كيف يحمي حساب الضمان مشتري العقارات على الخارطة في دبي؟
- الاختصاص
- إمارة دبي
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-16
- القانون كما هو في
- 2026-11-16
الإجابة المختصرة
يفرض القانون رقم 8 لسنة 2007 نظام حساب الضمان على مشاريع البيع على الخارطة الداخلة في نطاقه. ولكل مشروع حساب مستقل تستخدم أمواله للمشروع ولا يجوز لدائني المطور الحجز عليها. كما تلزم المادة 13 بإيداع القرض الذي يحصل عليه المطور برهن المشروع. وإذا حال ظرف طارئ دون إكمال المشروع، وجب على أمين الحساب بعد التشاور مع الدائرة اتخاذ تدابير تكفل الإكمال أو رد المبالغ.
النقاط الرئيسية
- يسري قانون حسابات الضمان على المطور الذي يبيع وحدات على الخارطة في دبي ويتلقى دفعات من المشترين أو الممولين (القانون رقم 8 لسنة 2007، المادة 3).
- يكون لكل مشروع حساب ضمان مستقل مخصص للمشروع، ولا يجوز لدائني المطور الحجز على أمواله (المادة 9).
- إذا رهن المطور المشروع للحصول على قرض، تلتزم جهة التمويل بإيداع مبلغ القرض في حساب ضمان المشروع (المادة 13).
- بعد شهادة الإنجاز يحتفظ أمين الحساب بنسبة 5% من إجمالي قيمة الحساب إلى ما بعد سنة من تسجيل الوحدات بأسماء المشترين (المادة 14).
- إذا حالت ظروف طارئة دون إكمال المشروع، يتخذ أمين الحساب بعد التشاور مع الدائرة التدابير التي تحمي المودعين، إما بإكمال المشروع أو برد المبالغ (المادة 15).
- يبطل البيع على الخارطة السابق للموافقة على المشروع وتسجيله وفق المادة 11 من قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة 2010، وتلزم المادة 12 الوسيط بإيداع حصيلة البيع في حساب الضمان دون اقتطاع العمولة.
التحليل
مسودة بانتظار المراجعة القانونية. راجعنا التشريعات الرسمية لدبي أدناه بتاريخ 16 نوفمبر 2026. وعند اختلاف ترجمة إنجليزية أو إرشاد صادر عن الدائرة مع التشريع العربي، فالعبرة بالنص التشريعي العربي.
من يلزمه حساب الضمان؟
تسري المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2007 على المطور الذي يبيع وحدات على الخارطة في مشاريع التطوير العقاري في دبي ويتلقى دفعات من المشترين أو الممولين (النص الرسمي).
ويخضع المطور لقواعد القيد والترخيص في المادة 4، وقواعد الإعلان في المادة 5، وتنظم المادة 6 طلب فتح حساب ضمان المشروع.
كيف يحمي الحساب المشتري؟
حساب مستقل لكل مشروع
تنص المادة 9 على فتح الحساب باسم المشروع وتخصيصه له، وتوجب على المطور الذي لديه عدة مشاريع مراعاة الفصل بين حساباتها وفق القانون.
لا يجوز لدائني المطور الحجز على الأموال
تحمي المادة 9 كذلك الأموال المودعة في حساب الضمان من الحجز عليها من دائني المطور.
أمين الحساب يخضع للإطار القانوني
تخضع إدارة الحساب للأحكام المنظمة لأمين الحساب في المواد 2 و7 و10، وتقرر المادة 11 صلاحيات رقابية للدائرة.
دفعات المشترين والتمويل
يشمل القانون دفعات المشترين والممولين الداخلة في نطاقه، ولكن لا يصح اختصاره إلى عبارة تقول إن كل قرض للمشروع يجب إيداعه في الحساب.
والقاعدة المحددة للقرض هي المادة 13: إذا رهن المطور المشروع للحصول على قرض، وجب على جهة التمويل إيداع مبلغ القرض في حساب ضمان المشروع.
لا يجوز للوسيط تحويل الثمن إلى حسابه
تلزم المادة 12 من قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة 2010 الوسيط بإيداع حصيلة البيع في حساب ضمان المشروع، ولا تجيز له إيداعها في حسابه أو اقتطاع عمولته أولاً (مجموعة تشريعات الدائرة).
متى تصرف الأموال؟
يخضع صرف الأموال لقانون حساب الضمان واتفاق الحساب ورقابة الدائرة.
وتنص المادة 14 من القانون رقم 8 لسنة 2007 على احتفاظ أمين الحساب، بعد حصول المطور على شهادة الإنجاز، بنسبة 5% من القيمة الإجمالية للحساب. ولا تصرف وفق النص إلا بعد سنة من تسجيل الوحدات بأسماء المشترين.
ماذا لو تعذر إكمال المشروع؟
إذا حالت ظروف طارئة دون إكمال المشروع، فلا تقرر المادة 15 رداً تلقائياً في جميع الحالات، بل تلزم أمين الحساب، بعد التشاور مع الدائرة، باتخاذ التدابير التي تحمي المودعين، وذلك عن طريق:
- العمل على إكمال المشروع؛ أو
- رد المبالغ للمودعين.
ماذا لو ألغت المؤسسة المشروع؟
تنظم حالة الإلغاء بصورة مستقلة المادة 11 من القانون رقم 13 لسنة 2008 بعد تعديلها واللائحة التنفيذية.
وبموجب المادة 11/ب كما استبدلت بالقانون رقم 19 لسنة 2020، يجب رد جميع المبالغ المستلمة من المشترين إذا:
- لم يبدأ المطور العمل لسبب خارج عن إرادته ودون إهمال أو تقصير منه؛ أو
- ألغت المؤسسة المشروع بقرار نهائي مسبب.
وتنظم المادتان 25 و26 من قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة 2010 مراحل الرد بعد الإلغاء، بما في ذلك مرحلة أمين حساب الضمان ومعالجة النقص في الحساب.
هل يجوز البيع قبل اعتماد المشروع وتسجيله؟
تنص المادة 11 من قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة 2010 على بطلان التصرف ببيع وحدة على الخارطة قبل الموافقة على المشروع وتسجيله لدى الدائرة.
فحوص عملية قبل الدفع
تدعم القواعد القانونية الفحوص الآتية:
- أن تكون بيانات الدفع لحساب ضمان المشروع لا لحساب عادي للمطور أو الوسيط (المادة 9 من القانون رقم 8 لسنة 2007؛ والمادة 12 من القرار رقم 6 لسنة 2010).
- أن يكون المشروع قد استوفى الموافقة والتسجيل اللذين تشترطهما المادة 11 من القرار رقم 6 لسنة 2010.
- متابعة حالة المشروع عبر القنوات الحالية لدائرة الأراضي والأملاك، لا عبر المواد التسويقية وحدها.
معلومات عامة
تشرح الصفحة نظام حساب الضمان تشريعياً، ولا تقرر ما إذا كانت دفعة أو حساب أو مشروع بعينه مستوفياً للقانون.
المصادر الرسمية
- القانون رقم (8) لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي (المواد 2–17)
- قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2010 باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2008 (المواد 4 و11 و12 و25–26)
- القانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2008 (المادة 11 المستبدلة)
- دائرة الأراضي والأملاك — الأسئلة الشائعة
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.