هل يُعتد في الإمارات بالزواج أو الطلاق الصادر في الخارج؟
- الاختصاص
- اتحادي
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-17
- القانون كما هو في
- 2026-11-17
الإجابة المختصرة
يتوقف الاعتداد بالزواج أو الطلاق الواقع خارج الدولة على القانون الواجب التطبيق وطبيعة المستند أو الحكم. تنظم المواد (12) إلى (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 قواعد تنازع القوانين ذات الصلة، ويخضع تنفيذ الحكم الأجنبي لإجراءات مستقلة وفق المادة (222) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022.
النقاط الرئيسية
- يُرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون البلد الذي تم فيه، ويصح شكلاً إذا روعيت أوضاع ذلك البلد أو قانون كل من الزوجين (قانون المعاملات المدنية، المادة 12).
- يسري قانون الدولة التي عُقد فيها الزواج على آثاره الشخصية والمالية، وعلى «الطلاق والتطليق والانفصال» (المادة 13).
- إذا كان أحد الزوجين مواطناً وقت انعقاد الزواج يسري قانون الإمارات وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج (المادة 14). وتُقدَّم القوانين الخاصة والمعاهدات النافذة (المادة 22).
- لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم أجنبي إلا بأمر من قاضي التنفيذ بعد التحقق من شروط محددة: الاختصاص، وصحة التكليف بالحضور، وحيازة قوة الأمر المقضي، وعدم التعارض مع حكم إماراتي أو مع النظام العام (قانون الإجراءات المدنية، المادة 222).
- تطلب صفحات الخدمات الرسمية تصديق وثائق الزواج والطلاق الأجنبية من وزارة الخارجية والبعثة الإماراتية، وترجمتها إلى العربية.
- القانون الحالي: حل المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 محل قانون المعاملات المدنية الصادر سنة 1985؛ وتغيرت قواعد التنازع في المواد (12) إلى (17) و(24) إلى (30).
التحليل
القانون الحالي بشأن الزواج والطلاق الأجنبيين
المرجع في تنازع القوانين هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية النافذ من 1 يونيو 2026 والملغي للقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985. تقرر المادتان (10) و(11) قواعد التكييف والأحوال المدنية والأهلية، وتنظم المادتان (12) و(13) شروط صحة الزواج وآثاره والطلاق والتطليق والانفصال، مع التمييز في المادة (12) بين الشروط الموضوعية والشكلية والبدائل المحددة فيها. وتشمل المادة (14) كون أحد الزوجين إماراتياً عند الزواج أو اكتساب الجنسية الإماراتية بعده مع استثناء الأهلية. وتقدم القوانين الخاصة والمعاهدات وفق المادة (22)، وتُفصل أحكام الجنسية غير المعلومة والمتعددة في المواد (24) إلى (26).
وتقرر المادة (29) استبعاد تطبيق القانون الأجنبي المعين بموجب المواد (10) إلى (28) لمخالفته النظام العام أو الآداب، كما تنظم المادة (30) تعذر إثبات القانون الأجنبي. وهذه القواعد مغايرة للمادتين (27) و(24) من القانون الملغى. ويُميز بين حجية مستند الحالة المدنية الأجنبية وتنفيذ الحكم القضائي الأجنبي؛ فلا تُفترض قاعدة عامة للاعتراف التلقائي.
أحكام الطلاق الأجنبية
لتنفيذ حكم أو أمر أجنبي في الدولة، يُقدَّم طلب الأمر بالتنفيذ بعريضة إلى قاضي التنفيذ، الذي يصدر أمره خلال 5 أيام عمل. ويقبل الأمر الطعن بالاستئناف (قانون الإجراءات المدنية، المادة 222/2). ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:
- أن محاكم الدولة «غير مختصة حصرياً» بالمنازعة، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص الدولي في قانونها. وتسقط الترجمة الإنجليزية كلمة «حصرياً».
- أن الحكم صادر من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه، ومصدَّق عليه وفقاً للأصول.
- أن الخصوم كُلّفوا بالحضور ومُثّلوا تمثيلاً صحيحاً.
