ماذا يحدث إذا لم يكن لدى المحكوم عليه أموال قابلة للحجز في الإمارات؟
- الاختصاص
- التنفيذ وفق قانون الإجراءات المدنية الاتحادي
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-12
- القانون كما هو في
- 2026-11-12
الإجابة المختصرة
عدم العثور على أموال قابلة للحجز لا يؤدي بذاته إلى انقضاء السند التنفيذي. وتحدد المادة 212/5 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 مدة 15 سنة من آخر إجراء تنفيذي، أو من صدور السند إن لم يباشر تنفيذه. وقد تأمر المحكمة بالتحري عن الأموال، بينما يخضع الحبس لإثبات العجز واستثناءاته، ولمنع السفر شروط مستقلة.
النقاط الرئيسية
- لا يجوز تنفيذ السند بعد مضي 15 سنة من آخر إجراء تنفيذي أو من تاريخ صدوره إن لم يسبق تنفيذه (قانون الإجراءات المدنية، المادة 212/5).
- يجوز قفل الملف مؤقتاً عند عدم طلب الدائن اتخاذ إجراء لأكثر من سنة بعد آخر إجراء، ولا يساوي القفل المؤقت انقضاء الحق الأصلي (المادة 212/4).
- يجوز لقاضي التنفيذ الأمر بالتحري عن الأموال قبل الإعلان دون اشتراط دليل الهرب، أما الحجز التحفظي ومنع السفر فلهما شروط مستقلة (المادة 234).
- لا يكفي عدم السداد وحده لحبس من يثبت عجزه، لكن المادة 319/2 تستبعد التمسك بالعجز في حالات محددة، منها إخفاء الأموال عمداً للإضرار بالدائن.
- تشمل موانع الحبس بالمادة 321 حالات السن والضمان وبعض الديون، ويورد النص العربي حد الدين البالغ 10,000 درهم مقابل 1,000 درهم في الترجمة الإنجليزية، مع استثناءات النص.
- يخضع منع السفر لشروطه الخاصة، ومنها حد الدين العام البالغ 10,000 درهم مع استثناءاته، كما تحكم حالات رفعه المادة 325 بما فيها المدد المحددة لعدم متابعة التنفيذ (المادتان 324 و325).
التحليل
القواعد القانونية الحاكمة
- لا يجوز تنفيذ السند بعد مضي 15 سنة من آخر إجراء تنفيذي أو من تاريخ صدوره إن لم يسبق تنفيذه (قانون الإجراءات المدنية، المادة 212/5). المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
- يجوز قفل الملف مؤقتاً عند عدم طلب الدائن اتخاذ إجراء لأكثر من سنة بعد آخر إجراء، ولا يساوي القفل المؤقت انقضاء الحق الأصلي (المادة 212/4). المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
- يجوز لقاضي التنفيذ الأمر بالتحري عن الأموال قبل الإعلان دون اشتراط دليل الهرب، أما الحجز التحفظي ومنع السفر فلهما شروط مستقلة (المادة 234). المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
- لا يكفي عدم السداد وحده لحبس من يثبت عجزه، لكن المادة 319/2 تستبعد التمسك بالعجز في حالات محددة، منها إخفاء الأموال عمداً للإضرار بالدائن. المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
- تشمل موانع الحبس بالمادة 321 حالات السن والضمان وبعض الديون، ويورد النص العربي حد الدين البالغ 10,000 درهم مقابل 1,000 درهم في الترجمة الإنجليزية، مع استثناءات النص. المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
- يخضع منع السفر لشروطه الخاصة، ومنها حد الدين العام البالغ 10,000 درهم مع استثناءاته، كما تحكم حالات رفعه المادة 325 بما فيها المدد المحددة لعدم متابعة التنفيذ (المادتان 324 و325). المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
اختلافات النصوص الرسمية وحدود التحقق
- تعارض في الترجمة الرسمية: ورد حد المادة 321 بالعربية «10.000» أي 10,000 درهم، مقابل 1,000 درهم بالإنجليزية؛ والعبرة بالعربية. المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
- تقتصر المواد المعروضة على التنفيذ داخل الدولة، ولا تقرر الصفحة دون مصدر مستقل قواعد تنفيذ على أموال بالخارج أو أحكام إجراءات إعسار الأشخاص الطبيعيين. المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
أسئلة ذات صلة
ترد الصفحات المرتبطة في البيانات التعريفية، مع وجوب التمييز بين الأنظمة القانونية المختلفة عند قراءتها.
معلومات عامة
هذه الصفحة مسودة معلومات قانونية عامة، وليست تقييماً لنزاع بعينه ولا تتضمن توقعاً لنتيجته. تكون العبرة بالنص العربي الرسمي عند اختلافه عن الترجمة الإنجليزية، ولا تنشر بوصفها مراجعة نهائية قبل الاعتماد القانوني البشري.
المصادر الرسمية
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.