هل يلزم مالك العقار في دبي بدفع بدل الخدمات وبدل الاستعمال، وكيف يعترض؟
- الاختصاص
- إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة (القانون رقم 6 لسنة 2019، المادة 3)
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-16
- القانون كما هو في
- 2026-11-16
الإجابة المختصرة
يميز القانون رقم 6 لسنة 2019 بين بدل الخدمات للعقار المشترك وبدل الاستعمال للمرافق المشتركة في المشروع الرئيس. ويلتزم المالك بالبدلات المعتمدة من مؤسسة التنظيم العقاري، ولا يجوز له التخلي عن حصته في الأجزاء المشتركة لتجنب السداد. كما لا يجوز فرض أو استيفاء بدل دون موافقة المؤسسة المسبقة. ويجوز تقديم الشكاوى عبر المسارات القانونية، ويختص مركز فض المنازعات الإيجارية بالمنازعات المتعلقة بالحقوق والالتزامات الواردة في القانون.
النقاط الرئيسية
- بدل الخدمات وبدل الاستعمال مفهومان قانونيان مختلفان في القانون رقم 6 لسنة 2019 (المواد 2 و25 و26).
- تحتسب حصة المالك من بدل الخدمات وفق الآلية المعتمدة من المدير العام، وبالاستناد إلى نسبة مساحة الوحدة المقيدة في السجل العقاري إلى المساحة الإجمالية (المادة 25).
- لا يجوز فرض أو استيفاء أي مبلغ لإدارة الأجزاء أو المرافق المشتركة أو تشغيلها أو صيانتها أو إصلاحها أو لأي سبب آخر دون موافقة المؤسسة المسبقة، وتخضع الموازنة للمادة 27.
- لا يجوز للمالك الامتناع عن سداد بدل الخدمات أو بدل الاستعمال المعتمد من المؤسسة أو التخلي عن حصته في الأجزاء المشتركة لتجنب السداد (المادة 28).
- تراجع لجنة الملاك الموازنات، ولها رفع شكوى المالك إلى المؤسسة إذا لم تعالجها جهة الإدارة خلال 14 يوماً (المادة 24/2 و24/4)، كما تتولى المؤسسة التدقيق والنظر في الشكاوى وفق المادة 33.
- يختص مركز فض المنازعات الإيجارية دون غيره بالمنازعات المتعلقة بالحقوق والالتزامات الواردة في القانون (المادة 42)، وتنظم المادة 46 التظلم من القرارات أو الإجراءات المتخذة بموجب القانون.
التحليل
مسودة بانتظار المراجعة القانونية. راجعنا النص العربي الرسمي والترجمة الإنجليزية للقانون رقم 6 لسنة 2019 بتاريخ 16 نوفمبر 2026، والعبرة بالنص العربي عند الاختلاف. ولا تقيم الصفحة فاتورة معينة ولا تعيد بيان الآلية التنفيذية التي يعتمدها المدير العام لحساب البدلات.
ما القانون المطبق؟
تسري أحكام القانون رقم 6 لسنة 2019، المادة 3 على المشاريع الرئيسة والعقارات المشتركة في إمارة دبي كافة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة (النص الرسمي).
ويميز القانون بين نوعين:
- بدل الخدمات: البدل السنوي لإدارة العقار المشترك وتشغيله وصيانته وإصلاحه (المادة 2؛ المادة 25).
- بدل الاستعمال: البدل السنوي الذي يدفع للمطور الرئيس عن المرافق المشتركة في المشروع الرئيس (المادة 2؛ المادة 26).
ولذلك لا يصح دمج المصطلحين قانوناً تحت تسمية واحدة.
كيف تحتسب حصة المالك من بدل الخدمات؟
تنص المادة 25 على سداد المالك لجهة الإدارة حصته من بدل الخدمات السنوي وفق الآلية المعتمدة من المدير العام، بالاستناد إلى مساحة الوحدة المقيدة في السجل العقاري كنسبة من المساحة الإجمالية للعقار المشترك.
