كم رسوم التنفيذ في محاكم دبي وما المواعيد القانونية لإجراءاته؟
- الاختصاص
- رسوم محاكم دبي والمواعيد الإجرائية للتنفيذ الاتحادي
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-12
- القانون كما هو في
- 2026-11-12
الإجابة المختصرة
تحدد المادة 35 من قانون دبي رقم 21 لسنة 2015 بعد استبدالها بالقانون رقم 2 لسنة 2019 رسماً عاماً لتنفيذ الأحكام المالية بنسبة 2% وبحد أدنى 200 درهم وأقصى 5,000 درهم في الأحوال المقررة، ونظاماً خاصاً برسـم 2,000 درهم للسندات التجارية التي لا تتجاوز 500,000 درهم. ويحدد قانون الإجراءات المدنية مواعيد لإجراءات منفردة لا مدة كلية للتنفيذ.
النقاط الرئيسية
- الرسم العام للتنفيذ المالي 2% من مبلغ التنفيذ، مع مراعاة الحد الأدنى 200 درهم والأقصى 5,000 درهم في الحالات المقررة (المادة 35/أ-ج من قانون دبي رقم 21/2015 بعد تعديل 2019).
- يكون رسم تنفيذ السند غير المالي من حيث الأصل 20% من الرسم المستوفى أمام محكمة أول درجة، مع مراعاة حدود المادة 35/ج (المادة 35/ب-ج).
- بالنسبة إلى السندات المستوفية للشروط الناتجة عن دعاوى الأنشطة التجارية بقيمة لا تتجاوز 500,000 درهم، يقرر القانون رسماً خاصاً قدره 2,000 درهم: 1,000 عند القيد من طالب التنفيذ و1,000 من المدين عند إتمامه (المادة 35/أ-د).
- إعفاء الدعاوى العمالية المستوفية للشروط حتى 100,000 درهم يخضع لما قررته المادة 9 بشأن استيفاء الرسوم من الخصم عند الحكم عليه بالمصاريف (قانون دبي رقم 21/2015).
- تتضمن قائمة الرسوم في الجدول الرابع الملحق بقانون دبي رقم 21/2015 رسوماً ثابتة لطلبات مستقلة عن رسم فتح ملف التنفيذ بالمادة 35.
- مهلة الوفاء العادية سبعة أيام من الإعلان بالسند التنفيذي (المادة 233/3 من قانون الإجراءات المدنية).
- يفصل قاضي التنفيذ في عريضة تنفيذ الحكم الأجنبي خلال خمسة أيام عمل (المادة 222/2)، ولا تعد هذه مدة عامة لإنهاء تنفيذ الأحكام المحلية.
- يختلف القفل المؤقت بعد عدم متابعة التنفيذ لأكثر من سنة عن قاعدة عدم جواز التنفيذ بعد 15 سنة (المادة 212/4-5).
التحليل
القواعد القانونية الحاكمة
- الرسم العام للتنفيذ المالي 2% من مبلغ التنفيذ، مع مراعاة الحد الأدنى 200 درهم والأقصى 5,000 درهم في الحالات المقررة (المادة 35/أ-ج من قانون دبي رقم 21/2015 بعد تعديل 2019). قانون دبي رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية وتعديل المادة 35 بالقانون رقم 2 لسنة 2019.
- يكون رسم تنفيذ السند غير المالي من حيث الأصل 20% من الرسم المستوفى أمام محكمة أول درجة، مع مراعاة حدود المادة 35/ج (المادة 35/ب-ج). قانون دبي رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية وتعديل المادة 35 بالقانون رقم 2 لسنة 2019.
- بالنسبة إلى السندات المستوفية للشروط الناتجة عن دعاوى الأنشطة التجارية بقيمة لا تتجاوز 500,000 درهم، يقرر القانون رسماً خاصاً قدره 2,000 درهم: 1,000 عند القيد من طالب التنفيذ و1,000 من المدين عند إتمامه (المادة 35/أ-د). قانون دبي رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية وتعديل المادة 35 بالقانون رقم 2 لسنة 2019.
- إعفاء الدعاوى العمالية المستوفية للشروط حتى 100,000 درهم يخضع لما قررته المادة 9 بشأن استيفاء الرسوم من الخصم عند الحكم عليه بالمصاريف (قانون دبي رقم 21/2015). قانون دبي رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية لمحاكم دبي.
- تتضمن قائمة الرسوم في الجدول الرابع الملحق بقانون دبي رقم 21/2015 رسوماً ثابتة لطلبات مستقلة عن رسم فتح ملف التنفيذ بالمادة 35. قانون دبي رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية لمحاكم دبي.
- مهلة الوفاء العادية سبعة أيام من الإعلان بالسند التنفيذي (المادة 233/3 من قانون الإجراءات المدنية). المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
- يفصل قاضي التنفيذ في عريضة تنفيذ الحكم الأجنبي خلال خمسة أيام عمل (المادة 222/2)، ولا تعد هذه مدة عامة لإنهاء تنفيذ الأحكام المحلية. المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
- يختلف القفل المؤقت بعد عدم متابعة التنفيذ لأكثر من سنة عن قاعدة عدم جواز التنفيذ بعد 15 سنة (المادة 212/4-5). المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
اختلافات النصوص الرسمية وحدود التحقق
- العبرة بنص المادة 35 المعدل تشريعياً عند اختلافه مع عرض مبسط للرسوم في صفحة خدمة إدارية. ولم يكتمل التحقق من جميع التعديلات اللاحقة حتى 17 نوفمبر 2026، ولذلك تظل المبالغ ضمن مسودة إلى حين الاستيثاق النهائي. قانون دبي رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية وتعديل المادة 35 بالقانون رقم 2 لسنة 2019.
- قد تتوسع الترجمة الإنجليزية في وصف أحد طلبات الجدول الرابع عن المصطلح العربي «طلب الاستشكال في التنفيذ»، ويُعتمد التعبير العربي عند إيراد الرسم. قانون دبي رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية لمحاكم دبي.
أسئلة ذات صلة
ترد الصفحات المرتبطة في البيانات التعريفية، مع وجوب التمييز بين الأنظمة القانونية المختلفة عند قراءتها.
معلومات عامة
هذه الصفحة مسودة معلومات قانونية عامة، وليست تقييماً لنزاع بعينه ولا تتضمن توقعاً لنتيجته. تكون العبرة بالنص العربي الرسمي عند اختلافه عن الترجمة الإنجليزية، ولا تنشر بوصفها مراجعة نهائية قبل الاعتماد القانوني البشري.
المصادر الرسمية
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.