هل يبطل عقد الإيجار في دبي إذا لم يسجل في إيجاري أو كان شفهياً؟
- الاختصاص
- دبي (خارج المناطق الحرة المالية)
- حالة المراجعة
- تمت المراجعة
- آخر مراجعة
- 2026-11-16
- القانون كما هو في
- 2026-11-16
الإجابة المختصرة
توجب المادة (4) المعدلة من قانون دبي رقم (26) لسنة 2007 تسجيل الإيجار دون أن تنص بذاتها على بطلان كل عقد غير مسجل أو شفهي، وتظل مسائل الإثبات والإجراءات مهمة. وتقرر المادة (17) من قانون دبي رقم (4) لسنة 2026 آثاراً خاصة لعدم تسجيل السكن المشترك مع حماية القاطن حسن النية.
النقاط الرئيسية
- تسجل لدى المؤسسة كافة عقود الإيجار المتعلقة بالعقارات الخاضعة لقانون الإيجارات في دبي وأية تعديلات تطرأ عليها (القانون رقم 26 لسنة 2007، المادة 4/2 بعد استبدالها بالقانون رقم 33 لسنة 2008).
- كان نص 2007 يلزم الجهات القضائية والحكومية بعدم النظر في أي دعوى أو مطالبة تستند إلى عقد غير مسجل، وهذه الجملة غير موجودة في المادة 4 بعد استبدالها عام 2008 بالعربية والإنجليزية.
- يقول مركز فض المنازعات الإيجارية إنه يمكن تسجيل الدعوى الإيجارية دون عقد إيجار بشرط إضافة طلب لإثبات العلاقة الإيجارية.
- من مستندات الدعوى الابتدائية لدى المركز «نسخة من آخر عقد إيجار (إيجاري)»، ويتطلب أمر الأداء نسخة حديثة من عقد الإيجار (إيجاري) مع ترجمة عربية.
- إذا تعذر إثبات المدة أو البدل يسد القانون الفراغ: تُعتبر المدة هي الفترة المعيَّنة لدفع الأجرة (المادة 5)، ويكون البدل هو أجر المثل (المادة 9/1 المعدلة).
- رسوم خدمة إيجاري وفق صفحة دائرة الأراضي والأملاك 177.75 درهماً عبر التطبيق أو الموقع، و220 درهماً عبر مراكز أمناء الخدمات العقارية.
- تقرر المواد (17) و(20) و(22) إلى (24) من قانون دبي رقم (4) لسنة 2026 قواعد خاصة للسكن المشترك.
التحليل
التسجيل واجب
«تسجل لدى المؤسسة كافة عقود الإيجار المتعلقة بالعقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأية تعديلات تطرأ على تلك العقود» (القانون 26/2007، المادة 4/2 بعد استبدالها بالقانون 33/2008). ويتم التسجيل عبر نظام إيجاري. وانظر تسجيل عقد الإيجار وتجديده في إيجاري.
ما الذي تغير في 2008
كان النص الأصلي ينص على أن العلاقة تُنظم «بموجب عقد إيجار خطي موقع منهما». وكان يضيف: «وعلى جميع الجهات القضائية والدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية عدم النظر في أية دعوى أو مطالبة أو تنفيذ أي إجراء يستند فيه لعقد إيجار ما لم يكن ذلك العقد مسجلاً لدى المؤسسة» (القانون 26/2007، المادة 4 الأصلية).
ثم استبدل القانون رقم 33 لسنة 2008 المادة 4، فأصبحت: «تنظم العلاقة الإيجارية بين مؤجر العقار ومستأجره بموجب عقد إيجار يشتمل على وصف للعقار المؤجر وصفاً نافياً للجهالة والغرض من تأجيره ومدة وبدل الإيجار وكيفية أدائه واسم مالكه إن لم يكن هو المؤجر» (المادة 4/1). وأبقى النص الجديد واجب التسجيل، لكنه حذف جملة عدم النظر في الدعاوى وعبارة «خطي موقع منهما»، والنص الإنجليزي مطابق في ذلك (الإنجليزية).
ولم نجد في النصوص التي قرأناها نصاً يقضي ببطلان العقد غير المسجل. كما لم نجد نصاً يقرر صراحة صحة العقد غير المسجل أو غير المكتوب صحة كاملة. ولم نجد في مرسوم إنشاء المركز (المرسوم 26/2013) نصاً يشترط تسجيل العقد لقبول الدعوى، لكننا لم نقرأ لائحته الإجرائية. فهذه المسألة، وكيفية تعامل المركز معها عملياً، تحتاج إلى محامٍ أو إلى المركز.
المشكلة العملية: الإثبات والإجراءات
- رفع الدعوى دون عقد. يقول المركز: «Can I register a rental claim without a rental contract? Yes, but on the condition of adding a request for proving the leasehold relationship»، أي نعم بشرط إضافة طلب لإثبات العلاقة الإيجارية (الأسئلة الشائعة).
