ما قواعد التجديد وزيادة الإيجار والمنازعات الإيجارية في أبوظبي؟
- الاختصاص
- أبوظبي
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-12
- القانون كما هو في
- 2026-11-12
الإجابة المختصرة
ينظم قانون أبوظبي رقم (20) لسنة 2006 الإيجارات الخاضعة له، ومنها الإخطار وفق المادة (20). وأعلن مركز أبوظبي العقاري في 3 يونيو 2026 زيادة مؤقتة بنسبة صفر، إلا أن دليله الرسمي المنشور لاحقاً يتناول زيادات انتقالية اعتباراً من نوفمبر 2026. ولم يُحسم السند التشريعي للتعارض؛ لذلك لا تُعرض نسبة حالية قطعية.
النقاط الرئيسية
- يحكم الإيجارات في أبوظبي القانون رقم (20) لسنة 2006 وتعديلاته، ولا يسري عليها قانون دبي ولا مركز فض المنازعات في دبي.
- تُبرم العقود كتابةً، ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير بكافة طرق الإثبات (المادة 3).
- الإخطار بعدم التجديد أو التعديل: قبل شهرين للسكني وثلاثة أشهر للتجاري من نهاية العقد (المادة 20 المعدلة بالقانون 4/2010).
- يلتزم المؤجر بالصيانة والترميمات الضرورية، وإذا تأخر بعد إعذاره جاز للمستأجر بإذن اللجنة إجراؤها واقتطاعها من الأجرة (المادتان 7 و8).
- حكم اللجنة نهائي حتى خمسين ألف درهم، ويُستأنف فيما جاوزها خلال 15 يوماً، والنقض فيما جاوز 300 ألف درهم (المادة 28 المعدلة 2017).
- يتعارض إعلان مركز أبوظبي العقاري في يونيو 2026 بنسبة صفر مع إرشادات التجديد السكني اللاحقة؛ ولم يُتحقق من القرار التنفيذي النافذ للمادة (16).
التحليل
النطاق
- ما يسري عليه: تسري أحكام القانون على العقارات والأماكن المؤجرة للسكنى أو لنشاط صناعي أو تجاري أو مهني أو حرفي في الإمارة (القانون رقم (20) لسنة 2006، المادة 2).
- المستثنيات: منها الأراضي الزراعية، والعقارات الحكومية المؤجرة للسكن، والعقارات المخصصة لأدنوك، والعقارات المؤجرة للأغراض الفندقية والسياحية بما فيها الشقق المفروشة، والمساكن التي تشغل لظروف العمل (المادة 2).
- الكتابة: تُبرم عقود الإيجار كتابةً، ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات (المادة 3).
التسليم والصيانة والترميمات
- التسليم: يلتزم المؤجر بتسليم العين وتوابعها في حالة تصلح لما أعدت له (المادة 5). فإن سُلّمت في حالة لا تصلح أو نقصت المنفعة نقصاً كبيراً، جاز للمستأجر أن يطلب من اللجنة فسخ العقد أو رد الأجرة أو إنقاصها (المادة 6).
- ترميمات المؤجر: على المؤجر أن يتعهد العين بالصيانة لتبقى صالحة للانتفاع، وأن يقوم أثناء المدة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيرية، ما لم يقضِ الاتفاق بغير ذلك (المادة 7).
- الإصلاح والخصم: إذا تأخر المؤجر بعد إعذاره أو تعذر الاتصال به، جاز للمستأجر الحصول على إذن من اللجنة لإجراء ذلك بنفسه واقتطاع ما أنفقه من الأجرة، مع عدم الإخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة (المادة 8).
- التزامات المستأجر: يجري الترميمات التأجيرية التي يقضي بها العرف أو المتفق عليها (المادة 14). ويسدد قيمة استهلاك الماء والكهرباء والهاتف وقيمة ما يلحقه بالعين من أضرار، ما لم يُتفق على غير ذلك (المادة 15).
