كيف أفتح ملف تنفيذ لحكم صادر من محاكم دبي؟
- الاختصاص
- محاكم دبي — التنفيذ القضائي العادي
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-12
- القانون كما هو في
- 2026-11-12
الإجابة المختصرة
يخضع تنفيذ حكم محاكم دبي لقانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022، ولا سيما المواد 212 و214 و233 بشأن السند والصيغة التنفيذية والإعلان ومهلة الوفاء المعتادة البالغة سبعة أيام. وتجيز المادة 213 طريقاً استثنائياً للتنفيذ العاجل، كما تنظم المادة 234 إجراءات معينة قبل الإعلان، مع مراعاة رسوم دبي والقيود الخاصة بالجهات الحكومية.
النقاط الرئيسية
- يتطلب التنفيذ الجبري من حيث الأصل سنداً تنفيذياً مستوفياً للصيغة التنفيذية وفق المادتين 212 و214 من قانون الإجراءات المدنية.
- يعلن المدين بالسند التنفيذي ويمنح مهلة سبعة أيام للوفاء وفق الإجراءات العادية (المادة 233/3).
- يجوز للمحكمة في الأحوال العاجلة أو خشية الضرر وفق شروط النص أن تأمر بالتنفيذ دون الإعلان المسبق أو استيفاء الصيغة المعتادة (المادة 213).
- تميز المادة 234 قبل الإعلان بين الحجز التحفظي عند خشية تهريب الأموال، والتحري عن الأموال دون هذا الشرط، ومنع السفر عند توافر الدليل القانوني على اعتزام المغادرة.
- يراعى في الحجز الأموال المحمية بالمادة 242 وحدود التناسب مع الدين الواردة بالمادة 246.
- تخضع رسوم التنفيذ القضائي في دبي للمادة 35 من قانون دبي رقم 21/2015 بعد استبدالها بالقانون رقم 2/2019، مع نظام خاص لسندات تجارية مستوفية للشروط.
- لا يجوز لدوائر التنفيذ قيد أو مباشرة إجراءات التنفيذ ضد حكومة دبي أو الجهات الحكومية، ولا الحجز أو البيع على أموالها للوفاء بالديون وفق المواد 15 إلى 17 من قانون دبي رقم 16/2025.
- ينظم تنفيذ أحكام محاكم مركز دبي المالي العالمي أمام محاكم دبي نص خاص هو المادة 32 من قانون دبي رقم 2/2025، لا القانون الملغى لسنة 2004.
التحليل
القواعد القانونية الحاكمة
- يتطلب التنفيذ الجبري من حيث الأصل سنداً تنفيذياً مستوفياً للصيغة التنفيذية وفق المادتين 212 و214 من قانون الإجراءات المدنية. المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
- يعلن المدين بالسند التنفيذي ويمنح مهلة سبعة أيام للوفاء وفق الإجراءات العادية (المادة 233/3). المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
- يجوز للمحكمة في الأحوال العاجلة أو خشية الضرر وفق شروط النص أن تأمر بالتنفيذ دون الإعلان المسبق أو استيفاء الصيغة المعتادة (المادة 213). المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
- تميز المادة 234 قبل الإعلان بين الحجز التحفظي عند خشية تهريب الأموال، والتحري عن الأموال دون هذا الشرط، ومنع السفر عند توافر الدليل القانوني على اعتزام المغادرة. المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
- يراعى في الحجز الأموال المحمية بالمادة 242 وحدود التناسب مع الدين الواردة بالمادة 246. المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
- تخضع رسوم التنفيذ القضائي في دبي للمادة 35 من قانون دبي رقم 21/2015 بعد استبدالها بالقانون رقم 2/2019، مع نظام خاص لسندات تجارية مستوفية للشروط. قانون دبي رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية وتعديل المادة 35 بالقانون رقم 2 لسنة 2019.
- لا يجوز لدوائر التنفيذ قيد أو مباشرة إجراءات التنفيذ ضد حكومة دبي أو الجهات الحكومية، ولا الحجز أو البيع على أموالها للوفاء بالديون وفق المواد 15 إلى 17 من قانون دبي رقم 16/2025. قانون دبي رقم 16 لسنة 2025 بشأن الدعاوى الحكومية.
- ينظم تنفيذ أحكام محاكم مركز دبي المالي العالمي أمام محاكم دبي نص خاص هو المادة 32 من قانون دبي رقم 2/2025، لا القانون الملغى لسنة 2004. قانون دبي رقم 2 لسنة 2025 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي.
اختلافات النصوص الرسمية وحدود التحقق
- مهلة الأيام السبعة هي مهلة الوفاء العادية بعد الإعلان وليست مدة إجمالية مضمونة للتنفيذ، ولا تخضع جميع تدابير المادة 234 لشرط الهرب أو تهريب الأموال. المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
أسئلة ذات صلة
ترد الصفحات المرتبطة في البيانات التعريفية، مع وجوب التمييز بين الأنظمة القانونية المختلفة عند قراءتها.
معلومات عامة
هذه الصفحة مسودة معلومات قانونية عامة، وليست تقييماً لنزاع بعينه ولا تتضمن توقعاً لنتيجته. تكون العبرة بالنص العربي الرسمي عند اختلافه عن الترجمة الإنجليزية، ولا تنشر بوصفها مراجعة نهائية قبل الاعتماد القانوني البشري.
المصادر الرسمية
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.