Sub Lege.المعرفة أولاً.

متى يجوز للمحل رفض استرداد الثمن أو استبدال السلعة في الإمارات؟

الاختصاص
وسائل حماية المستهلك الاتحادية واستثناءات التجارة الرقمية
حالة المراجعة
تمت المراجعة
آخر مراجعة
2026-11-16
القانون كما هو في
2026-11-16

الإجابة المختصرة

لا تقرر النصوص الاتحادية المعروضة حقاً مطلقاً في الإرجاع لمجرد العدول عن الشراء. ويوفر قانون حماية المستهلك رقم 15 لسنة 2020 ولائحته بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023، ولا سيما المواد 25 و27 و28 و34، وسائل معالجة للعيوب المستوفية للشروط وقيوداً على سياسة «لا رد ولا استبدال». وللشراء الإلكتروني أحكام خاصة بالمادة 7 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2023.

النقاط الرئيسية

المصادر الرسمية

أسئلة ذات صلة

تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.