ما الحماية القانونية عند تأخر تسليم وحدة مبيعة على الخارطة في دبي؟
- الاختصاص
- إمارة دبي؛ ويستثني نظام اللجنة القضائية في المرسوم رقم 33 لسنة 2020 المشاريع داخل مركز دبي المالي العالمي (المادة 4)
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-16
- القانون كما هو في
- 2026-11-16
الإجابة المختصرة
لا تقرر تشريعات البيع على الخارطة في دبي مبلغاً ثابتاً موحداً عن كل تأخر في التسليم؛ فالوضع يتوقف على حالة المشروع والعقد. ويجوز للمشتري طلب فسخ العقد أمام المحكمة المختصة في الحالات الواردة في المادة 20 من قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة 2010. وإذا ألغت المؤسسة المشروع نهائياً، أو لم يبدأ المطور لسبب خارج عن إرادته دون إهمال أو تقصير منه، وجب عليه رد المبالغ المستلمة.
النقاط الرئيسية
- إذا لم يبدأ المطور العمل لسبب خارج عن إرادته ودون إهمال أو تقصير منه، أو ألغت المؤسسة المشروع بقرار نهائي مسبب، يرد المطور جميع المبالغ المستلمة من المشترين (القانون رقم 13 لسنة 2008، المادة 11/ب، كما استبدلت بالقانون رقم 19 لسنة 2020).
- يجوز للمشتري طلب فسخ العقد أمام المحكمة المختصة في الحالات الواردة في المادة 20 من قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة 2010، ومنها التغيير الجوهري للمواصفات والعيوب الإنشائية الجسيمة عند التسليم.
- بعد الإلغاء تطلب المؤسسة من أمين حساب الضمان رد المبالغ خلال 14 يوماً، وإذا لم تكف أموال الحساب يلتزم المطور بسداد النقص خلال 60 يوماً وفق آلية المادة 26 (القرار رقم 6 لسنة 2010، المادتان 25–26).
- يجوز للدائرة السعي للتوفيق بين المطور والمشتري، وتصبح التسوية المعتمدة من الدائرة ملزمة للطرفين (القرار رقم 6 لسنة 2010، المادة 14).
- يسري المرسوم رقم 33 لسنة 2020 على المشاريع غير المكتملة والملغاة الداخلة في اختصاصه؛ والمشروع غير المكتمل هو الذي بدأ إنشاؤه ثم توقف (المادة 1)، ويستثني المرسوم المشاريع الواقعة داخل مركز دبي المالي العالمي (المادة 4).
- تقتصر الصفحة على الحماية الخاصة في تشريعات دبي للبيع على الخارطة، ولا تعرض جميع وسائل الانتصاف العقدية العامة في قانون المعاملات المدنية.
التحليل
مسودة بانتظار المراجعة القانونية. راجعنا تشريعات دبي الرسمية ومواد دائرة الأراضي والأملاك أدناه بتاريخ 16 نوفمبر 2026. وعند اختلاف الترجمة الإنجليزية الرسمية مع النص العربي فالعبرة بالنص العربي. وتقتصر الصفحة عمداً على الحماية الخاصة في تشريعات البيع على الخارطة، ولا تدعي بيان كل وسيلة انتصاف عقدية عامة.
ماذا تقول التشريعات عن التأخر العادي؟
لا تنشئ تشريعات البيع على الخارطة في دبي المذكورة هنا مبلغاً ثابتاً موحداً يستحق عن كل مدة تأخر. ويأتي تاريخ التسليم وفترة السماح وأي شرط عن تعويض التأخر من عقد البيع والشراء. وقد تكون للقواعد العامة في قانون المعاملات المدنية صلة أيضاً، إلا أن هذه الصفحة لا تتناول تلك الوسائل العامة.
كيف تحمى دفعات المشتري؟
وفق المادة 9 من القانون رقم 8 لسنة 2007 يخصص حساب ضمان المشروع لذلك المشروع، ولا يجوز لدائني المطور الحجز على مبالغه (القانون الرسمي).
وإذا حال ظرف طارئ دون إكمال المشروع، توجب المادة 15 على أمين الحساب، بعد التشاور مع الدائرة، اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المودعين بما يضمن إكمال المشروع أو رد المبالغ. راجع حماية حساب الضمان.
