ما حقوقي بموجب قانون حماية البيانات الشخصية في الإمارات؟
- الاختصاص
- اتحادي؛ وتخضع المناطق الحرة المستثناة التي لها تشريعات خاصة بحماية البيانات لأنظمتها الخاصة
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-16
- القانون كما هو في
- 2026-11-16
الإجابة المختصرة
يقرر المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 لصاحب البيانات حقوقاً في الحصول على معلومات محددة عن المعالجة، ونقل بعض البيانات التي زود بها المتحكم، وتصحيح البيانات ومحوها، وتقييد المعالجة، وإيقاف التسويق المباشر، والاعتراض على القرارات المؤتمتة ذات التبعات القانونية أو الأثر الجسيم. ولكل حق شروط واستثناءات. كما يقرر القانون حق الشكوى إلى مكتب الإمارات للبيانات وفق الإجراءات والقواعد التي يحددها المكتب.
النقاط الرئيسية
- يحظر معالجة البيانات دون موافقة إلا في الحالات الواردة في المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021.
- تمنح المادة 13 حقاً دون مقابل في معلومات محددة عن المعالجة؛ ولا تصوغه كحق عام في الحصول على نسخة من كل ما يحتفظ به المتحكم.
- حق نقل البيانات في المادة 14 مشروط، ويشمل البيانات التي زود بها صاحب البيانات المتحكم متى كانت المعالجة مؤتمتة ومبنية على الموافقة أو العقد.
- أسباب المحو في المادة 15/2/ج بديلة: الاعتراض على المعالجة، أو غياب الأسباب المشروعة لاستمرار المتحكم في المعالجة.
- تنص المادة 18/1 على الاعتراض على القرارات المؤتمتة ذات التبعات القانونية أو التي تؤثر بشكل جسيم على صاحب البيانات، وتنظم المادة 18/4 إدخال العنصر البشري في المراجعة.
- تقرر المادة 24 حق الشكوى إلى مكتب الإمارات للبيانات وفق الإجراءات والقواعد التي يحددها المكتب.
التحليل
مسودة بانتظار المراجعة القانونية. راجعنا بتاريخ 16 نوفمبر 2026 النص العربي الرسمي والترجمة الإنجليزية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021، والعبرة بالنص العربي عند الاختلاف. ولم نتحقق لهذه الصفحة من صدور لائحة تنفيذية أو من وجود قناة إلكترونية منشورة لتقديم الشكاوى إلى مكتب الإمارات للبيانات.
على من يسري القانون الاتحادي؟
يسري المرسوم بقانون على المعالجة المبينة في المادة 2/1، ولا يسري على الفئات الواردة في المادة 2/2، ومنها البيانات الحكومية والجهات الحكومية، والبيانات الشخصية لدى الجهات الأمنية والقضائية، ومعالجة صاحب البيانات لبياناته لأغراض شخصية، والبيانات الصحية والمصرفية والائتمانية التي لها تشريع خاص، والشركات والمؤسسات الواقعة في المناطق الحرة التي لديها تشريعات خاصة بحماية البيانات الشخصية (المرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2021).
ولمركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي نظامان مستقلان لحماية البيانات؛ ومصدر استبعادهما من القانون الاتحادي هو القاعدة العامة في المادة 2/2، بينما ترد تشريعات كل منهما في المصادر أعلاه.
متى تجوز المعالجة دون موافقة؟
الأصل حظر معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحب البيانات، مع الاستثناءات الواردة في المادة 4. ومن بينها، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات التي جعلها صاحب البيانات متاحة للجمهور (المادة 4/2)، والمعالجة اللازمة للمطالبات والإجراءات القضائية أو الأمنية، وتنفيذ العقد، والالتزامات القانونية الأخرى، وحماية مصالح صاحب البيانات (المادة 4/7)، وبعض حالات العمل والصحة والأرشفة، والحالات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية (المادة 4/11).
وتخضع الموافقة لشروط المادة 6، ويجوز لصاحب البيانات العدول عنها في أي وقت دون أن يؤثر ذلك على مشروعية المعالجة السابقة (المادة 6/2).
