هل يجوز إرجاع طلب اشتريته عبر الإنترنت في الإمارات وما حقوقي؟
- الاختصاص
- حماية المستهلك الاتحادية والتجارة عبر وسائل التقنية الحديثة
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-16
- القانون كما هو في
- 2026-11-16
الإجابة المختصرة
تقرر المادة 7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 حق المستهلك في إرجاع أو استبدال سلع وخدمات اشتريت عبر وسائل التقنية الحديثة في حالات محددة، منها العيب وعدم المطابقة والتأخر الذي يتعذر معه الانتفاع، مع الاستثناءات المقررة. وينظم قانون حماية المستهلك رقم 15 لسنة 2020 التزامات أخرى لبعض المزودين المسجلين داخل الدولة، ولا تقرر النصوص المذكورة مهلة عامة للعدول دون سبب.
النقاط الرئيسية
- يسري تشريع التجارة الحديثة في الحدود المحددة بالمادة 2، ومنها أنشطة مرتبطة بتجارة تتلقاها الدولة من الخارج، مع استثناءات كالمشتريات الحكومية وبعض الأنشطة المالية الخاضعة للمصرف المركزي (المرسوم بقانون رقم 14/2023، المادة 2).
- للمستهلك حق في وصف واضح للسلعة أو الخدمة وطرق دفع آمنة وإعلان تكاليف الخدمات اللوجستية ووسائل للشكاوى (المرسوم بقانون رقم 14/2023، المادتان 5 و6).
- تجيز المادة 7/1 الإرجاع أو الاستبدال لمخالفة التشريع أو العيب أو النقص أو التلف أو مخالفة الوصف أو التأخر الذي يتعذر معه الانتفاع أو الإخلال بالشروط الرقمية.
- تستثني المادة 7/2 حالات منها الاستعمال لغير التحقق من العيب، وانقضاء المدة المقررة، وبعض السلع سريعة انتهاء الصلاحية والكتب والأفلام والبرامج التي يكفي الاطلاع عليها مرة واحدة.
- لا يجوز تضمين العقد الرقمي الذي تقل قيمته عن 50,000 درهم شرط تحكيم (المرسوم بقانون رقم 14/2023، المادة 9/2/ب).
- تحظر القواعد الخاصة بالتجارة عبر وسائل التقنية الحديثة تحميل المستهلك رسوماً لوجستية إضافية تتجاوز ما أُعلن عنه وفق المادة 14/3.
- ينظم قانون حماية المستهلك شمول مزود التجارة الإلكترونية المسجل داخل الدولة وإفصاحاته في المواد 3 و25 و26؛ وتحدد المادة 25/2 مسؤولية الوزارة والسلطة المختصة بشأن مزود غير مرخص، وهي مسألة متميزة عن نطاق القانون رقم 14/2023.
التحليل
القواعد القانونية الحاكمة
- يسري تشريع التجارة الحديثة في الحدود المحددة بالمادة 2، ومنها أنشطة مرتبطة بتجارة تتلقاها الدولة من الخارج، مع استثناءات كالمشتريات الحكومية وبعض الأنشطة المالية الخاضعة للمصرف المركزي (المرسوم بقانون رقم 14/2023، المادة 2). المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
- للمستهلك حق في وصف واضح للسلعة أو الخدمة وطرق دفع آمنة وإعلان تكاليف الخدمات اللوجستية ووسائل للشكاوى (المرسوم بقانون رقم 14/2023، المادتان 5 و6). المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
- تجيز المادة 7/1 الإرجاع أو الاستبدال لمخالفة التشريع أو العيب أو النقص أو التلف أو مخالفة الوصف أو التأخر الذي يتعذر معه الانتفاع أو الإخلال بالشروط الرقمية. المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
- تستثني المادة 7/2 حالات منها الاستعمال لغير التحقق من العيب، وانقضاء المدة المقررة، وبعض السلع سريعة انتهاء الصلاحية والكتب والأفلام والبرامج التي يكفي الاطلاع عليها مرة واحدة. المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
- لا يجوز تضمين العقد الرقمي الذي تقل قيمته عن 50,000 درهم شرط تحكيم (المرسوم بقانون رقم 14/2023، المادة 9/2/ب). المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
- تحظر القواعد الخاصة بالتجارة عبر وسائل التقنية الحديثة تحميل المستهلك رسوماً لوجستية إضافية تتجاوز ما أُعلن عنه وفق المادة 14/3. المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
- ينظم قانون حماية المستهلك شمول مزود التجارة الإلكترونية المسجل داخل الدولة وإفصاحاته في المواد 3 و25 و26؛ وتحدد المادة 25/2 مسؤولية الوزارة والسلطة المختصة بشأن مزود غير مرخص، وهي مسألة متميزة عن نطاق القانون رقم 14/2023. القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023.
نطاق التطبيق والاستثناءات
- يحظر حكم المادة 9/2/ب إدراج شرط تحكيم سابق على النزاع في العقد الرقمي الذي تقل قيمته عن 50,000 درهم، لكنه لا يمنع الطرفين من الاتفاق على التحكيم بعد نشوء النزاع بموجب مشارطة تحكيم وفق الاستثناء الوارد في النص ذاته. المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
اختلافات النصوص الرسمية وحدود التحقق
- اختلاف نطاق النصوص ليس تعارضاً بالضرورة: تتناول المادة 25/2 من قانون حماية المستهلك مسؤولية الجهات عن مزود غير مرخص، بينما تحدد المادة 2 من قانون التجارة الحديثة الأنشطة المشمولة. ولا يجوز الجزم بشمول كل شراء خارجي أو استبعاده كلياً دون تحليل النطاق. القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
- عُدلت اللائحة التنفيذية رقم 66 لسنة 2023 بالقرار رقم 166 لسنة 2026، ولم يُتحقق من نص التعديل تفصيلاً؛ ولذلك يبقى أي استناد للمادة 40 من اللائحة مؤقتاً وتظل هذه الصفحة مسودة. قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك (مع مراعاة التعديل لسنة 2026) قرار مجلس الوزراء رقم 166 لسنة 2026 مدرج في موقع الوزارة كتعديل لقرار 66 لسنة 2023.
أسئلة ذات صلة
ترد الصفحات المرتبطة في البيانات التعريفية، مع وجوب التمييز بين الأنظمة القانونية المختلفة عند قراءتها.
معلومات عامة
هذه الصفحة مسودة معلومات قانونية عامة، وليست تقييماً لنزاع بعينه ولا تتضمن توقعاً لنتيجته. تكون العبرة بالنص العربي الرسمي عند اختلافه عن الترجمة الإنجليزية، ولا تنشر بوصفها مراجعة نهائية قبل الاعتماد القانوني البشري.
المصادر الرسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة
- القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023
- قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك (مع مراعاة التعديل لسنة 2026)
- قرار مجلس الوزراء رقم 166 لسنة 2026 مدرج في موقع الوزارة كتعديل لقرار 66 لسنة 2023
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.