أين وكيف أقدّم شكوى حماية المستهلك في الإمارات؟
- الاختصاص
- حماية المستهلك الاتحادية واختصاص السلطات المحلية في الإمارات
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-16
- القانون كما هو في
- 2026-11-16
الإجابة المختصرة
ينظم القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك، ولا سيما المواد 1 و3 و22، وقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023، المادة 35، تقديم الشكاوى إلى السلطة المحلية المختصة وإلى الوزارة في الحالات المتفق عليها. وتشترط اللائحة بيانات محددة ومرفقات مساندة. وقد صدر تعديل بقرار مجلس الوزراء رقم 166 لسنة 2026 لم تُتحقق نصوصه التفصيلية بعد للنشر.
النقاط الرئيسية
- يسري قانون حماية المستهلك على السلع والخدمات داخل الدولة بما فيها المناطق الحرة وعلى التجارة الإلكترونية إذا كان المزود مسجلاً داخل الدولة وفق أحكام القانون (القانون رقم 15/2020، المادة 3).
- السلطة المختصة هي الجهة المحلية المعنية في كل إمارة، وتتولى تلقي الشكاوى وفحصها ومتابعتها (القانون، المادة 1؛ قرار مجلس الوزراء رقم 66/2023، المادة 35/1).
- تقرر المادة 22/1/هـ من قانون حماية المستهلك اختصاصاً للوزارة بشأن الشكاوى، وتنظم المادة 35/2 من اللائحة التنفيذية تقديم الشكوى للوزارة في الحالات المتفق عليها مع السلطة المحلية المختصة.
- تتضمن الشكوى اسم مقدمها وعنوانه وصفته وبيانات المزود المشكو عليه ونوع المخالفة والمستندات المتاحة، ويجوز رفض غير المستوفاة وفق ضوابط المادة 35/1 من القرار رقم 66/2023.
- تنظم المادتان 36 و37 من اللائحة التنفيذية فحص السلع مختبرياً وتكاليفه بالارتباط مع المادة 23 من قانون حماية المستهلك.
- يتمتع المستهلك في التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة بحق تقديم الشكاوى بشأن المشتريات والأطراف المعنية، وتوفير وسائل استقبال الشكاوى ومتابعتها (المرسوم بقانون رقم 14/2023، المادة 6/7-9).
- تنشر وزارة الاقتصاد والسياحة رقم مركز الاتصال وحماية المستهلك 800 1222 على موقعها الرسمي، ولا يغير ذلك اختصاص السلطة المحلية وفق التشريع.
التحليل
القواعد القانونية الحاكمة
- يسري قانون حماية المستهلك على السلع والخدمات داخل الدولة بما فيها المناطق الحرة وعلى التجارة الإلكترونية إذا كان المزود مسجلاً داخل الدولة وفق أحكام القانون (القانون رقم 15/2020، المادة 3). القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023.
- السلطة المختصة هي الجهة المحلية المعنية في كل إمارة، وتتولى تلقي الشكاوى وفحصها ومتابعتها (القانون، المادة 1؛ قرار مجلس الوزراء رقم 66/2023، المادة 35/1). القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك (مع مراعاة التعديل لسنة 2026).
- تقرر المادة 22/1/هـ من قانون حماية المستهلك اختصاصاً للوزارة بشأن الشكاوى، وتنظم المادة 35/2 من اللائحة التنفيذية تقديم الشكوى للوزارة في الحالات المتفق عليها مع السلطة المحلية المختصة. القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك (مع مراعاة التعديل لسنة 2026).
- تتضمن الشكوى اسم مقدمها وعنوانه وصفته وبيانات المزود المشكو عليه ونوع المخالفة والمستندات المتاحة، ويجوز رفض غير المستوفاة وفق ضوابط المادة 35/1 من القرار رقم 66/2023. قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك (مع مراعاة التعديل لسنة 2026).
- تنظم المادتان 36 و37 من اللائحة التنفيذية فحص السلع مختبرياً وتكاليفه بالارتباط مع المادة 23 من قانون حماية المستهلك. قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك (مع مراعاة التعديل لسنة 2026) القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023.
- يتمتع المستهلك في التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة بحق تقديم الشكاوى بشأن المشتريات والأطراف المعنية، وتوفير وسائل استقبال الشكاوى ومتابعتها (المرسوم بقانون رقم 14/2023، المادة 6/7-9). المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
- تنشر وزارة الاقتصاد والسياحة رقم مركز الاتصال وحماية المستهلك 800 1222 على موقعها الرسمي، ولا يغير ذلك اختصاص السلطة المحلية وفق التشريع. وزارة الاقتصاد والسياحة - التشريعات وأرقام حماية المستهلك قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك (مع مراعاة التعديل لسنة 2026).
اختلافات النصوص الرسمية وحدود التحقق
- لا تنص المادة 35 بذاتها على وجوب الشكوى في إمارة الشراء تحديداً. وأدرجت الوزارة القرار رقم 166 لسنة 2026 معدلاً للقرار رقم 66 لسنة 2023، ولم تُراجع المواد المعدلة من النص الرسمي بعد؛ فهذه الصفحة مسودة ولا يُشهد باستيعابها كل التعديلات حتى 17 نوفمبر 2026. قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك (مع مراعاة التعديل لسنة 2026) قرار مجلس الوزراء رقم 166 لسنة 2026 مدرج في موقع الوزارة كتعديل لقرار 66 لسنة 2023.
أسئلة ذات صلة
ترد الصفحات المرتبطة في البيانات التعريفية، مع وجوب التمييز بين الأنظمة القانونية المختلفة عند قراءتها.
معلومات عامة
هذه الصفحة مسودة معلومات قانونية عامة، وليست تقييماً لنزاع بعينه ولا تتضمن توقعاً لنتيجته. تكون العبرة بالنص العربي الرسمي عند اختلافه عن الترجمة الإنجليزية، ولا تنشر بوصفها مراجعة نهائية قبل الاعتماد القانوني البشري.
المصادر الرسمية
- القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023
- قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك (مع مراعاة التعديل لسنة 2026)
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة
- وزارة الاقتصاد والسياحة - التشريعات وأرقام حماية المستهلك
- قرار مجلس الوزراء رقم 166 لسنة 2026 مدرج في موقع الوزارة كتعديل لقرار 66 لسنة 2023
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.