سداد الأجرة
- المواعيد: ما لم يقضِ الاتفاق بغير ذلك، تُسدد الأجرة خلال مدة لا تتجاوز واحداً وعشرين يوماً من تاريخ الاستحقاق المتفق عليه كتابةً للسكني، وخلال ثلاثين يوماً للتجاري أو الصناعي أو الحرفي أو المهني. فإذا لم يوجد اتفاق كتابي، يكون الاستحقاق بداية كل شهر (المادة 11).
- امتناع المؤجر: إذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة، فللمستأجر أن يودعها باسم اللجنة لدى أحد المصارف الوطنية (المادة 11).
زيادة الأجرة: تعارض المنشورات الرسمية
تنظم المادة (16) من قانون أبوظبي رقم (20) لسنة 2006 وتعديلاته الزيادة والجهة المخولة بتعديل نسبتها. وقد أعلن مركز أبوظبي العقاري في 3 يونيو 2026 تطبيق زيادة مؤقتة صفر بالمئة عند التجديد للسكني والتجاري والصناعي على أساس آخر أجرة مسجلة في نظام «توثيق». لكن حاسبة المؤشر المنشورة لاحقاً على الموقع الرسمي تتحدث عن حد انتقالي 5% لبعض التجديدات السكنية خلال 1 نوفمبر 2026 إلى 31 يناير 2027 ثم نسب مرتبطة بالمؤشر. وتحتوي الحاسبة على تواريخ متعارضة وحقول غير مكتملة، ولا يحدد المصدران بوضوح القرار التنفيذي النافذ سنداً للمادة (16). هناك تعارض بين منشورين رسميين، ولم تُتحقق النسبة الملزمة حالياً؛ فلا تُقرر الصفحة نسبة قطعية لشهر نوفمبر 2026 دون الاطلاع على القرار التنفيذي ذاته.
التأجير من الباطن وانتقال الملكية والوفاة
- التأجير من الباطن: لا يحق للمستأجر التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا بإذن كتابي من المؤجر، وتُعتبر الإجازة اللاحقة، صريحة أو ضمنية، كالإذن الكتابي السابق (المادة 17).
- انتقال الملكية: إذا انتقلت ملكية العين إلى شخص آخر، يكون الإيجار نافذاً في حق المالك الجديد (المادة 18).
- الوفاة: يبقى العقد سارياً حتى نهاية مدته بعد وفاة أحد طرفيه، ويجوز لورثة المستأجر طلب إنهائه مع مراعاة مواعيد التنبيه في المادة 20 (المادة 21).
التجديد والإخطار
- التجديد: يسري العقد إلى نهاية مدته ويجوز تجديده باتفاق الطرفين. فإذا ظل المستأجر منتفعاً بالعين مع علم المؤجر ودون اعتراضه، يُعتبر العقد مجدداً لمدة مماثلة وبذات الشروط (المادة 20).
- الإخطار: من يرغب في عدم التجديد أو تعديل الشروط يخطر الطرف الآخر كتابةً قبل شهرين من نهاية العقد للأماكن السكنية، وقبل ثلاثة أشهر للأماكن التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو المهنية (المادة 20).
- حكم انتقالي: تتضمن المادة 20 أيضاً حكماً انتقالياً مرتبطاً بتاريخ 9 نوفمبر 2010 يجوز لرئيس المجلس التنفيذي تمديده، ولم نتحقق من تمديده فلا نعتمد عليه.
- التأخر في التسليم: إذا لم يستكمل المستأجر إجراءات التسليم عند الانتهاء، التزم بالأجرة حتى التسليم الفعلي (المادة 22).
أسباب الإخلاء
مع مراعاة المادة 20، لا يجوز للمؤجر طلب الإخلاء إلا لأحد الأسباب المحددة (المادة 23):
- عدم الوفاء بالأجرة في المواعيد المحددة في المادة 11. ولا يُحكم بالإخلاء إذا أدى المستأجر الأجرة المستحقة ومصروفات التقاضي قبل الفصل في النزاع، ما لم يتكرر التأخر دون عذر مقبول.
- التنازل أو التأجير من الباطن دون إذن.
- شغل العين بما يجاوز العدد المتعارف عليه في السكنى.
