ما الأموال التي يجوز الحجز عليها لتنفيذ حكم في الإمارات؟
- الاختصاص
- التنفيذ الاتحادي داخل الدولة؛ حماية خاصة لأموال حكومة دبي
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-12
- القانون كما هو في
- 2026-11-12
الإجابة المختصرة
يجيز قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022، المادتان 242 و246، الحجز على الأموال القابلة للتنفيذ في حدود الدين، مع حماية أموال محددة، منها ضروريات المعيشة والمسكن المستوفي للشروط وأدوات المهنة وجزء من الأجر. كما يجب التمييز بين حقوق الموصين وحقوق عموم الشركاء ومراعاة حماية الأموال الحكومية بدبي.
النقاط الرئيسية
- يكون الحجز في حدود الدين، ويجوز للمدين طلب قصر الحجز إذا جاوز ما يلزم للوفاء به (قانون الإجراءات المدنية رقم 42/2022، المادة 246).
- تنظم المادة 252/1 الحجز على أموال المدين وحقوقه لدى الغير. أما الرصيد المصرفي فيستلزم تحديد التكييف القانوني ولا تذكره الفقرة بذاته.
- تتناول المادة 283 الأوراق المالية وحقوقاً معينة في الشركات؛ وعبارة «حقوق الموصين» الواردة بالعربية أضيق من الترجمة الإنجليزية العامة «حقوق الشركاء».
- يخضع حجز العقار وبيعه لإجراءات السجل العقاري وقيود تملك العقارات عند البيع (المادتان 285 و291).
- تحمي المادة 242 فئات محددة منها الأموال العامة والوقف والمسكن العائلي وفق شروطه والملابس والأثاث الضروريان وقوت ووقود ستة أشهر وبعض أدوات المعيشة والمهنة والأموال المخصصة للنفقة وما زاد من الأجر على النسبة الجائز حجزها.
- لا يجوز الحجز من الأجر أو الراتب إلا في الحدود القانونية، وتقرر المادة 242/9 أولوية ديون النفقة عند تزاحم الحقوق.
- لا يجوز استيفاء الالتزامات بالحجز أو البيع بالمزاد على أموال حكومة دبي أو الجهات الحكومية، ولو صدر حكم قضائي أو تحكيمي، وفق المادتين 15 و16 من قانون دبي رقم 16/2025.
التحليل
القواعد القانونية الحاكمة
- يكون الحجز في حدود الدين، ويجوز للمدين طلب قصر الحجز إذا جاوز ما يلزم للوفاء به (قانون الإجراءات المدنية رقم 42/2022، المادة 246). المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
- تنظم المادة 252/1 الحجز على أموال المدين وحقوقه لدى الغير. أما الرصيد المصرفي فيستلزم تحديد التكييف القانوني ولا تذكره الفقرة بذاته. المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
- تتناول المادة 283 الأوراق المالية وحقوقاً معينة في الشركات؛ وعبارة «حقوق الموصين» الواردة بالعربية أضيق من الترجمة الإنجليزية العامة «حقوق الشركاء». المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
- يخضع حجز العقار وبيعه لإجراءات السجل العقاري وقيود تملك العقارات عند البيع (المادتان 285 و291). المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
- تحمي المادة 242 فئات محددة منها الأموال العامة والوقف والمسكن العائلي وفق شروطه والملابس والأثاث الضروريان وقوت ووقود ستة أشهر وبعض أدوات المعيشة والمهنة والأموال المخصصة للنفقة وما زاد من الأجر على النسبة الجائز حجزها. المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
- لا يجوز الحجز من الأجر أو الراتب إلا في الحدود القانونية، وتقرر المادة 242/9 أولوية ديون النفقة عند تزاحم الحقوق. المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
- لا يجوز استيفاء الالتزامات بالحجز أو البيع بالمزاد على أموال حكومة دبي أو الجهات الحكومية، ولو صدر حكم قضائي أو تحكيمي، وفق المادتين 15 و16 من قانون دبي رقم 16/2025. قانون دبي رقم 16 لسنة 2025 بشأن الدعاوى الحكومية.
نطاق التطبيق والاستثناءات
- حماية مسكن الأسرة ليست مطلقة: تُراعى شروط المادة 242/2 بشأن السكن والأقارب المستحقين للنفقة والرهن وثمن العقار. كما تُقرأ المادة 242/5 كاملةً بما فيها المبالغ المحكوم بها لغرض معين. المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
اختلافات النصوص الرسمية وحدود التحقق
- يُعمل في المادة 283 بعبارة «حقوق الموصين» الواردة بالعربية، وليس بالمقابل الإنجليزي الأوسع؛ ولا يُستخلص منها وحدها حكم شامل بشأن جميع حصص الشركات ذات المسؤولية المحدودة. المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
أسئلة ذات صلة
ترد الصفحات المرتبطة في البيانات التعريفية، مع وجوب التمييز بين الأنظمة القانونية المختلفة عند قراءتها.
معلومات عامة
هذه الصفحة مسودة معلومات قانونية عامة، وليست تقييماً لنزاع بعينه ولا تتضمن توقعاً لنتيجته. تكون العبرة بالنص العربي الرسمي عند اختلافه عن الترجمة الإنجليزية، ولا تنشر بوصفها مراجعة نهائية قبل الاعتماد القانوني البشري.
المصادر الرسمية
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.