ما المعلومات التي يحق لك طلبها؟
تمنح المادة 13 صاحب البيانات، بناءً على طلبه ودون مقابل، الحق في الحصول على المعلومات التي حددتها المادة، ومنها:
- أنواع البيانات الشخصية التي تتم معالجتها وأغراض المعالجة؛
- القرارات المتخذة بناءً على المعالجة المؤتمتة، بما فيها التنميط؛
- الجهات أو فئات الجهات التي ستتم مشاركة البيانات معها داخل الدولة وخارجها؛
- ضوابط مدد التخزين وإجراءات التصحيح والمحو والتقييد والاعتراض؛
- تدابير الحماية للمعالجة عبر الحدود والإجراءات عند اختراق البيانات؛
- كيفية تقديم الشكاوى إلى المكتب.
ويجوز للمتحكم، أي الجهة التي تحدد أغراض المعالجة ووسائلها، رفض الطلب في الحالات الواردة في المادة 13/3.
ولا ينبغي وصف هذا الحق بأنه حق مطلق في الحصول على نسخة من كل ما يحتفظ به المتحكم، لأن المادة 13 صاغته كحق في المعلومات المحددة فيها.
هل يحق لك الحصول على البيانات أو نقلها؟
تنظم المادة 14 حقاً مستقلاً في نقل البيانات. ويشمل البيانات التي زود بها صاحب البيانات المتحكم متى كانت المعالجة مؤتمتة ومبنية على الموافقة أو لازمة لتنفيذ التزام تعاقدي، ويجوز طلبها بصيغة منظمة قابلة للقراءة آلياً، وطلب نقلها إلى متحكم آخر متى كان ذلك ممكناً تقنياً.
التصحيح والمحو
تمنح المادة 15/1 الحق في تصحيح البيانات غير الدقيقة أو استكمالها دون تأخير غير مبرر. وتحدد المادة 15/2 حالات طلب المحو، ومنها انتهاء الغرض من البيانات، والعدول عن الموافقة، والمعالجة المخالفة للقانون، وكذلك — وفق المادة 15/2/ج — اعتراض صاحب البيانات على المعالجة أو غياب الأسباب المشروعة لاستمرار المتحكم في المعالجة.
ويخضع المحو للاستثناءات الواردة في المادة 15/3.
تقييد المعالجة وإيقافها
تقرر المادة 16 حق تقييد المعالجة في الحالات الواردة فيها، مع الحالات التي يجوز فيها للمتحكم الاستمرار في المعالجة وفق المادة 16/3.
وتقرر المادة 17 حق الاعتراض على المعالجة وإيقافها لأغراض التسويق المباشر، بما في ذلك التنميط المرتبط به، وفي الحالات الأخرى المحددة في المادة.
القرارات المؤتمتة
ينص النص العربي المعتمد في المادة 18/1 على حق صاحب البيانات في الاعتراض على القرارات الصادرة عن المعالجة المؤتمتة التي تكون لها تبعات قانونية أو تؤثر بشكل جسيم عليه، بما فيها التنميط. وصياغة الترجمة الإنجليزية أوسع؛ ولذلك نتبع النص العربي.
وترد الاستثناءات في المادة 18/2، وتلزم المادة 18/4 المتحكم بإدخال العنصر البشري في مراجعة قرارات المعالجة المؤتمتة بناءً على طلب صاحب البيانات.
الشكوى إلى مكتب الإمارات للبيانات
تقرر المادة 24 حق صاحب البيانات في تقديم شكوى إلى مكتب الإمارات للبيانات إذا قام لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوع مخالفة، وذلك وفق الإجراءات والقواعد التي يحددها المكتب.
وتصف صفحة u.ae الحالية المكتب بأنه يعمل على إعداد أنظمة الشكاوى والتظلمات؛ لذلك لا نقرر في هذه الصفحة أن قناة إلكترونية محددة لتقديم الشكوى قد تم التحقق منها (u.ae).
وتنظم المادة 25 التظلم من قرارات المكتب خلال المدة الواردة فيها.
اللائحة التنفيذية
تنص المادة 28 على اللائحة التنفيذية، وتربط المادة 29 مهلة توفيق الأوضاع بتاريخ صدورها. ولم نتحقق لهذه الصفحة من صدور لائحة تنفيذية في البوابة الرسمية حتى 16 نوفمبر 2026، ولذلك تبقى الأحكام التي تحيل إليها مقيدة بهذا التنبيه.
معلومات عامة
هذه الصفحة معلومات قانونية عامة، ولا تحدد مشروعية معالجة بعينها أو وجوب الاستجابة لطلب معين.
المصادر الرسمية
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.