- الاستعمال المخالف لشروط الإيجار أو الضار بمصلحة المؤجر.
- الاستعمال الضار بالصحة أو المقلق للراحة أو المنافي للنظام العام والآداب.
- الهدم أو التحوير: ومن شروطه مضي خمس عشرة سنة على إنشاء العقار في حالة الهدم، والحصول على التراخيص، ومهلة ستة أشهر.
- سكنى المالك بنفسه: بشرط ألا يملك عقاراً آخر مناسباً في منطقة البلدية، وإخطار المستأجر قبل ستة أشهر من انتهاء العقد، وشغل العين فعلياً لمدة سنة.
وفي حالتي الهدم والسكنى الشخصية لا يجاوز تعويض المستأجر أجرة سنة، وللجنة أن تمهل المستأجر مدة لا تتجاوز ستة أشهر للإخلاء.
جهة نظر النزاعات
- اللجان: تنشأ لجان فض المنازعات الإيجارية تابعة لدائرة القضاء وبرئاسة قاضٍ (المادة 24)، وتختص بالفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الإيجارية وفي الطلبات الوقتية (المادة 25). وتذكر دائرة القضاء أن كل لجنة تتكون من قاضٍ رئيس وقاضيين عضوين (دائرة القضاء).
- الطعن: يكون حكم اللجنة نهائياً إذا لم تتجاوز قيمة المنازعة خمسين ألف درهم، ويُستأنف فيما جاوز ذلك أمام لجنة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً. ويجوز الطعن بالنقض أمام لجنة النقض في أحكام الاستئناف إذا جاوزت القيمة ثلاثمائة ألف درهم خلال ثلاثين يوماً (المادتان 26 و28).
وللنزاعات في دبي راجع كيف أرفع نزاعاً إيجارياً أمام المركز؟.
تعارض المواد الرسمية بشأن الزيادة الإيجارية (مراجعة 17 نوفمبر 2026)
أعلن مركز أبوظبي العقاري بتاريخ 3 يونيو 2026 خفض الزيادة السنوية مؤقتاً من 5% إلى صفر للسكني والتجاري والصناعي، مع اعتماد آخر بدل إيجار مسجل في «توثيق». غير أن الحاسبة والدليل الرسميين المنشورين لاحقاً يوردان حداً انتقالياً 5% لتجديد العقود السكنية خلال الفترة من 1 نوفمبر 2026 إلى 31 يناير 2027، ثم فئات مرتبطة بمؤشر الإيجارات. وتحتوي الصفحة الرسمية نفسها على تواريخ أخرى غير متسقة وعبارات واجهة غير مكتملة. ولا يحدد إعلان يونيو رقم القرار التنفيذي المنشئ للحد، كما لم يثبت من الدليل اللاحق وحده سنده التشريعي. إذن يوجد تعارض بين مصدرين رسميين، ولم تُتحقق النسبة الملزمة الحالية. يلزم الرجوع إلى المادة (16) من قانون أبوظبي رقم (20) لسنة 2006 وتعديلاته والقرار التنفيذي المعني قبل القطع بنسبة. وتُراعى مدد الإخطار المختلفة للعقود السكنية وغير السكنية الخاضعة للمادة (20).
معلومات عامة
تقدّم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن تشريعات أبوظبي، وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكّل، ولا تغطي الرسوم والإجراءات ولا نسبة الزيادة الحالية. وعند نشر التشريع باللغة العربية يكون النص العربي هو المعتمد.
المصادر الرسمية
- قانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي وتعديلاته — دليل القوانين، منصة داري (المواد 2–3 و5–9 و11 و14–17 و20–28)
- Abu Dhabi Law No. 20 of 2006 with amendments — ADREC Rules & Regulations (English)
- دائرة القضاء في أبوظبي — لجان فض المنازعات الإيجارية (بالإنجليزية)
- مركز أبوظبي العقاري — Temporary update to Annual Rental Cap Increase in Abu Dhabi (3 يونيو 2026، بالإنجليزية)
- ADREC rental index calculator and residential renewal guidance (2026; conflicting official guidance)
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.