ويتحمل المطور الحصة الخاصة بالوحدات غير المباعة، وكذلك ما يتحمله بموجب عقد البيع أو الحجز في الحالات الواردة في المادة.
ماذا لو كانت الوحدة مؤجرة؟
تنص المادة 16/ب على أن المالك هو الملزم بالبدلات ما لم ينص عقد الإيجار على خلاف ذلك. وحتى إذا ألزم العقد المستأجر بالسداد، لا يبرأ المالك إذا تخلف المستأجر.
هل يلزم اعتماد المؤسسة؟
نعم. تحظر المادة 27/أ على جهة الإدارة فرض أو استيفاء مبالغ عن إدارة الأجزاء أو المرافق المشتركة أو تشغيلها أو صيانتها أو إصلاحها، أو لأي سبب آخر، دون موافقة المؤسسة المسبقة.
وتشترط المادة 27/ب لاعتماد موازنة بدل الخدمات أو بدل الاستعمال اعتمادها من مكتب تدقيق حسابات معتمد لدى المؤسسة، وتجيز المادة 27/ج الموازنة المؤقتة عند الحاجة.
هل يجوز الامتناع عن سداد البدل المعتمد؟
لا. تحظر المادة 28 على المالك الامتناع عن سداد بدل الخدمات أو بدل الاستعمال الذي تعتمده المؤسسة، كما تحظر التخلي عن حصته في الأجزاء المشتركة لتجنب السداد.
وتحظر المادة 29 على المطور أو جهة الإدارة استخدام استلام الوحدة أو الانتفاع بها أو بالأجزاء أو المرافق المشتركة كوسيلة ضغط تخالف الإجراءات القانونية.
كيف يقدم المالك شكواه؟
لجنة الملاك
تمنح المادة 24/2 لجنة الملاك صلاحية مراجعة موازنات الصيانة السنوية وتقديم التوصيات. وبموجب المادة 24/4 تستقبل اللجنة شكاوى ومقترحات الملاك والشاغلين وتبلغها لجهة الإدارة، وترفعها إلى المؤسسة إذا لم تعالجها جهة الإدارة خلال 14 يوماً.
مؤسسة التنظيم العقاري
تتولى المؤسسة وفق المادة 33 التفتيش على العقارات المشتركة والتدقيق على إيرادات ومصروفات حساب بدل الخدمات والنظر في الشكاوى ضد المطورين وجهات الإدارة ولجان الملاك.
التظلم وفق المادة 46
لمن يتأثر بقرار أو إجراء اتخذ بحقه بموجب القانون تقديم التظلم الكتابي المنصوص عليه في المادة 46 خلال 30 يوماً من إخطاره، وتبت اللجنة فيه خلال المدة المقررة في المادة.
مركز فض المنازعات الإيجارية
تمنح المادة 42 مركز فض المنازعات الإيجارية الاختصاص الحصري بالمنازعات المتعلقة بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في القانون.
ماذا يحدث عند عدم السداد؟
تقرر المادة 32 لجهة الإدارة حق امتياز على الوحدة عن بدل الخدمات غير المسدد. وبعد الإخطار الكتابي لمدة 30 يوماً المصادق عليه من المؤسسة، تصبح المطالبة قابلة للتنفيذ أمام قاضي التنفيذ في المركز وفق ما تقرره المادة، ويجوز عند الضرورة الأمر ببيع الوحدة بالمزاد العلني.
ولذلك لا يترتب على الاعتراض حق عام في حجب بدل سبق أن اعتمدته المؤسسة بالمخالفة للمادة 28.
معلومات عامة
تشرح الصفحة الإطار التشريعي العام، ولا تحدد صحة احتساب فاتورة بعينها وفق آلية المدير العام أو الموازنة المعتمدة من المؤسسة.
المصادر الرسمية
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.