متى يجوز للمشتري طلب الفسخ أمام المحكمة؟
تحدد المادة 20 من قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة 2010 حالات يجوز فيها للمشتري اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب فسخ العقد (مجموعة تشريعات الدائرة)، ومنها:
- امتناع المطور دون سبب تقبله الدائرة عن تسليم عقد البيع النهائي؛
- رفضه ربط الدفعات بمراحل الإنجاز المقترحة من المؤسسة؛
- إجراء تغيير جوهري في المواصفات المتفق عليها؛
- عدم صلاحية الوحدة للاستعمال عند التسليم بسبب عيوب إنشائية جسيمة؛
- أي حالة أخرى تجيز الفسخ وفق القواعد القانونية العامة.
وتذكر أسئلة الدائرة الشائعة أن الدائرة لا تفسخ عقد البيع بطلب المشتري إذا كان الفسخ من اختصاص القضاء.
هل يجوز للدائرة التوفيق بين الطرفين؟
نعم. تجيز المادة 14 من القرار رقم 6 لسنة 2010 للدائرة القيام بمساعٍ توفيقية واقتراح الحلول. وإذا تم الاتفاق كتابة واعتمدته الدائرة أصبح ملزماً للطرفين.
ماذا يحدث إذا ألغي المشروع أو لم يبدأ؟
تنص المادة 11/ب من القانون رقم 13 لسنة 2008، كما استبدلت بالقانون رقم 19 لسنة 2020 على رد المطور كافة المبالغ المستلمة من المشترين في حالتين (التعديل الرسمي):
- إذا لم يبدأ المطور العمل لسبب خارج عن إرادته ودون إهمال أو تقصير منه؛
- إذا ألغت المؤسسة المشروع بقرار نهائي مسبب.
كما تحفظ المادة 11/ز حق اللجوء إلى المحكمة أو التحكيم في الأحوال الواردة فيها.
ما مواعيد الرد بعد إلغاء المشروع؟
تقرر المادة 25 من القرار رقم 6 لسنة 2010 أن تطلب المؤسسة من أمين حساب الضمان رد أموال المشترين خلال 14 يوماً من الإلغاء.
وإذا لم تكف أموال حساب الضمان، تلزم المادة 26 المطور بالسداد للمشترين خلال 60 يوماً من قرار الإلغاء، مع آلية التمديد الواردة فيها. وتنظم المادة 27 الإجراءات عند عدم الالتزام.
وهذه مدد تخص إلغاء المشروع وتصفيته، وليست مهلة عامة لتعويض التأخر العادي في التسليم.
ما المشاريع التي تختص بها اللجنة القضائية الخاصة؟
ينظم المرسوم رقم 33 لسنة 2020 اللجنة القضائية الخاصة للمشاريع العقارية غير المكتملة والملغاة (المرسوم الرسمي).
- يعرف المشروع العقاري غير المكتمل بأنه المشروع الذي بدأ إنشاؤه ثم توقف لأي سبب (المادة 1).
- تحدد المادة 4 نطاق المرسوم وتستثني المشاريع الواقعة داخل مركز دبي المالي العالمي.
- تحدد المادة 6 اختصاصات اللجنة وصلاحياتها.
- تقيد المادة 10 نظر المحاكم والجهات القضائية الأخرى في المسائل الداخلة في اختصاص اللجنة، وتنظم إحالة الملفات القائمة وملفات التنفيذ.
ولا يصبح المشروع الذي يستمر بناؤه «مشروعاً غير مكتمل» لمجرد أن موعد التسليم تأخر.
متابعة حالة المشروع
تحيل أسئلة دائرة الأراضي والأملاك إلى خدمات الدائرة لمتابعة حالة المشروع ونسبة الإنجاز. ولا تورد هذه الصفحة رسماً ثابتاً لتقرير فني لأن بطاقات الخدمات والرسوم التشغيلية قد تتغير.
معلومات عامة
هذه الصفحة معلومات عامة عن نظام البيع على الخارطة في دبي، ولا تحدد ما إذا كان تأخر معين يمثل إخلالاً عقدياً أو ما إذا كان عقد بعينه سيفسخ.
المصادر الرسمية
- القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي (المادة 11) وتعديلاته
- القانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2008 (المادة 11 المستبدلة)
- القانون رقم (8) لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري (المادتان 9 و15)
- قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2010 باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2008 (المواد 14 و20–27)
- المرسوم رقم (33) لسنة 2020 بشأن اللجنة القضائية الخاصة للمشاريع العقارية غير المكتملة والملغاة في إمارة دبي (المواد 1 و4 و6 و10)
- دائرة الأراضي والأملاك — الأسئلة الشائعة
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.