هل يمكنني تغيير صاحب العمل في الإمارات دون منع من تصريح العمل؟ وماذا يحدث لإقامتي؟
- الاختصاص
- اتحادي (القطاع الخاص في البر الرئيسي)؛ وللمناطق الحرة ومركزي دبي وأبوظبي الماليين والعمالة المساعدة قواعد مستقلة
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-12
- القانون كما هو في
- 2026-11-12
الإجابة المختصرة
يجوز للعامل في القطاع الخاص الخاضع للنظام الاتحادي الانتقال إلى صاحب عمل جديد عند استيفاء شروط إنهاء العلاقة وتصريح العمل. وينص المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 على حالات محددة لعدم منح تصريح عمل جديد لمدة سنة بسبب الانقطاع غير المشروع أو مخالفة أحكام المغادرة خلال التجربة، مع استثناءات. ويتقدم صاحب العمل الجديد بطلب التصريح، وتخضع الإقامة لإجراءات مستقلة.
النقاط الرئيسية
- تنظم المادة 50 الانقطاع غير المشروع وعدم منح تصريح العمل لمدة سنة، مع الاستثناءات بالمادة 50/2 والمادة 28 من اللائحة.
- تخضع فترة التجربة للإخطار والتعويض عن الاستقدام أو مدة الإخطار وفق المادة 9/3–7 من قانون العمل.
- تجيز المادة 27/1 من اللائحة الانتقال في حالات محددة، ويضيف النص العربي حالة إنهاء صاحب العمل العقد بدون سبب يرجع إلى العامل.
- تنظم المادة 6/1/ب من اللائحة تصريح عمل الانتقال، ويقدم صاحب العمل الجديد طلب التصريح المناسب.
- تنظم المادتان 36 و40 من لائحة دخول وإقامة الأجانب تعديل الإقامة وشروط تصريح العمل بصورة مستقلة؛ وقد تختلف نظم المناطق الحرة.
التحليل
مسودة قيد المراجعة البشرية. تدعم النصوص التشريعية والخدمات الرسمية المراجع القانونية الآتية، ولا يُعد تاريخ البيانات الموروثة إثباتاً للتحقق من جميع التعديلات حتى 17 نوفمبر 2026. عند الاختلاف يُقدّم النص العربي الرسمي.
هل يوجد منع من إصدار تصريح عمل جديد؟
لا يستعمل قانون تنظيم علاقات العمل في المادتين 9 و50 عبارة «حظر العمل»، وإن استُعملت في بعض الإرشادات الحكومية العامة. ويتضمن قانون العمل الحالي، المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، حالتين محددتين لعدم منح تصريح عمل جديد مدة سنة:
- الانقطاع غير المشروع عن العمل: «إذا انقطع العامل الأجنبي عن العمل، لسبب غير مشروع قبل نهاية مدة العقد، فلا يمنح تصريح عمل آخر للالتحاق بعمل آخر في الدولة... لمدة سنة من تاريخ الانقطاع عن العمل، كما لا يجوز لأي صاحب عمل آخر يعلم بذلك أن يستخدمه أو يبقيه في خدمته خلال تلك المدة» (المادة 50/1؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022، المادة 28/2). راجع بلاغات الانقطاع عن العمل.
- المغادرة خلال التجربة دون الالتزام بالمادة 9: على العامل الأجنبي الذي يغادر الدولة خلال التجربة مراعاة إخطار الأربعة عشر يوماً، كما تُراعى أحكام التعويض عن الاستقدام إذا عاد للعمل خلال ثلاثة أشهر، والتعويض عن عدم الالتزام بالإخطار؛ وتنظم المادة 9/6 المنع من تصريح العمل سنة في حالة عدم الامتثال لأحكام المادة 9.
الاستثناءات: للوزارة أن تستثني من الحالتين (المادتان 11 و28/2 من اللائحة):
- العامل من المستويات المهارية أو المهنية أو المعرفية التي تحتاج إليها الدولة؛
- العامل الذي يكون على إقامة ذويه؛
- حاملي الإقامة الذهبية؛
- الفئات المهنية التي يصدر بها قرار من الوزير؛
- وفي حالة الانقطاع وحدها: العامل الذي يطلب تصريح عمل جديد على ذات المنشأة.