- المستندات. يذكر المركز نسخة من آخر عقد إيجار (إيجاري) ضمن مستندات الدعوى الابتدائية، ويتطلب أمر الأداء نسخة حديثة من عقد الإيجار (إيجاري) مع ترجمة عربية (ترجمتنا للنص الإنجليزي) (الأسئلة الشائعة). وانظر رفع نزاع إيجاري أمام المركز.
- ما يكمله القانون. إذا لم تُعيَّن مدة الإيجار أو تعذر إثباتها «اعتُبر عقد الإيجار منعقداً للفترة المعيَّنة لدفع بدل الإيجار» (المادة 5). وإذا لم يُعيَّن البدل أو تعذر إثباته «فإن بدل الإيجار يكون هو بدل أجر المثل» الذي تعينه اللجنة (المادة 9 المستبدلة). وإذا انتهت المدة واستمر المستأجر دون اعتراض المؤجر «يجدد العقد لمدة أخرى مماثلة أو لمدة سنة أيهما أقل» (المادة 6).
التسجيل
تذكر صفحة الدائرة قناتين: نظام إيجاري أو تطبيق دبي ريست، ومراكز أمناء الخدمات العقارية. والرسوم الواردة فيها:
| القناة | البنود | الإجمالي |
|---|---|---|
| التطبيق أو موقع الدائرة | 100 درهم للتسجيل، و10 دراهم رسم معرفة، و10 دراهم رسم ابتكار، و55 درهماً رسوم شريك الخدمة مع 2.75 درهم ضريبة قيمة مضافة | 177.75 درهماً |
| مراكز الأمناء | البنود نفسها، مع رسوم شريك الخدمة 95 درهماً مع الضريبة | 220 درهماً |
المصدر: الدائرة. والرسوم قابلة للتغيير، فراجع الصفحة قبل الدفع.
النظام الخاص بالسكن المشترك
لا يصح تعميم الأحكام الإيجارية العادية السابقة على السكن المشترك المنظم دون تحفظ. فالمواد (17) و(20) و(22) إلى (24) من قانون دبي رقم (4) لسنة 2026 تقرر سجلاً إلكترونياً مستقلاً وآثاراً خاصة للإنهاء والإخلاء ووسائل الإخطار. وتحمي المادة (17) القاطن حسن النية رغم عدم قيام المؤجر بالقيد، وتنظم المادة (22/6) إخطاراً خاصاً لاستعمال المالك. ويثبت من الجريدة الرسمية لحكومة دبي، العدد 764، بتاريخ 12 مارس 2026 أن العمل بالقانون يبدأ بعد 180 يوماً وفق المادة (40)، أي 8 سبتمبر 2026. ولا يُعتمد تاريخ 26 أغسطس الذي ذكرته بعض التقارير الإعلامية لأن تاريخ نشرها المفترض يختلف عن العدد الرسمي ذاته.
التمييز بين إيجاري وسجل السكن المشترك
تبقي المادة (4) من قانون دبي رقم (26) لسنة 2007 بصيغتها المعدلة على واجب التسجيل دون إعادة نص سنة 2007 الذي كان يمنع نظر دعاوى العقود غير المسجلة. لكن حذف هذا النص لا يثبت بذاته صحة كل عقد شفهي. وفي السكن المشترك تقرر المادة (17/ب إلى د) من قانون دبي رقم (4) لسنة 2026 أثراً خاصاً لعدم القيد مع تمكين القاطن حسن النية من الاحتجاج بعقده في مواجهة المالك أو المنشأة رغم تقصيرهما في التسجيل.
معلومات عامة
هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن قوانين الإمارات وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. وحيث تُنشر التشريعات باللغة العربية، فالعبرة بالنص العربي.
المصادر الرسمية
- قانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي (النص الأصلي؛ المواد 4–6) — بوابة دبي التشريعية
- قانون رقم (33) لسنة 2008 بتعديل القانون رقم (26) لسنة 2007 (المادتان 4 و9 المستبدلتان) — بوابة دبي التشريعية
- مركز فض المنازعات الإيجارية — الأسئلة الشائعة (بالإنجليزية)
- دائرة الأراضي والأملاك — تسجيل / تجديد عقد إيجاري (بالإنجليزية)
- مرسوم رقم (26) لسنة 2013 بشأن مركز فض المنازعات الإيجارية
- Dubai Law No. 4 of 2026 regulating shared housing (Official Gazette No. 764, 12 March 2026; Arts. 3, 17, 20, 22–24, 29, 36–40)
أسئلة ذات صلة
تقدم هذه الصفحة معلومات قانونية عامة عن القانون الإماراتي وليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. يُعتد بالنص العربي للتشريعات.