الأحوال الشخصية (المواد 1 و18 و19 و21 و23 و26 و27 و32 و34 و41 و45)
- البوابة الرسمية u.ae — الزواج وفق الشريعة الإسلامية (حُدّثت في 4 نوفمبر 2026)
- Cabinet Resolution No. 212 of 2025 on Marriage Under Eighteen (Arts. 2–10)
- Federal Law No. 21 of 1997 Determining Dowries (Arts. 1–2; scope to be read with official UAE government guidance)
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.