ويختلف عن ذلك شرط عدم المنافسة، فهو شرط تعاقدي يجب أن يكون محدداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، وألا تزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العقد. ويبطل الشرط إذا أنهى صاحب العمل العقد بالمخالفة لأحكام القانون (المادة 10).
الانتقال إلى صاحب عمل جديد
- بعد انتهاء العقد: للعامل في حال انتهاء عقد العمل الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة (المادة 49). وتجيز اللائحة الانتقال إذا انتهت مدة العقد دون تجديد، أو انتهى العقد أثناء سريانه وفق المادة 42 أو 45 من القانون، أو «إذا أنهى صاحب العمل العقد بدون سبب يرجع للعامل» (المادة 27/1 من اللائحة). ولا تتضمن الترجمة الإنجليزية الحالة الأخيرة.
- خلال فترة التجربة: «في حالة رغبة العامل الانتقال، خلال فترة التجربة، للعمل لدى صاحب عمل آخر في الدولة، يجب عليه إخطار صاحب العمل الأصلي بذلك خطياً بمدة لا تقل عن شهر»، ويلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي عن تكاليف الاستقدام أو التعاقد ما لم يُتفق على خلاف ذلك (المادة 9/3). راجع الإخطار وفترة التجربة.
- التصريح: لا يجوز ممارسة العمل في الدولة إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة (المادة 6/1). ومن أنواع التصاريح «تصريح عمل انتقال: وهو التصريح الذي يتم بموجبه انتقال العامل غير المواطن من وإلى منشأة مسجلة في الوزارة» (المادة 6/1/ب من اللائحة). وتذكر u.ae أن مدته سنتان (u.ae).
ماذا يحدث لإقامتك
- الارتباط بتصريح العمل: يُشترط لإقامة العمل لدى أصحاب العمل الخاضعين لقانون العمل الحصول على تصريح من الوزارة (قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2022، المادة 40/2). ويلتزم الأجنبي وجهة التعاقد بإبلاغ الهيئة بأي تغيير في بيانات العمل (المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021، المادة 5/3).
- دون مغادرة الدولة: يجوز للأجانب الملغاة إقاماتهم أو المنتهية التحويل إلى تصريح إقامة جديد دون مغادرة الدولة بعد أداء الرسم المقرر لبدل المغادرة (المادة 36). وتسري فترات السماح في الأثناء. راجع فترات السماح.
- الأسرة: تقدم الهيئة ضماناً لإلغاء إقامة المستضيف دون إلغاء إقامات أسرته. ومن شروطه وجود موافقة على تعديل وضعه إلى جهة عمل أخرى، واستيفاء شروط الراتب والمهنة لجميع أفراد الأسرة، وألا تقل صلاحية إقاماتهم عن 3 أشهر (الهيئة).
آثار إضافية لفترة التجربة
- إذا رغب العامل الأجنبي في العودة إلى الدولة خلال ثلاثة أشهر من مغادرته خلال التجربة للحصول على تصريح عمل جديد، تتناول المادة 9/4 تعويض صاحب العمل الجديد لتكاليف الاستقدام وفق شروطها.
- يقرر البند 9/5 تعويضاً يعادل أجر مدة الإخطار أو المتبقي منها عند عدم التقيد بالضوابط.
- تستند الاستثناءات إلى المادتين 9/7 و50/2 من قانون العمل والمادتين 11 و28 من لائحته. ويُميز بين بلاغ الانقطاع عن العمل (المادة 28/1) ومنع إصدار تصريح العمل (المادة 50).
معلومات عامة
تقدّم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي، وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكّل. ولا تحدد ما إذا كان المنع يسري على شخص بعينه، ولا كيف ستقرر الوزارة طلب الاستثناء. وعند نشر التشريع باللغة العربية يكون النص العربي هو المعتمد.
المصادر الرسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته (المواد 6 و9 و10 و42 و45 و49 و50)
- قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم علاقات العمل (المواد 6 و11 و27 و28)
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب (المادة 5)
- قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب (المادتان 36 و40)
- بوابة u.ae — تصاريح العمل (تحديث 19 أكتوبر 2026)
- الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية — إلغاء تصاريح الإقامة
- بوابة u.ae — المنع من إصدار تصريح عمل جديد
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.