- أن الحكم حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته، بشهادة بذلك أو بالنص عليه في الحكم ذاته.
- ألا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة، وألا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.
ويشترط القانون أيضاً المعاملة بالمثل، أي أن يكون التنفيذ بذات الشروط المقررة في قانون البلد الأجنبي لتنفيذ أحكام الدولة (المادة 222/1). وتخضع المحررات الموثقة والصلح المصدق عليه من محاكم أجنبية لقواعد مماثلة (المادة 224). وتُقدَّم أحكام المعاهدات (المادة 225).
ولم نجد في النصوص المقروءة ما يبين هل يلزم أمر بالتنفيذ لطلاق أجنبي قبل الاعتداد به لأغراض أخرى، مثل الزواج مجدداً أو التسجيل. استفسر لدى الجهة المعنية. وتحدد المادة 4 من قانون الأحوال الشخصية متى تختص المحاكم الإماراتية بدعاوى الأحوال الشخصية على أجنبي ليس له موطن في الدولة (المادة 4). راجع أيضاً تنفيذ الأحكام الأجنبية.
الوثائق
- التصديق: تصادق خدمة التصديق لدى وزارة الخارجية على صحة التواقيع والأختام على الوثائق الصادرة داخل الدولة أو خارجها. ويُقدَّم طلب تصديق الوثائق الصادرة في الخارج عبر بعثات الدولة (وزارة الخارجية).
- الزواج الشرعي: تذكر بوابة u.ae، للزواج الشرعي، شهادة الطلاق النهائية أو شهادة وفاة الزوج السابق عند الاقتضاء. ويجب تصديق الوثائق الصادرة خارج الدولة رسمياً وترجمتها إلى العربية لدى مترجم معتمد (u.ae).
- الزواج المدني في دبي: تذكر البوابة أن الوثائق الأجنبية يجب أن تصدّقها وزارة خارجية بلد الإصدار وسفارة الإمارات ووزارة الخارجية الإماراتية، وأن تُترجم إلى العربية (u.ae).
- الزواج غير الموثق: وفق قانون الأحوال الشخصية «يجب توثيق عقد الزواج في المحكمة»، ويجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق (المرسوم بقانون 41/2024، المادة 41).
القانون الحالي والنظام العام
التشريع الواجب الاستناد إليه هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 النافذ من 1 يونيو 2026، وليس القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 الملغى. وتشمل المادة (14) اكتساب أحد الزوجين الجنسية الإماراتية لاحقاً للزواج، وتُميز المواد (24) إلى (26) حالات الجنسية غير المعلومة وتعدد الجنسيات، وتجيز المادة (29) استبعاد القانون الأجنبي المعين وفق المواد (10) إلى (28) لمخالفته النظام العام أو الآداب، وتنظم المادة (30) تعذر إثبات القانون الأجنبي. ويجب عدم الخلط بين الاحتجاج بمستند حالة مدنية أجنبي وتنفيذ حكم أجنبي وفق المواد (222) إلى (225) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022. والنص العربي للمادة (222) يقول «غير مختصة حصرياً»، ويُعتمد عند اختلاف الترجمة الإنجليزية.
معلومات عامة
تقدّم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي، وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكّل. ولا تتوقع ما إذا كان زواج أو طلاق أو حكم أجنبي بعينه سيُعترف به أو يُنفَّذ، فذلك قرار الجهة أو المحكمة المختصة. وعند نشر التشريع باللغة العربية يكون النص العربي هو المعتمد.
المصادر الرسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية (المواد 10 إلى 17 و22 و24 إلى 30)
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية (المواد 222 و224 و225)
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بإصدار قانون الأحوال الشخصية (المواد 1 و4 و41)
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني (المادة 1)
- وزارة الخارجية — تصديق الوثائق والشهادات الرسمية
- البوابة الرسمية u.ae — الزواج المدني (حُدّثت في 4 نوفمبر 2026)
- البوابة الرسمية u.ae — الزواج وفق الشريعة الإسلامية (حُدّثت في 4 نوفمبر 2026)
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.