متى يجوز للمحل رفض استرداد الثمن أو استبدال السلعة في الإمارات؟
- الاختصاص
- وسائل حماية المستهلك الاتحادية واستثناءات التجارة الرقمية
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-16
- القانون كما هو في
- 2026-11-16
الإجابة المختصرة
لا تقرر النصوص الاتحادية المعروضة حقاً مطلقاً في الإرجاع لمجرد العدول عن الشراء. ويوفر قانون حماية المستهلك رقم 15 لسنة 2020 ولائحته بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023، ولا سيما المواد 25 و27 و28 و34، وسائل معالجة للعيوب المستوفية للشروط وقيوداً على سياسة «لا رد ولا استبدال». وللشراء الإلكتروني أحكام خاصة بالمادة 7 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2023.
النقاط الرئيسية
- تستمد حماية المستهلك من العيوب أحكامها من القانون الاتحادي رقم 15/2020، ولا سيما المواد 10 إلى 13، وتختلف عن سياسة طوعية لإرجاع سلعة بسبب تغيير الرأي.
- يرتبط خيار المعالجة بالمادة 27 من اللائحة التنفيذية بعيب مستوفٍ للشروط ناشئ عن أسباب تعزى إلى المزود، ولا يجوز تحويله إلى خيار مطلق برد الثمن في كل الأحوال.
- تنظم المادة 25 من اللائحة فئات محددة من السلع غير المشمولة بالضمان وشروط اكتشاف العيب، بينما تعالج المادة 28 شروط العيب المؤثر وتكرار الإصلاح على نحو مستقل.
- لا يكتسب إعلان «البضاعة لا ترد ولا تستبدل» حجية مطلقة بمجرد تعليقه؛ بل تقيده الحالات الواردة بالمادة 34/10 من اللائحة التنفيذية.
- تشمل أحكام معالجة الخدمة بالمادة 29 شروط الامتناع عن الأداء أو الإخلال به أو التأخير في الحالات الواردة بها، ولا تكفي الشكوى وحدها لاستحقاق رد كامل الثمن تلقائياً.
- في التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة، تحدد المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 14/2023 أسباباً إضافية للإرجاع والاستبدال والاستثناءات عليها.
- تنظم المادة 31/3 من اللائحة التنفيذية آثار بعض التخفيضات السعرية بعد الشراء وفق شروطها الزمنية المحددة.
التحليل
القواعد القانونية الحاكمة
- تستمد حماية المستهلك من العيوب أحكامها من القانون الاتحادي رقم 15/2020، ولا سيما المواد 10 إلى 13، وتختلف عن سياسة طوعية لإرجاع سلعة بسبب تغيير الرأي. القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023.
- يرتبط خيار المعالجة بالمادة 27 من اللائحة التنفيذية بعيب مستوفٍ للشروط ناشئ عن أسباب تعزى إلى المزود، ولا يجوز تحويله إلى خيار مطلق برد الثمن في كل الأحوال. قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك (مع مراعاة التعديل لسنة 2026).
- تنظم المادة 25 من اللائحة فئات محددة من السلع غير المشمولة بالضمان وشروط اكتشاف العيب، بينما تعالج المادة 28 شروط العيب المؤثر وتكرار الإصلاح على نحو مستقل. قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك (مع مراعاة التعديل لسنة 2026).
- لا يكتسب إعلان «البضاعة لا ترد ولا تستبدل» حجية مطلقة بمجرد تعليقه؛ بل تقيده الحالات الواردة بالمادة 34/10 من اللائحة التنفيذية. قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك (مع مراعاة التعديل لسنة 2026).
- تشمل أحكام معالجة الخدمة بالمادة 29 شروط الامتناع عن الأداء أو الإخلال به أو التأخير في الحالات الواردة بها، ولا تكفي الشكوى وحدها لاستحقاق رد كامل الثمن تلقائياً. قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك (مع مراعاة التعديل لسنة 2026).
- في التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة، تحدد المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 14/2023 أسباباً إضافية للإرجاع والاستبدال والاستثناءات عليها. المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
- تنظم المادة 31/3 من اللائحة التنفيذية آثار بعض التخفيضات السعرية بعد الشراء وفق شروطها الزمنية المحددة. قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك (مع مراعاة التعديل لسنة 2026).
اختلافات النصوص الرسمية وحدود التحقق
- يشترط قبل الاعتماد النهائي مطابقة النص العربي للمواد 25 و27 إلى 29 من اللائحة رقم 66 لسنة 2023 مع أثر تعديل مجلس الوزراء رقم 166 لسنة 2026. ولا تقدم الصفحة القواعد المذكورة باعتبارها نصاً مدمجاً موثقاً حتى 17 نوفمبر 2026. قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك (مع مراعاة التعديل لسنة 2026) قرار مجلس الوزراء رقم 166 لسنة 2026 مدرج في موقع الوزارة كتعديل لقرار 66 لسنة 2023.
أسئلة ذات صلة
ترد الصفحات المرتبطة في البيانات التعريفية، مع وجوب التمييز بين الأنظمة القانونية المختلفة عند قراءتها.
معلومات عامة
هذه الصفحة مسودة معلومات قانونية عامة، وليست تقييماً لنزاع بعينه ولا تتضمن توقعاً لنتيجته. تكون العبرة بالنص العربي الرسمي عند اختلافه عن الترجمة الإنجليزية، ولا تنشر بوصفها مراجعة نهائية قبل الاعتماد القانوني البشري.
المصادر الرسمية
- القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023
- قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك (مع مراعاة التعديل لسنة 2026)
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة
- قرار مجلس الوزراء رقم 166 لسنة 2026 مدرج في موقع الوزارة كتعديل لقرار 66 لسنة 2023
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.