كيف أُصدر أو أوثّق وكالة (توكيلًا) في الإمارات؟
- الاختصاص
- اتحادي لأعمال الكاتب العدل التابعة لوزارة العدل؛ وقد تطبق السلطات القضائية المحلية تشريعاتها الخاصة وفق المادة 2
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-16
- القانون كما هو في
- 2026-11-16
الإجابة المختصرة
ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2022 أعمال الكاتب العدل العام والخاص وقناصل الدولة المعتمدين، مع مراعاة استثناء السلطات القضائية المحلية الوارد في المادة 2. وتوفر وزارة العدل كذلك مسار «الوكالة الرقمية» للنماذج المدعومة عبر UAE PASS دون تدخل الكاتب العدل. ويحدد قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2024 رسم تحرير أو توثيق الوكالة العامة أو الخاصة لدى وزارة العدل بمبلغ 100 درهم عن كل طرف في الوكالة.
النقاط الرئيسية
- ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2022 أعمال الكاتب العدل العام والخاص وقناصل الدولة المعتمدين (المواد 1 و3 و26).
- لا يلغي المرسوم بقانون التشريعات المحلية للسلطات القضائية التي ينطبق عليها الاستثناء الوارد في المادة 2.
- يتحقق الكاتب العدل من الهوية والأهلية والصفة والرضا ويبين آثار المحرر (المادة 7)، ويجوز استخدام وسائل تقنية المعلومات دون اشتراط الحضور الشخصي (المادة 18).
- تحظر المادة 16/5 على الكاتب العدل تحرير أو توثيق محرر يكون موضوعه إنشاء حق ملكية أو حق عيني على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله؛ ولا يصح تحويل ذلك إلى حظر مطلق لكل وكالة ترتبط بعقار.
- تصف وزارة العدل مساراً للوكالة الرقمية لبعض النماذج المدعومة عبر UAE PASS دون تدخل الكاتب العدل.
- يحدد قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2024، البند 9 من جدول الرسوم، مبلغ 100 درهم عن كل طرف لتحرير أو توثيق الوكالة العامة أو الخاصة.
التحليل
مسودة بانتظار المراجعة القانونية. راجعنا بتاريخ 16 نوفمبر 2026 التشريعات الرسمية وصفحة خدمة وزارة العدل. وتتناول الصفحة إجراءات إصدار الوكالة وتوثيقها، ولا تتناول الأحكام الموضوعية للوكالة أو حدود سلطة الوكيل أو العزل.
من يزاول أعمال الكاتب العدل؟
ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2022 الفئات التي تزاول أعمال الكاتب العدل، ومنها الكاتب العدل العام والكاتب العدل الخاص وقناصل الدولة المعتمدون (المواد 1 و3 و26) (النص الرسمي).
وتسري أحكامه في نطاقه المقرر، مع بقاء استثناء المادة 2 للسلطات القضائية المحلية التي تنظم أعمال الكاتب العدل بموجب تشريعات محلية. ولذلك لا يفترض أن إجراءات وزارة العدل هي ذاتها إجراءات كل سلطة قضائية محلية.
ماذا يتحقق منه الكاتب العدل؟
توجب المادة 7 التحقق من شخصية ذوي العلاقة وأهليتهم وصفاتهم ورضائهم وبيان مضمون المعاملة وآثارها.
والأصل في المادة 17 حضور ذوي العلاقة أو من يمثلهم، غير أن المادة 18 تجيز استخدام وسائل تقنية المعلومات لإجراء المعاملات دون اشتراط الحضور الشخصي. ويكمل الإطار التنفيذي قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2024 (اللائحة التنفيذية الرسمية).
ويحدد قانون المعاملات المدنية الحالي سن الرشد العام بثماني عشرة سنة ميلادية في المادة 84/2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 (النص الرسمي). وهذه قاعدة ذات صلة بفحص الأهلية، دون أن تغطي هذه الصفحة جميع أحكام الأهلية واستثناءاتها.
ما الذي لا يحرره أو يوثقه الكاتب العدل؟
تحدد المادة 16 المسائل المحظورة، ومنها أحوال المسلمين الشخصية والوقف وما خص القانون سلطة أخرى بتحريره أو توثيقه، وكذلك — في المادة 16/5 — المحرر الذي يكون موضوعه إنشاء حق ملكية أو أي حق عيني على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله.
ولا يصح اختصار هذا النص إلى قاعدة تقول إن كل وكالة لها صلة بعقار محظورة؛ فإمكان توثيق محرر معين واستعماله أمام جهة التسجيل العقاري يتوقف على طبيعة المحرر وقواعد الجهة المختصة.
ما مسار الوكالة الرقمية لدى وزارة العدل؟
تصف خدمة وزارة العدل الحالية مسار الوكالة الرقمية لبعض النماذج المدعومة بحيث يتم عبر UAE PASS دون تدخل الكاتب العدل (خدمة وزارة العدل).
ويشمل المسار اختيار خدمة أو نموذج الوكالة الرقمية، وإدخال البيانات المطلوبة، ودفع الرسم، والتوقيع عبر UAE PASS، واستلام المحرر إلكترونياً.
ولا ينبغي وصف هذا المسار الخاص بالنماذج المدعومة بأنه المسار الوحيد لكل وكالة؛ فقد تخضع المحررات الأخرى لإجراءات المراجعة والتوثيق المقررة لها.
كم يبلغ الرسم الاتحادي؟
يحدد قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2024، البند 9 من جدول الرسوم رسم تحرير أو توثيق الوكالة العامة أو الخاصة بمبلغ 100 درهم عن كل طرف في الوكالة (جدول الرسوم الرسمي).
وهذا هو رسم وزارة العدل الاتحادي المبين في القرار، وقد تكون للسلطات القضائية المحلية جداول رسومها الخاصة حيث ينطبق استثناء المادة 2.
استخدام الوكالة خارج الدولة
قد يتطلب استخدام وكالة صادرة في الإمارات خارج الدولة تصديقاً دبلوماسياً بحسب متطلبات الجهة المستلمة. راجع تصديق المستندات.
معلومات عامة
هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن إصدار الوكالات وتوثيقها، ولا تحدد صلاحية وكالة بعينها لمعاملة محددة.
المصادر الرسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة كاتب العدل (المواد 1–8 و16–18 و26 و31 و54)
- قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2024 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2022
- قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2024 بشأن رسوم خدمات وزارة العدل (البند 9 من جدول الرسوم)
- وزارة العدل — خدمة تحرير وتوثيق العقود والمحررات / الوكالة الرقمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية (المادة 84)
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.